به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: روز گذشته نتایج قرعهکشی فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد و اگر نگاهی به میزان ظرفیت فروش طرحهای مختلف و تعداد متقاضیان خودروهای گوناگون بیندازیم، شاهد شانس اندک هر فرد برای برنده شدن در قرعهکشی سامانه یکپارچه هستیم. در طرح اخیر قرعهکشی سامانه یکپارچه مجموعا ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر ثبتنام کردند، در حالی که تنها ۱۰۴ هزار خودرو به متقاضیان اختصاص مییابد. اگر به آمار جزئیتر افراد ثبتنامی و میزان ظرفیت فروش نگاهی بیندازیم، مشاهده میکنیم شانس برنده شدن هر فرد برای یک خودرو پژو پارس سال یا پژو ۲۰۶ نزدیک به ۰.۰۲ درصد است.
از طرف دیگر وضعیت خودروسازی داخلی در شرایطی است که گزارشهای فعالیت ماهانه خودروسازهای بزرگ کشور نشان از رشد قابل توجهی که بتواند نوید پایان لاتاری خودرو را بدهد، ندارد. میزان تولید خودروهای ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو به عنوان خودروسازهای بزرگ کشور بر اساس آخرین گزارشهای فعالیت که در سامانه کدال منتشر کردند، به ترتیب در ۳ ماهه ۱۴۰۱، ۱۲۳ هزار، ۷۵ هزار و ۲۷ هزار دستگاه بوده است که مجموعا نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد رشد کرده، در حالی که برای حذف قرعهکشی خودرو نیاز به افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تولید و عرضه است.
به گزارش مجله خبری نگار، بررسی دادههای شرکتهای خودروساز داخلی (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) در تارنمای کدال حاکی از افزایش میزان تولید در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است به طوری که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری ۲۲۶ هزار و ۳۷۸ خودرو توسط این شرکتها تولید شده است که نسبت به ۲۰۳ هزار و ۵۰۲ خودروی تولید شده در بهار ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۱۱ درصدی است. با این وجود باز هم میزان عرضه خودرو به بازار به قدری نیست که بساط لاتاری خودرو برچیده شود.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعهکشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی قیمت بالا میرود و قیمت کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا میکند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعهکشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامهریزیهای لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعهکشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدفگذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود». با این توضیحات میتوان گفت فاصلهای عمیق بین نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به لاتاری خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکتهای بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یعنی ۲۲۶ هزار و ۳۷۸ عدد در ۳ فصل آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در کشور ظرف یک سال ۹۰۵ هزار و ۵۱۲ دستگاه برآورد میشود. این یعنی تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی اعلام شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقبافتادگی ۴۹۴ هزار و ۴۸۸ دستگاهی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تولید خودرو باید ۵۴ درصد افزایش یابد.
یکی از نتایج سیاستگذاری غلط در حوزه خودرو، ایجاد شکاف قابل توجه قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در خودروهای داخلی است. در همین ارتباط اگر به عنوان نمونه برخی خودروها را مورد بررسی قرار دهیم، در حال حاضر قیمت پژو پارس سال در بازار آزاد حدود ۳۲۰ میلیون تومان است، در حالی که قیمت کارخانه این خودرو ۱۷۶ میلیون تومان است که نشان از شکاف ۱۴۴ میلیون تومانی است که این عدد تنها ۳۰ میلیون تومان پایینتر از رقم فروش کارخانه است. یا نمونهای دیگر، قیمت پژو ۲۰۶ در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان و در بازار آزاد ۳۰۰ میلیون تومان است که این فاصله قیمت خود به اندازه بهای یک خودرو است.
این اختلاف قیمت تنها با افزایش میزان تولید خودروی داخلی و عرضه آن در بازار کاهش خواهد یافت و با روند قرعهکشیهای قطرهچکانی وزارت صمت، این اختلاف قیمت تشدید خواهد شد.
در حالی وارد دومین ماه تابستان شدهایم که بازار خودرو شاهد روند صعودی افزایش قیمت است و همچنان از آییننامه واردات خودرو خبری نیست، این در حالی است که بر اساس وعدههای وزیر صمت، بنا بود این آییننامه تا پایان خرداد نهایی و تصویب شود تا بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج شود. ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل محدودیتهای ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. اواسط خرداد امسال بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز ۵ ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت موظف به تنظیم آییننامه واردات خودرو و تصویب آن شده است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمیامین به عنوان وزیر صمت وعده داد تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیینتکلیف و آییننامه آن تصویب خواهد شد، این در حالی است که با وجود عبور از مردادماه هنوز این مصوبه نهایی نشده که خود موجب شده است خریداران بلاتکلیف بمانند و به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمتها روزبهروز افزایش مییابد.
حذف خانواده تیبا و ساینای معمولی از سبد محصولاتی سایپا سبب بالا آمدن کف قیمت کارخانهای خودرو میشود. با حذف این خودروها کف قیمت خودرو در کارخانه نزدیک به ۲۵ درصد رشد را تجربه میکند.
بر اساس اعلام وزارت صمت، باید ۲ عضو خانواده تیبا (تیبا صندوقدار و تیبا ۲) و ساینا از خط تولید خارج شوند.
خروج این خودروها از خط تولید باعث خواهد شد ارزانترین محصولات سبد محصولاتی ۲ خودروساز بزرگ کشور از دور خارج شوند. محمدعلی تیموری، مدیرعامل خودروسازی سایپا چندی پیش اعلام کرد تیبا صندوقدار از خط تولید خارج شده و تیبا ۲ یا همان تیبا بدونصندوق (هاچبک) نیز تا پایان تیرماه سال جاری روانه موزه خواهد شد. این خودروساز برای توقف تولید ساینا معمولی زمانی را اعلام نکرده، اما بر اساس اظهارات رضا فاطمیامین، وزیر صمت توقف تولید ساینا معمولی نیز در دستورکار قرار دارد. تیبا صندوقدار با قیمتی حدود ۱۲۰ میلیون تومان ارزانترین محصول حاضر در سبد محصولاتی ۲ خودروساز بزرگ کشور محسوب میشد.
ساینا معمولی نیز در مبدأ، قیمتی حدود ۱۲۴ میلیون تومان داشت. تیبا ۲ نیز با قیمتی حدود ۱۲۷ میلیون تومان جایگاه سوم ارزانترین خودروی حاضر در سبد محصولاتی ایرانخودرو و سایپا را به خود اختصاص داده بود.
حال با حذف خانواده تیبا و ساینا، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که همچنان در خطوط تولید ایرانخودرو حاضر است، با قیمتی حول و حوش ۱۵۰ میلیون تومان، عنوان ارزانترین خودروی کارخانهای را تصاحب خواهد کرد. چنانچه ایرانخودرو تصمیم بگیرد ۲۰۶ تیپ ۲ را از برنامه تولید خود خارج کند و پژو ۲۰۶ تیپ ۳ با سقف شیشهای را جایگزین آن کند (۲۰۶ تیپ ۳ با سقف شیشهای در کارخانه بیش از ۱۸۰ میلیون تومان قیمت دارد) آنگاه با توجه به قیمت کارخانهای پژو پارس با موتور XU۷P که ۱۷۶ میلیون است، کف قیمت کارخانه حدود ۳۸ درصد صعود خواهد کرد.
این رشد قیمت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب خواهد شد بخش دیگری از خریداران به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ مورد نظر برای خرید خودرو از دور خارج شوند.