ایران خواستار رسیدگی به بازداشت و محاکمه غیرقانونی اسدالله اسدی توسط آلمان و بلژیک شد

به گزارش مجله خبری نگار، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از بازداشت و محاکمه غیرقانونی «اسدالله اسدی» انتقاد کرد و خواستار پاسخگو کردن دولت‌های آلمان و بلژیک در این باره شد.

غریب‌آبادی در این نامه از نقض‌های فاحش حقوق بشر اسدالله اسدی توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان و بلژیک اعلام ابراز نگرانی شدید کرد و نوشت: "آقای اسدالله اسدی از مأموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش است. وی در جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاهش در وین با وجود دارا بودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت یکصدویک روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به صورت غیرقانونی به بیست سال حبس محکوم نمود. او در حال حاضر در بلژیک زندانی است".

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، در ادامه به موارد نقض حقوق بشر آقای اسدی در آلمان پرداخت و نوشت: "آلمان عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک است. عضویت در تعدادی کنوانسیون جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های آن‌ها و عضویت در کنوانسیون منطقه‌ای اروپایی حقوق بشر، این کشور را ملزم به اجرای مفاد آن‌ها می‌کند. لکن، اقدامات صورت گرفته توسط دولت آلمان نشان دهنده نقض فاحش تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری این کشور در خصوص آقای اسدالله اسدی و اعضای خانواده او می‌باشد. مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مأمور سیاسی و اعضای خانواده مأمور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام مأموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل مأموریت، از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیت‌ها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضائی برخوردار می‌باشند. رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضائی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام‌آور ماده ۴۰ مذکور نه تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت گردیده است. این امر نه تنها در تعارض با اصول مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است".

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه سپس به شکنجه و آزار و اذیت اسدی در آلمان اشاره کرد و گفت: "آلمان عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، آلمان را ملزم می‌کنند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای اسدی در سلول سرد و کم نور، فقدان تغذیه کافی و آب آشامیدنی، نگهداری در بند مجرمان خطرناک، نگهداری در بونکر مجهز به دوربین مداربسته به مدت ۲۸ روز، عدم ارائه پوشاک کافی و مناسب با شرایط آب و هوایی، لخت کردن، رفتار نامناسب پلیس و مقامات زندان در زمان بازداشت و انتقال به بلژیک، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای اسدی شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است".

وی در همین راستا ادامه داد: "با وجود اینکه آقای اسدی مأمور دیپلماتیک است، در بند مخصوص مجرمان خطرناک نگهداری و از امکاناتی از قبیل تلویزیون، وسایل ورزشی، ظروف معمولی غذا که در اختیار زندانیان دیگر قرار داشته، محروم بوده است".

غریب‌آبادی به ابعاد دیگری از نقض حقوق بشر آقای اسدی توسط آلمان اشاره کرد و گفت: "تحت هر شرایطی، بستگان شخص بازداشت شده باید به فوریت از بازداشت و محل بازداشت وی مطلع و از حق ارتباط و ملاقات برخوردار باشند. امتناع مقامات زندان از اجازه به آقای اسدی در نوشتن نامه و ارتباط با خانواده به مدت ۵۳ روز، نقض آشکار ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. متأسفانه، باید خاطرنشان کنم که در بازه زمانی ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، حق آزادی مذهب و ابراز آن نیز به کیفیتی که در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر شده، با ایجاد مانع در انجام مناسک مذهبی و ضبط کتب مذهبی توسط مقامات زندان محل بازداشت او نقض شده است".

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه این نامه به نقض حقوق آقای اسدی در بلژیک پرداخت و نوشت: "همانند آلمان، بلژیک نیز عضو تعدادی سند جهانی حقوق بشری و پروتکل‌های آن‌ها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی‌الاصول باید دلالت بر وضعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور باشد، لکن حقیقت امر در خصوص بازداشت، محاکمه و حبس غیرقانونی آقای اسدالله اسدی مؤید این وضعیت نیست. الزامات کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک در خصوص بلژیک با توجه به عضویت این کشور لازم‌الاجرا است و آقای اسدالله اسدی، به عنوان مأمور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش نیز از حقوق مقرر در این کنوانسیون بهره‌مند است. صدور دستور بازداشت غیرقانونی یک مأمور دیپلماتیک و انتقال ایشان به کشور بلژیک، در تعارض آشکار با مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب جزایی مأموران دیپلماتیک به کیفیت مقرر در مواد ۳۱ و ۴۰ کنوانسیون مذکور بوده و همچنین ناقض اصول مقرر در منشور ملل متحد است".

غریب‌آبادی با اشاره به اینکه دستور جلب و بازداشت دادگاه بلژیک، بدون مبنا و دلیل، ناقض حق بر آزادی و امنیت آقای اسدی است، افزود: مقامات قضائی بلژیک با صدور این دستور، الزامات حقوق بشری مقرر در ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ۵ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که قانوناً ملزم به رعایت آن بوده‌اند، نقض کرده‌اند. بعد از صدور دستور جلب غیرقانونی و انتقال به بلژیک، مأموران و مقامات این کشور رفتار‌هایی علیه آقای اسدی اعمال کرده‌اند که مصداق واقعی رفتار غیرانسانی، ظالمانه، تحقیرآمیز یا بی‌رحمانه است. برهنه کردن به منظور بازرسی در هر هفته، عدم تأمین نیاز‌های بهداشتی (از جمله توالت)، بستن کامل دور بدن، استفاده از چشم‌بند و پابند، نگهداری در بند ۲ زندان هاسلت به مدت ۴۵ روز که ویژه نگهداری افرادی است که از نظر فیزیکی یا روانی دارای اختلال هستند (در حالی که آقای اسدی فاقد چنین وضعیتی بود)، نگهداری در سلول انفرادی کوچک و فاقد تجهیزات گرمایشی و فاقد نور کافی و فقدان غذای کافی، همه از جمله رفتار‌هایی است که از مصادیق شکنجه و تحمیل رفتار‌های غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه است و منجر به نقض تعهدات حقوق بشری دولت بلژیک به کیفیت مقرر در کنوانسیون منع شکنجه مصوب (۱۹۸۴)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است".

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه همچون مقامات آلمانی، رفتار مقامات بلژیکی نسبت به آقای اسدی، با وجود مأمور سیاسی بودن، در مقایسه با سایر زندانیان تبعیض‌آمیز بوده است، نوشت: "نگهداری در سلول انفرادی، عدم تأمین آب و غذا به اندازه کافی، استفاده از ظرف پلاستیکی تاریخ مصرف گذشته، عدم دسترسی به کتاب و کانال‌های تلویزیونی، نداشتن فرصت برای استفاده از هوای تازه و محرومیت از ورزش‌های جمعی و ارتباطات خانوادگی، همه از جمله مواردی است که با وجود بهره‌مندی سایر زندانیان، آقای اسدی از آن‌ها محروم بوده است. این رفتار‌های تبعیض‌آمیز، ناقض ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۰ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بلژیک نیز عضو دو سند قانونی اخیر است".

غریب‌آبادی همچنین در این نامه به دیگر وجوه نقض حقوق بشر آقای اسدی پرداخت و نوشت: "زندانیان اجازه دارند تحت نظارت لازم، در فواصل منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنند. لکن مقامات زندان محل نگهداری آقای اسدی در بلژیک، امکان برقراری ارتباط با فرزندان، برادران، خواهران و سایر اقوام را از او سلب کرده‌اند و به شیوه‌ای بسیار مضیق و آزاردهنده در این زمینه رفتار می‌کنند. این رفتار متخلفانه، ناقض صریح تعهدات بلژیک طبق ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. آزادی اندیشه، وجدان و دین زندانیان باید مورد احترام باشد. احترام به حق آزادی مذهب و ابراز آن، مطابق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله تعهدات حقوق بشری بلژیک است. ضبط کتب مذهبی به وسیله مقامات بلژیکی، ناقض این تعهدات است".

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: "دادرسی دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص آقای اسدالله اسدی به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی عادلانه باید مطابق قانون باشد. تعقیب مأمور سیاسی که دارای مصونیت است، برخلاف قوانین بین‌المللی است. دادگاهی که برخلاف قوانین بین‌المللی اقدام به لغو مصونیت سیاسی می‌کند، فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند مستقل و بی‌طرف باشد. بنابراین، حکم دادگاه بلژیک ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. علاوه بر این، اصل برائت در خصوص آقای اسدی رعایت نشده و دلایل واهی مبنای محکومیت وی قرار داده شده است".

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در پایان، با توجه به وظیفه خطیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حفاظت، ارتقا و تحقق حقوق بشر، از وی خواست تا تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن دولت‌های مذکور و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته به عمل آورد.