به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور به پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بندالحاقی به تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و بخشهای خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هستهای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه و در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیتهای نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاههایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند میتوانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکانپذیر است.