تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها بهترین راه حفظ ارزش دارایی‌های صندوق توسعه ملی است

به گزارش مجله خبری نگارحمید‌رضا تیموری عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به شرایط تورمی کشور اظهار داشت: به منظور صیانت از منابع صندوق و با توجه به شرایط تورمی کشور، نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در طرح‌های پر بازده و با ریسک کم می‌تواند منجر به صیانت از سهم نسل‌های آینده شود.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه نیاز است تعریف مناسبی از سرمایه گذاری داشته باشیم، افزود، مطمئناً این روش می‌تواند علاوه بر سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک‌ها از مصادیقی مانند سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی به شرط اخذ مجوز‌های لازم استفاده کرد. البته لازم است موضوع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و نرخ بازده آن‌ها و ریسک‌های که در سرمایه گذاری در این بخش‌ها می‌توان به صندوق توسعه ملی تحمیل شود مورد بررسی دقیقی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه هدف از سرمایه گذاری، بحث عاملیت نیست، گفت: به طور حتم آنچه مدنظر هیأت عامل جدید صندوق است، ورود صندوق توسعه ملی به بازار‌های مالی جدید است که کار بسیار خوبی است، ولی این موضوع الزاماتی نیز دارد.

تیموری تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های ابلاغی اساسنامه صندوق، به استناد بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی در دی ماه ۱۳۸۷ تغییر نگاه به درآمد‌های نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و عمومی و تعاونی و تولید و توسعه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن شرایط رقابتی کشور هدف گذاری شده است.

تیموری با بیان اینکه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تولید و حمایت از سرمایه ملی و جداسازی منابع صندوق از نفت، باز هم بخشی از منابع صندوق در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال نخست فعالیت خود بیشتر در بخش تثبیتی و توسعه‌ای و کمتر صیانتی فعالیت کرده است.

وی دریافت حواله نفتی به جای مطالبات صندوق در حوزه نفت و گاز را راهکار مناسبی برای اخذ مطالبات صندوق عنوان کرد و افزود: این حواله‌های نفتی می‌تواند در قالب تسهیلات به متقاضیانی که دارای اهلیت و موردتأیید شرکت نفت هستند، پرداخت شود.

تیموری در ادامه به استمهال بدهی بسیاری از طرح‌ها در سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته ۳۱۸ طرح از محل قرارداد‌های عاملیت ارزی صندوق تأمین مالی شده است که با توجه به مشکلات داخلی و خارجی از جمله شرایط تحریم، محدودیت‌های قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، ۴۰۰ مرتبه برای ۲۰۰ طرح امهال صورت گرفته است.

وی با تأکید بر صیانت از منابع صندوق و اصلاح قوانین بالادستی به ویژه اساسنامه صندوق، اظهار داشت: با توجه به تدوین برنامه هفته توسعه در سال آینده، می‌توان با اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تأیید شورای نگهبان تغییراتی در مفاد اساسنامه صندوق داد.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تأکید کرد: به نظر می‌رسد در شرایط تورمی حاکم، در جهت حفظ ارزش دارایی‌های صندوق بهتر است در کنار استمرار اعطای تسهیلات بیشتر، صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری روی بیاورد.

تیموری با اشاره به کسری ۱۳۷ میلیاردی بودجه دولت در سال آینده گفت: امیدواریم دولت به دنبال جایگزین مناسبی برای رفع کسری بودجه باشد و همانند سنوات گذشته از منایع صندوق به عنوان بودجه ثانویه استفاده ننماید.

وی عدم تأمین به موقع منابع مالی طرح‌ها را از عمده دلایل تأخیر اجرای پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: برخی طرح‌ها به رغم اعلام موافقت صندوق با اعطای تسهیلات، در مرحله دریافت تسهیلات تا ۲ سال موفق به دریافت تسهیلات از بانک مرکزی نمی‌شوند که این امر موجب افزایش طول دوره مشارکت طرح و به تبع آن بازپرداخت اقساط می‌شود.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌ها بابت خرید‌های تضمینی برق اشاره و آن را عاملی برای تأخیر بازپرداخت تسهیلات این بخش به صندوق عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در سال ۹۴ به دنبال نزدیک شدن به توافقات برجام و خوش بینی نسبت به تک رقمی شدن نرخ ارز مصوب شد نیروگاه‌ها اقساط ارزی خود را به با نرخ رسمی ارز بازپرداخت نمایند.

وی با تأکید بر جدیت صندوق در وصول مطالبات خود، تصریح کرد: از همکاران خود در دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت نظارت صندوق درخواست می‌شود بیش از گذشته صندوق را در وصول مطالبات خود یاری و ایده‌های جدید را پیاده سازی کنند.

تیموری ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: با وجود تیم کارشناسی قوی در هیأت عامل صندوق توسعه ملی، این امر نیازمند ورود نهاد‌های تخصصی و کارشناسی بیشتر برای برآورد میزان دقیق سرمایه گذاری و بازدهی و برگشت آن به صندوق است.

تیموری در مورد اقدامات صندوق از صیانت منابع خود در برابر کاهش ارزش ارز‌ها گفت: حفظ حرمت و استقلال همواره تلاش ما در صندوق بوده است که این امر از سال ۹۵ و آغاز کار خود، در صندوق آغاز گردید. به گفته وی، هیأت عامل وقت صندوق در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، تلاش‌های زیادی در خصوص مدیریت و استقلال دارایی صندوق از بانک مرکزی، شفاف سازی منابع و مصارف و بازپس گیری اقساط سررسیده شده از بانک‌ها داشته است. در دروه مذکور پیگیری‌های صندوق در بحث وصول مطالبات منجر به وصول بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق گردید.

وصول مطالبات و استقلال حساب از بانک مرکزی خط قرمز صندوق توسعه ملی

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه وصول مطالبات صندوق در تمام دوره فعالیت صندوق مورد اهمیت بوده است، گفت: طبق اساسنامه صندوق و قانون بالادستی تمام ریسک و مسئولیت وصول اقساط قرارداد‌های عاملیت ارزی بر عهده بانک‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها مطالبات خود را زودتر از موعد پرداخت کرده اند، افزود: در مقابل، برخی بانک‌ها که بیشترین میزان ارز برای پروژه‌های نفت و گاز و صنعت دریافت کرده اند، معوقات بالایی دارند.

تیموری با بیان اینکه هیچ عذری برای وصول مطالبات صندوق وجود ندارد و این صندوق نمی‌باید به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود، گفت: طبق قانون، پذیرش ریسک، تأیید اهلیت متقاضی و بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح برعهده بانک‌ها است و عدم رعایت هر یک از این موارد به منزله تصرف در اموال عمومی و تخلف محسوب می‌شود.

وی با ذکر اینکه وصول مطالبات و استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی همواره خط قرمز ما بوده است، گفت: خوشبختانه هیأت عامل جدید صندوق نیز با جدیت بسیار به دنبال آن است.

تیموری، اضافه کرد: صندوق می‌تواند به جای اعطای تسهیلات، در طرح‌های نفتی با بازده مناسب اقتصادی مشارکت کند.

وی در پایان ضمن تأکید مجدد به لزوم سرمایه گذاری در شرایط تورمی با توجه به نرخ بهره بانکی و نرخ سود تسهیلات به لزوم بهره گیری از مشاورین متخصص، کارشناسان مجرب در صندوق و اخذ مجوز‌های لازم از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مجلس شورای اسلامی و هیأت امنای صندوق تأکید داشته و اعلام نمود، شفافیت حاضر در اطلاعات صندوق می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آتی در صندوق توسعه ملی بوده و لازم است برای صیانت از منابع صندوق توسعه ملی، دولت از این منابع چشم پوشی نموده و نسبت به بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام نماید.