منابع مالی پایدار برای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد/ دولت با ایجاد تورم، منابع را تامین می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، اقدام دولت دوازدهم جهت افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص در دولت و همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها با شاغلین در محافل کارشناسی، انتقادات زیادی را به دولت وارد کرده است. اکثر این انتقادات به شیوه اجرا و منابع مالی لازم برای این اقدام بر می‌گردد. کارشناسان ایرادات اساسی به این اقدام گرفته و افزایش شدید نقدینگی را نتیجه اجرای این طرح می‌دانند.

سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در ماه‌های گذشته معتقد است: در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می‌دهد و برای عده‌ای نیز اجرایی می‌کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می‌داریم و قدرت خرید را از آن‌ها می‌گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.

در ادامه بخش نخست گفت و گوی با سید علی روحانی را می‌خوانید:

در ماه‌های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟

روحانی: در خصوص موضوع افزایش حقوق‌هایی که دولت قبل آن را در ماه‌های پایانی خود اجرایی کرد، باید در دو مرحله بحث کرد. یک مرحله این است که باید درباره درآمد دولت و منابع اجرای این طرح صحبت کرد. به عنوان مثال باید فرض کنیم، دولت منابع واقعی و جدیدی به یکباره کشف کرده است. این منابع جدید هم باید در بودجه سال ۱۴۰۰ باشد و هم باید در بودجه سال‌های آینده وجود داشته باشد. در صورتی که این منابع وجود داشت، آن وقت این سوال مطرح می‌شود که این منابع واقعی جدید که برای این کار لازم است، آیا پایدار هستند یا خیر؟ این سوال برای این مساله پیش می‌آید که افزایش حقوق یک هزینه پایدار است و منابع آن نیز باید پایدار باشد. سوال بعدی این است که چطور باید این منبع جدید را بین بخش‌های مختلف توزیع کنیم که عادلانه باشد؟ آیا به اعضای هیئت علمی بدهیم یا به کارمندان دولت و یا به بازنشسته‌ها پرداخت کنیم؟ به کارکنان حوزه سلامت که در یک سال و نیم اخیر در دوره بیماری کرونا زحمت می‌کشند، پرداخت کنیم؟ یا به سیاست‌های حمایت از دهک‌های یک و دو اختصاص دهیم یا استانی توزیع کنیم و زیرساخت‌های راه، ریل، پل، جاده و... را درست کنیم؟ پس در بخش اول بحث باید به این مساله بپردازیم که آیا فرض منبع واقعی پایدار جدید کشف شده درست است و در صورت چنین منبعی با روشی که دولت در حال توزیع آن است، آیا توزیع عادلانه‌ای برای توزیع این منبع جدید اجرایی شده است و اصلا توزیع عادلانه چگونه است؟

منبع مالی برای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد

 همه ما می‌دانیم چنین منبع جدیدی وجود ندارد که دولت دست به چنین افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌هایی زده است. در این صورت باید در خصوص این اقدام دولت چه باید کرد؟

روحانی: یک مرحله دیگر که ما هم اکنون در این وضعیت به سر می‌بریم، این است که اساسا منبع پایدار جدیدی وجود ندارد. بلکه می‌خواهیم از جیب مردم و در قالب مالیات تورمی این منابع را به بودجه عمومی برگردانیم و به عده‌ای خاص پرداخت کنیم. باید دقت کنیم که الان که صحبت می‌کنیم که این همسان سازی‌ها و افزایش حقوق برخی از قشرها، خوب است یا نه، در مرحله دوم هستیم. یعنی منبع واقعی جدیدی وجود ندارد. در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می‌دهد و برای عده‌ای نیز اجرایی می‌کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می‌داریم و قدرت خرید را از آن‌ها می‌گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.

دولت برای اجرای طرح خود از جیب مردم برداشته است

 یعنی دولت با این افزایش حقوق‌ها در حال کاهش قدرت خرید همه مردم است و با این کار قدرت خرید این افراد و گروه‌ها نیز تغییری نمی‌کند؟

روحانی: دقیقا. سوال این است که آیا واقعا می‌خواهیم از جیب همه مردم، از کارمند و کارگر و آبدارچی و پارکبان و ملاک و صاحبان سهامدار شرکت و سپرده گذاران بزرگ برداریم و به اعضای هیئت علمی و کارکنان بخش‌های خاصی از دولت بدهیم؟ دقیقا نکته این افزایش حقوق‌ها همین مساله است. موضوعی که از آن بحث می‌شود و آقایانی که در این باره تصمیم گرفته اند و در مورد مزایای این اقدام حرف می‌زنند، اساسا این موضوع را دیگر برای مردم باز نمی‌کنند و در قبال آن سیاست سکوت را در پیش گرفته اند. می‌گویند، بله ما همسان سازی انجام داده ایم. بازنشسته‌ها و کارمندان ان بخش‌ها که حقوق آن‌ها افزایش یافته خوشحال باشند. ولی این همسان سازی در شرایطی رخ داده است که منبعی برای پرداخت آن نداریم. دولت برای تامین منابع مالی این افزایش حقوق‌ها باید از جیب بقیه مردم بردارد و به گروه‌هایی که تصمیم گرفته حقوقشان را افزایش دهد، پرداخت کند.

افزایش حقوق به این شیوه نا عادلانه است

 دولت برای حمایت از اقشاری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آسیب دیده اند، این اقدام را انجام داده است. اما آیا باید این کار را برای همه افرادی که بازنشسته هستند و یا همه افراد شاغل در سازمان‌های خاص انجام دهد؟

روحانی: درست است که این اقدام دولت یک سیاست حمایتی است. اما باید در قبال این مساله که آیا باید به همه این پرداخت‌ها صورت بگیرد، پاسخگو باشد. ممکن است بگوییم حکومت تصمیم گرفته است از بازنشسته‌ها و افرادی که حقوق پایین می‌گیرند، حمایت کند. یعنی از جیب همه مردم بردارد و به بازنشسته‌هایی که دخلشان به خرجشان نمی‌خورد، پرداختی داشته باشد. اما برای این پرداخت‌ها نیز باید معیار مشخصی داشته باشیم. یعنی بگوییم این افزایش حقوق شامل افراد و بازنشسته‌هایی خواهد بود که در دهک یک تا چهار قرار دارند. ولی در حال حاضر این اقدام دولت در حال پرداخت به همه بازنشسته‌ها بوده و بازنشسته‌ای که ۲۰ میلیون در ماه حقوق می‌گرفته است، از این به بعد حقوق او به ۳۲ میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر، قرار نیست از جیب مردم برداریم و به بازنشسته‌ای که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۱۲ میلیون حقوق دیگر اضافه کنم. قرار نیست از جیب مردم برداریم و به آبدارچی فلان سازمان بدهیم که تا دیروز حکمش ۸ میلیون بود و الان می‌شود ۱۶ میلیون پرداخت کنیم. این اتفاقی است که رخ داده است. آقایانی که درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند، کل داستان را برای مردم روایت نمی‌کنند.

به موضوع عدالتی که شما گفتید، باز گردیم. آیا این اقدام دولت قبل در راستای اجرای عدالت اجتماعی بوده است و یا با این کار، باز هم شکاف موجود در جامعه بیشتر خواهد شد؟

روحانی: پس اول از همه باید اجرای این سیاست که دولت قبل آن را اجرایی کرده است را از منظر عدالت بررسی کنیم که آیا این سیاست از منظر عدالت پذیرفتنی است و می‌تواند عدالت را در جامعه گسترش دهد و اگر جواب سوال منفی بود، باید به این سوال پاسخ داده شود که با چه مکانیزمی باید اجرایی شود تا عدالت برقرار شود؟ اگر از جیب مردم برداریم و به دهک‌های فقیر کمک کنیم و یا به بازنشسته‌های فقیر و حقوق بگیر‌هایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، کمک کنیم به عدالت نزدیک‌تر است یا حقوق همه کارمندان را افزایش دهیم، صرفنظر از اینکه این افراد چقدر دریاقتی دارند و آیا در سقف یا کف پرداخت حقوق قرار دارند. از منظر عدالت اگر به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این موضوع اساسا زیر سوال خواهد بود.

این رفتار دولت باعث تخریب نظام خدمات کشوری می‌شود

 با توجه به این نکته که شما گفتید که منبع جدیدی برای این پرداخت‌ها وجود ندارد و قطعا با افزایش نقدینگی اقتصاد کشور مواحه خواهد شد، به نظر شما این اقدام دولت دوازدهم چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

روحانی:، چون اساسا منبعی برای پرداخت این افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌ها وجود ندارد، در عمل کشور با مالیات تورمی باید منابع این اقدام را تامین می‌کند. اگر بخواهیم درباره تبعات این اقدام صحبت کنیم باید بگوییم، آن چیزی که این رخداد در پی دارد این است که با این مدل تسری فوق العاده ویژه سازمان الف به سازمان ب، و با این روش همسان سازی این قشر با آن گروه، و با این مدل سیاست ها، قطعا نظام جبران خدمات در کشور تخریب خواهد شد. یعنی نه تنها این نظام اصلاح نخواهد شد، بلکه با یک روند تخریبی جدی نیز مواجه خواهیم شد. سال هاست که در این خصوص گفته می‌شود و این مساله مطرح است که یک نیروی دفتری، اگر در سازمان مالیاتی باشد یا اینکه در وزارت آموزش و پرورش باشد یا در بانک مرکزی، به لحاظ ماهیت کار تفاوت چندانی آن‌ها ندارد؛ به لحاظ مهارت‌های مورد نیاز نیز تفاوت خاصی ندارند. چرا باید این افراد در سازمان‌های محتلف اختلاف حقوق چهار برابری داشته باشند؟ این اتفاق یک نتیجه بیشتر ندارد که همه سر و دست شکسته می‌شکنند تا بتوانند وارد شرکت نفت شوند و از طرف دیگر هیچ متقاضی برای ورود به آموزش و پرورش وجود ندارد و همه از سیستم آموزشی کشور فراری باشند. نظام جبران خدمات مطلوب این بود که مشاغلی که نیاز به یک سطح معلوم مهارت دارند، این مشاغل در هر جای کشور و در هر دستگاه حاکمیتی باشند میزان حقوق افرادی که این پست‌ها را گرفته اند، باید یکسان باشد. اگر فرد آبدارچی باشد، چه در شرکت نفت باشد، چه در ایدرو و ایمیدرو و چه در وزارت آموزش و پرورش و دادگستری باشد، نباید اختلاف حقوق چندان با افراد هم سطح خود داشته باشد. حقوق همه این افراد باید تقریبا مشابه باشند. با این قوانین و مقرراتی که تصویب و اجرا می‌کنیم و با این تسری فوق العاده جدید که برای برخی سازمان‌ها لحاظ می‌کنیم و اساسا با این تیپ قوانین و مقررات نظام جبران خدمات خود را تخریب می‌کنیم و تاریخ در مورد تصمیم گیران چنین قوانینی قضاوت خواهد کرد.

۳ ایراد اساسی طرح افزایش حقوق‌های دولت

 این افزایش حقوق‌ها چرا برای عده‌ای خاص و یا گروه‌های خاص رخ داده است. در مساله بازنشسته‌ها باز یک عمومیت وجود دارد. ولی در افزایش حقوق ها، مشخصا برای گروه‌ها و قشر‌های خاص این اتفاق افتاده است. دلیل این مساله چیست؟

روحانی: اتفاقی که در حال حاضر در زمینه این افزایش حقوق‌ها رخ داده است، این موضوع است که هر گروهی که صدای بلندتر و ارتباط بیشتری با بخش‌های تصمیم گیر داشته است، کارش پیش رفته است. ما در کشور مگر چند نفر هیئت علمی داریم؟ اعضای هیئت علمی افراد بسیار زحمت کشی هستند. ولی کلا ۳۰ هزار هیئت علمی داریم. اینکه یکباره حقوق این قشر به طور میانگین ۱۲ میلیون افزایش پیدا می‌کند به خاطر تعداد بیشترشان نسبت به ۸۵ میلیون نفر دیگر نیست. به خاطر ارتباطات گسترده تری که با نماینده‌های مجلس و نهاد‌های تصمیم گیر در دولت و سازمان برنامه دارند، می‌باشد. موضوعی که کار را پیش می‌برد ارتباطات بیشتر و لابی بیشتر است نه اکثریت. پس در خصوص این افزایش حقوق‌ها می‌توان به صورت کلی ۳ ایراد اساسی را مطرح کرد. نکته اول این بود که خلاف عدالت است. نکته دوم این بود که نظام جبران خدمات را تخریب می‌کند و نکته سوم اینکه مبتنی بر لابی است نه اکثریت.