نشست نخست‌وزیر عراق با سران حشد الشعبی و بدر برای مهار اختلافات با حزب‌الله عراق

به گزارش مجله خبری نگار،یک منبع آگاه روز پنج‌شنبه از برگزاری نشستی بیش از سه‌ساعته در کاخ دولت در بغداد میان «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق، «هادی العامری» رهبر سازمان بدر، «فالح الفیاض» رئیس سازمان الحشد الشعبی و «عبدالعزیز المحمداوی» رئیس ستاد این سازمان معروف به «ابوفدک» خبر داد.

این منبع به شفق نیوز گفت که در این نشست، سازوکار برخورد با گردان‌های حزب‌الله در سایه تشدید اختلافات بر سر انحصار سلاح در دست دولت بررسی شد.

به گفته این منبع، الزیدی در جریان نشست بر ضرورت برخورد با افراد و گروه‌های خارج از قانون بر اساس قوانین جاری عراق تاکید کرد. در مقابل، العامری و الفیاض پیشنهاد دادند به طرف‌های مرتبط فرصت داده شود تا وضعیت خود را سامان دهند و با بازگشت به میز گفت‌و‌گو و مذاکره، زمینه دستیابی به راه‌حلی برای پرونده سلاح فراهم شود.

بر اساس این پیشنهاد، فعالیت کمیته چهارجانبه مسئول مذاکره با گروه‌های مسلح در عراق نیز باید ادامه یابد تا توافقی برای پایان دادن به اختلافات و رسیدگی به پرونده سلاح در راستای منافع عمومی و حفظ ثبات داخلی حاصل شود.

این نشست چند روز پس از ناکامی در برگزاری نشست گسترده رهبران چارچوب هماهنگی با نخست‌وزیر عراق برگزار شد؛ نشستی که قرار بود شامگاه دوشنبه برگزار شود، اما به دلیل اختلاف‌نظر درباره نحوه برخورد با گردان‌های حزب‌الله لغو شد.

طبق گفته منبع مذکور، کمیته چهارجانبه در مذاکرات خود با گروه‌های مسلح برای انحصار سلاح در دست دولت پیشرفتی نداشته است.

پیشتر یک منبع آگاه به شفق نیوز گفته بود برخی طرف‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی از رویکرد و مواضع تند الزیدی در قبال گردان‌های حزب‌الله رضایت ندارند و نگرانند که ادامه تقابل دولت با این گروه، به اعلام همبستگی دیگر گروه‌های مسلح با آن منجر شود و مذاکرات جاری درباره سلاح را به شکست بکشاند.

اختلافات دولت عراق و گردان‌های حزب‌الله طی روز‌های گذشته بر سر مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی تشدید شده و با جدال‌های رسانه‌ای متقابل و اقداماتی از سوی دولت، از جمله فعال‌سازی احکام بازداشت صادرشده علیه شماری از افراد مرتبط با این گروه، همراه بوده است.

این اختلافات به شیوه مدیریت مذاکرات نیز کشیده شده است. منابع شفق نیوز پیشتر از مخالفت برخی اعضای کمیته چهارجانبه، از جمله هادی العامری، با برگزاری دیدار‌های جداگانه الزیدی با رهبران گروه‌هایی خبر داده بودند که با تحویل سلاح خود مخالف‌اند. این اعضا نگران بودند چنین اقداماتی روند مذاکرات را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

در پی این تحولات، شماری از رهبران چارچوب هماهنگی، از جمله سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی و همام الحمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تماس‌ها و میانجی‌گری‌هایی را برای مهار تنش میان دولت و گردان‌های حزب‌الله آغاز کردند تا از تبدیل اختلافات سیاسی و رسانه‌ای به رویارویی میدانی جلوگیری شود.

پرونده انحصار سلاح در دست دولت از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت الزیدی به شمار می‌رود؛ زیرا گروه‌های مسلحی از جمله گردان‌های حزب‌الله، جنبش النجباء و گردان‌های سیدالشهدا بر حفظ توانمندی‌های نظامی خود تا اعمال حاکمیت کامل عراق اصرار دارند، در حالی که دولت بر پایان دادن به حضور سلاح خارج از نهاد‌های رسمی تاکید می‌کند.