بمب‌ها پیش از بازگشت حسینه منفجر شدند؛ بنگلادش وارد بحران تازه می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، بنگلادش طی هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد موجی از خشونت‌های خیابانی بوده است؛ انفجار بمب‌های دست‌ساز، به آتش کشیدن اتوبوس‌ها و کامیون‌ها، مسدود شدن بزرگراه‌ها و درگیری معترضان با پلیس، شهر‌هایی همچون داکا، غازی‌پور، گوپال‌گنج و شریعت‌پور را دربر گرفته است. نیرو‌های امنیتی نیز صد‌ها نفر را بازداشت کرده‌اند.

به گزارش ایندیا تودی، مقام‌های بنگلادشی، حزب عوامی لیگ و هواداران شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده این کشور، را عامل ناآرامی‌ها می‌دانند.

این خشونت‌ها در حالی رخ می‌دهد که کمتر از یک ماه تا زمان بازگشت احتمالی حسینه از تبعید در هند باقی مانده و نگرانی‌ها درباره تشدید آشوب‌ها در کشوری که هنوز از اعتراضات خونین منجر به برکناری او در آگوست ۲۰۲۴ بهبود نیافته، افزایش یافته است.

بر اساس گزارش روزنامه «دیلی استار»، تازه‌ترین حوادث روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر رخ داد؛ زمانی که دو اتوبوس و یک کامیون در داکا به آتش کشیده شدند و یکی از شعب بانک گرامین در منطقه پابنا سادار نیز هدف آتش‌سوزی قرار گرفت.

این حوادث پس از دست‌کم ۲۲ مورد آتش‌سوزی عمدی و انفجار بمب‌های دست‌ساز در مناطق مختلف بنگلادش طی روز‌های ۹ و ۱۰ نوامبر رخ داد.

همچنین بر اساس گزارش رسانه‌ها، تنها در فاصله اول تا هشتم نوامبر دست‌کم ۱۵ انفجار بمب دست‌ساز در شهر داکا به وقوع پیوسته است.

اگرچه خشونت‌های گسترده خیابانی در بنگلادش پدیده تازه‌ای نیست، اما زمان وقوع این حوادث اهمیت ویژه‌ای دارد. حسینه که از زمان خروج از بنگلادش در آگوست ۲۰۲۴ در هند زندگی می‌کند، در آگوست امسال اعلام کرد قصد دارد تا ماه دسامبر به کشورش بازگردد.

بازگشت احتمالی او می‌تواند موج تازه‌ای از ناآرامی‌ها را به دنبال داشته باشد؛ چراکه حسینه با حکم اعدام رو‌به‌رو است، حزب عوامی لیگ همچنان ممنوع‌الفعالیت است و هواداران و مخالفان او درباره آینده سیاسی‌اش اختلاف عمیقی دارند.

پس از برکناری حسینه، دولت موقت به رهبری محمد یونس، حزب عوامی لیگ را ممنوع کرد و روند رسیدگی قضایی به سرکوب خونین معترضان را آغاز کرد. یک دادگاه ویژه در نوامبر ۲۰۲۵، حسینه را به‌صورت غیابی به اعدام محکوم کرد.

حسینه این حکم را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و رد کرده است؛ با این حال، اکنون قصد بازگشت به بنگلادش را دارد. هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت او، موج تازه‌ای از انفجار بمب، آتش‌سوزی و ناآرامی سراسر کشور را فراگرفته است.

دولت حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) به رهبری طارق رحمان پس از انتخابات فوریه ۲۰۲۶ توانسته بود تا حدی از شدت خشونت‌های سیاسی در این کشور بکاهد؛ به‌طوری‌که در گزارش اکتبر دولت انگلیس نیز از بهبود وضعیت امنیتی بنگلادش سخن گفته شده بود.

این حوادث به‌ویژه در روز‌های پایانی اکتبر و اوایل نوامبر افزایش یافته‌اند؛ دوره‌ای که با اعتراضات کارگران کارخانه‌های پوشاک برای افزایش دستمزد‌ها و تشدید تنش‌ها در مناطق صنعتی بنگلادش هم‌زمان شده است.