آیا وجود میلیاردرهای بیشتر به معنای فقر کمتر مردم است؟ نتیجه یک پژوهش ۶۴ کشور را غافلگیر کرد

به گزارش مجله خبری نگار، آیا وجود میلیاردر‌های بیشتر در یک کشور به معنای فقیرتر شدن سایر مردم آن است؟ این پرسش که همواره یکی از محور‌های بحث درباره نابرابری اقتصادی و توزیع ثروت بوده، اکنون با انتشار نتایج یک بررسی آماری از ۶۴ کشور جهان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

کریستوفر کلارک، اقتصاددان، با استفاده از اطلاعات میلیاردر‌های جهان در فهرست فوربس و داده‌های فقر بانک جهانی، رابطه میان تعداد میلیاردر‌ها به نسبت جمعیت و میزان فقر را بررسی کرده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد در کشور‌هایی که تعداد میلیاردر‌ها نسبت به جمعیت بیشتر است، سهم کمتری از مردم زیر آستانه درآمدی مورد بررسی زندگی می‌کنند.

رابطه ۴۳ واحد درصدی میان ثروتمندان و فقر

یکی از مهم‌ترین یافته‌های بررسی کلارک، رابطه آماری قابل‌توجه میان تراکم میلیاردر‌ها و میزان فقر است. بر اساس نتایج اعلام‌شده، افزایش ۱۰ برابری تعداد میلیاردر‌ها به نسبت جمعیت با کاهش حدود ۴۳ واحد درصدی سهم افرادی همراه است که درآمد یا مصرف روزانه آنها کمتر از ۳۰ دلار بین‌المللی است.

ضریب تعیین این رابطه نیز حدود ۰.۶ گزارش شده است؛ به این معنا که در مدل آماری ساده مورد استفاده، نزدیک به ۶۰ درصد تفاوت مشاهده‌شده در شاخص فقر میان کشور‌های نمونه با تغییرات تراکم میلیاردر‌ها توضیح داده می‌شود.

البته این رابطه به معنای آن نیست که افزایش تعداد میلیاردر‌ها مستقیماً فقر را کاهش می‌دهد. یافته اصلی نشان‌دهنده یک همبستگی اقتصادی است که می‌تواند از وجود عوامل مشترکی مانند سطح توسعه، کیفیت نهاد‌های اقتصادی، بهره‌وری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد.

سوئیس و نیجریه؛ دو تصویر متفاوت از اقتصاد جهان

برای درک بهتر این رابطه، مقایسه وضعیت سوئیس و نیجریه قابل‌توجه است. بر اساس داده‌های منتشرشده در پایگاه «دنیای ما در داده‌ها» با اتکا به اطلاعات بانک جهانی، حدود ۹۹.۹ درصد جمعیت نیجریه زیر آستانه درآمد یا مصرف روزانه ۳۰ دلار بین‌المللی قرار دارند؛ در حالی که این نسبت در سوئیس تنها حدود ۶ درصد است.

از سوی دیگر، داده‌های میلیاردر‌های جهان نشان می‌دهد سوئیس در سال ۲۰۲۵ دارای ۴۲ میلیاردر با ثروت بیش از یک میلیارد دلار بوده است؛ یعنی حدود ۴.۷ میلیاردر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت.

در مقابل، نیجریه با جمعیتی بیش از ۲۳۵ میلیون نفر تنها چهار میلیاردر در این مجموعه داده داشته است؛ یعنی کمتر از ۰.۰۲ میلیاردر به ازای هر یک میلیون نفر.

این اختلاف چشمگیر، پرسشی مهم را مطرح می‌کند: چرا کشوری با تعداد بسیار اندک میلیاردر همچنان با فقر گسترده مواجه است، اما کشوری با تراکم بالای ثروتمندان توانسته سطح بالاتری از رفاه عمومی ایجاد کند؟

پاسخ احتمالی را باید بیش از آنکه در تعداد افراد ثروتمند جست‌و‌جو کرد، در ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش بهره‌وری یافت.

چرا برخی اقتصاد‌ها هم میلیاردر می‌سازند و هم طبقه متوسط؟

یکی از مهم‌ترین برداشت‌ها از این بررسی آن است که شکل‌گیری ثروت‌های بزرگ و گسترش رفاه عمومی می‌توانند دو نتیجه متفاوت از یک محیط اقتصادی مناسب باشند.

در اقتصادی که حقوق مالکیت حمایت می‌شود، قرارداد‌ها ضمانت اجرا دارند، دستگاه قضایی از پیش‌بینی‌پذیری برخوردار است و سرمایه‌گذاری با موانع کمتری مواجه می‌شود، امکان شکل‌گیری کسب‌وکار‌های بزرگ افزایش پیدا می‌کند.

توسعه این بنگاه‌ها علاوه بر ایجاد ثروت برای صاحبان سرمایه، می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه، افزایش تولید، انتقال فناوری و رشد درآمد نیروی کار را به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، ظهور میلیاردر‌ها لزوماً در تضاد با گسترش طبقه متوسط نیست. ممکن است هر دو پدیده از رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید ثروت ناشی شوند.

ثروت‌آفرینی با توزیع ثروت چه تفاوتی دارد؟

این بررسی همچنین یکی از مباحث قدیمی اقتصاد را دوباره مطرح می‌کند: آیا کاهش فقر صرفاً از مسیر توزیع مجدد ثروت موجود امکان‌پذیر است یا باید ظرفیت تولید ثروت نیز افزایش یابد؟

توزیع مجدد منابع می‌تواند در کاهش محرومیت، حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد و تأمین خدمات عمومی نقش داشته باشد؛ اما افزایش پایدار سطح زندگی به رشد تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیز وابسته است.

برای مثال، اقتصادی که بتواند بنگاه‌های جدید ایجاد کند و درآمد نیروی کار را افزایش دهد، امکان بیشتری برای بهبود معیشت خانوار‌ها در بلندمدت خواهد داشت.

در مقابل، اگر محیط کسب‌وکار با نااطمینانی، فساد، ضعف اجرای قرارداد‌ها و موانع سرمایه‌گذاری مواجه باشد، حتی برخورداری از منابع طبیعی فراوان نیز الزاماً به گسترش رفاه عمومی منجر نمی‌شود.

آیا همه میلیاردر‌ها نشانه اقتصاد موفق هستند؟

با وجود رابطه آماری مشاهده‌شده، نمی‌توان هر نوع انباشت ثروت را نشانه توسعه اقتصادی دانست. منشأ شکل‌گیری ثروت اهمیت زیادی دارد.

ثروتی که از مسیر نوآوری، رقابت، افزایش بهره‌وری و تولید کالا و خدمات ایجاد می‌شود، می‌تواند آثار متفاوتی با ثروت حاصل از انحصار، امتیازات ویژه یا دسترسی غیررقابتی به منابع عمومی داشته باشد.

از سوی دیگر، برخی اقتصاد‌های توسعه‌یافته با استفاده از نظام‌های مالیاتی، خدمات عمومی و سیاست‌های اجتماعی، تلاش کرده‌اند منافع رشد اقتصادی را میان گروه‌های بیشتری از جامعه توزیع کنند.

بنابراین، تعداد میلیاردر‌ها به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش موفقیت اقتصادی نیست؛ همان‌طور که نبود میلیاردر‌ها نیز نشانه تحقق عدالت اقتصادی محسوب نمی‌شود.

کاهش فقر از مسیر تولید ثروت

نتایج بررسی ۶۴ کشور نشان می‌دهد میان فراوانی نسبی میلیاردر‌ها و پایین‌بودن سهم جمعیت زیر آستانه ۳۰ دلار در روز، رابطه آماری معناداری وجود دارد. این یافته، ضرورت توجه به ظرفیت تولید ثروت در سیاست‌های مبارزه با فقر را برجسته می‌کند.

اقتصاد‌هایی که بتوانند سرمایه‌گذاری را گسترش دهند، از فعالیت‌های مولد حمایت کنند، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند و بهره‌وری را افزایش دهند، ظرفیت بالاتری برای بهبود درآمد عمومی خواهند داشت.

با این حال، تبدیل رشد اقتصادی به رفاه فراگیر نیازمند رقابت سالم، دسترسی گسترده به آموزش، مقابله با رانت و انحصار و سیاست‌های حمایتی مؤثر نیز هست.

در نهایت، پیام اصلی این بررسی آن است که وجود افراد بسیار ثروتمند لزوماً به معنای فقیرتر بودن سایر مردم نیست. آنچه اهمیت دارد، کیفیت ساختار اقتصادی و توانایی آن در ایجاد ثروت و فرصت برای بخش‌های مختلف جامعه است.

به بیان دیگر، مسئله اصلی اقتصاد‌ها صرفاً این نیست که چند میلیاردر دارند؛ بلکه این است که چه تعداد از شهروندان آنها فرصت افزایش درآمد، اشتغال مولد و دستیابی به زندگی بهتر را پیدا می‌کنند.