مصوبه هست، گواهینامه نیست؛ داستان ۹ ماه انتظار زنان موتورسوار

به گزارش مجله خبری نگار، در سال‌های اخیر زنان به دلیل افزایش ترافیک کلان‌شهرها و به جهت انجام امور روزمره، کاهش زمان جابه‌جایی و مدیریت هزینه‌های رفت‌وآمد بیش از گذشته از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و به همین دلیل نیز ضرورت فراهم‌ شدن مسیر قانونی آموزش و دریافت گواهینامه نیز پررنگ‌تر شده؛ مسیری که باید امکان فراگیری مهارت‌های رانندگی، شرکت در آزمون و طی‌کردن مراحل قانونی را برای متقاضیان فراهم کند، اما شاهد این هستیم که علیرغم مصوبه دولت برای صدور گواهینامه، هنوز این امکان قانونی وارد فاز اجرا نشده است.

در چنین شرایطی اما، تأخیر در اجرای مصوبه دولت تنها به عقب‌افتادن صدور یک مدرک محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئله دسترسی به آموزش رسمی و روشن‌بودن وضعیت قانونی استفاده از موتورسیکلت در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی را نیز به میان می‌آورد. از سوی دیگر، موضوع برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی مرتبط با استفاده از این وسیله، از جمله محورهایی است که در بررسی وضعیت زنان متقاضی باید مورد توجه قرار گیرد.

اما این موضوع چگونه از مرحله اختلاف حقوقی عبور کرد و هنوز به سرانجامِ اجرا نرسیده است؟ واقعیت این است که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سال‌ها در مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به‌صورت رسمی در دستور پیگیریِ کار دولت قرار گرفت، به طوریکه پس از بررسی و چکش‌کاری‌هایی، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و اینگونه موضوع از سطح بحث‌های حقوقی و اظهارنظر درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان، به تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی دستگاه انتظامی رسید.

اگرچه با ابلاغ این مصوبه، موضوع از سطح گفت‌وگو و استعلام حقوقی به تکلیف اجرایی مشخص نزدیک شد اما مسئله اکنون پیش از آنکه اجرا شود، معطلِ «عملیاتی شدن» مانده است. طی این مدت، مسئولان حتی از نهایی‌شدن مقدمات و نزدیک‌بودن زمان صدور گواهینامه خبر داده‌اند؛ به طوریکه حدود ۴ ماه پیش، زهرا بهروزآذر-معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست، از انجام تمامی تشریفات اداری آن سخن گفته و در توضیحات بیشتر یادآور شد که «متاسفانه درگیر جنگ که شدیم آموزشگاه‌ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه دهند. در حال حاضر با هماهنگی صورت گرفته و قول داده شده، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه انجام شود که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر می‌شود و از ظرفیت زنانی که در فدراسیون‌ها و در هیئت‌های موتور سواری فعالند به عنوان مربی استفاده خواهد شد و سپس گواهینامه صادر می‌شود. امروز دختران ما در میدان‌ها هستند و ما نگران سلامتی و بیمه‌ آن‌ها هستیم که حتماً این امر با جدیت دنبال می‌کنیم.»

حتی پس از آن در ۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و گفت: «براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادند،‌ عملی شود.» اعلام این خبر نشانه‌ای از پیشرفت در بخشی از مقدمات اداری بود، اما به‌تنهایی به معنای آغاز صدور گواهینامه برای زنان نبود. در همین راستا نیز چند ماه گذشته، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت نیز اظهار کرده بود: «آنچه در دولت مطرح شد، این بوده که حتماً باید زیرساخت‌هایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و همچنین برگزاری آزمون صورت گیرد. بنابراین، هیچ صحبتی مبنی بر عدم اجرای این موضوع وجود نداشت و آنچه مطرح بود، ایجاد این زیرساخت‌ها بوده است. از این رو، براساس آخرین گزارشات، فرآیند کار در حال طی شدن است.»

در مقابل اما، اخیرا سرهنگ عین اله جهانی- معاون پیشین پلیس راهور کشور با اشاره به ابهام قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرده است که «در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد مرز و ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود و پلیس نیز بارها اعلام کرده منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست.» وی در عین حال اشاره کرده که «پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه به دنبال این بوده که قانون تصویب و از طریق سلسله مراتب ابلاغ شود. همان‌طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور کشور، بارها اعلام کرده‌اند، منتظر ابلاغ هستند. در مجموعه‌های نظامی و انتظامی وقتی قانونی تصویب می‌شود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل انجام می‌شود.»

حالا اما پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابلاغیه رسمی مصوبه دولت، اعلام انجام تشریفات اداری و خبر چاپ نمونه اولیه آن، هنوز فرآیند آموزش و صدور آغاز نشده؛ تأخیری که پس از گذشت این مدت، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی زنان، دسترسی آنها به آموزش رسمی و حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای را با ابهام مواجه کرده و بر هزینه‌های رفت‌وآمد، استقلال در جابه‌جایی و بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذاشته است. به طوریکه مریم بهادری- حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان تنها یکی از جنبه‌های اقتصادی صدور گواهینامه موتور برای زنان را سهولت و دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر زنان به موتورسیکلت عنوان می‌کند ومی‌گوید: بسیاری از زنان متقاضی صدور گواهینامه موتورسیکلت، به جابجایی‌های پر هزینه‌تر یا با زمان طولانی‌تر به دلیل عدم اجرای این مصوبه اشاره می‌کنند که همین موضوع باز هم برابری شهروندان در برابر قانون را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به تبعات اجتماعی دیرکرد در اجرای این مصوبه خاطرنشان می‌کند: موتورسیکلت برای بسیاری از زنان به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق دارای محدودیت حمل‌ونقل عمومی، با تغییرات اجتماعی رخ داده، وسیله‌ای ضروری برای تحرک، اشتغال و انجام امور روزمره محسوب می‌شود. استمرار بلاتکلیفی، دسترسی شهروندی برابر به ابزارهای جابه‌جایی را مختل کرده و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان اثر می‌گذارد. در سطح کلان نیز این وضعیت می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث، فشار بر نظام قضایی و بیمه‌ای و کاهش کارایی نظام حمل‌ونقل شهری و همچنین عدم توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران منجر شود.

بهادری معتقد است که این وضعیت بلاتکلیفی، انگیزه رعایت قانون را تضعیف می‌کند؛ هنگامی که سازوکار قانونی و اجرایی برای اخذ گواهینامه فراهم نباشد و در عین حال، نیاز واقعی به استفاده از وسیله نقلیه وجود داشته باشد، احتمال افزایش موتورسواری زنان بدون گواهینامه بیشتر می‌شود. این امر مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی (و در صورت تکرار، تشدید مجازات) را در پی دارد. علاوه بر این، فقدان آموزش رسمی و آزمون استاندارد، مسائل ایمنی را به میزان قابل ملاحظه‌ای تشدید و مسئولیت مدنی و کیفری تازه‌ای ایجاد می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: از دیدگاه جامعه‌شناختی، چنین وضعیتی می‌تواند به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و فاصله بیشتر میان رفتار شهروندان و مقررات رسمی بیانجامد و قانون جایگاه والا و تعیین‌کننده خودش را در پیشگاه شهروندان از دست دهد که این خود به مرور چالش‌های جدید و پیچیده ایجاد می‌کند.

در شرایطی که مسئولان بارها از انجام مقدمات و نزدیک‌بودن زمان اجرای مصوبه سخن گفته‌اند، ادامه این وضعیت متقاضیان را همچنان در انتظار نگه داشته و پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که زنان علاقه‌مند به استفاده از موتورسیکلت چه زمانی می‌توانند مسیر رسمی دریافت این مدرک را طی کنند؟؛ مصوبه‌ای که پس از سال‌ها بحث حقوقی، ابلاغ شده و مسئولیت‌های اجرایی آن نیز مشخص شده و اکنون بیش از هر چیز به اعلام برنامه‌ای روشن برای اجرا نیاز دارد.