۱۲ سرفصل تبیینی و تحلیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره پیام رهبر معظم انقلاب

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ۱۲ سرفصل تبیینی و تحلیلی درباره پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه به شرح زیر:

«اول: پیام‌های متقن، پرمضمون، منظومه وار و سلسله‌ای رهبر حکیم انقلاب در حال آشکارسازی ویژگی‌ها و مولفه‌های دوره رهبری ایشان است و پیام راهبردی ایشان به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران وفادارش را باید در شمار اسناد بنیادین منظومه حکمرانی انقلاب اسلامی و از جمله متون راهبردسازی دانست که فراتر از اقتضائات یک مناسبت تقویمی و صرفا تاریخی، به بازتعریف نسبت میان «عدالت»، «حکمرانی»، «قدرت ملی» و «تمدن‌سازی» می‌پردازد. این پیام، بازآرایی هندسه مفهومی عدالت در نظام جمهوری اسلامی در نسبت با سایر مولفه‌ها و ترسیم مختصات مرحله‌ای نوین از حکمرانی اسلامی است؛ مرحله‌ای که در آن، عدالت از سطح یک کارکرد سازمانی و ساختاری فراتر رفته و به لایه بافتار میرسد و به جایگاه بنیان مشروعیت سیاسی، سرچشمه سرمایه اجتماعی، ضامن اقتدار ملی و زیرساخت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی ارتقا می‌یابد.

دوم: در این پیام مبداشناسی و غایت شناسی انقلاب ایضاح تحلیلی - تعلیلی شده است. نقطه عزیمت این منظومه فکری، نهضت جاودانه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است که عدالت را از قلمرو محدود مناسبات فردی به افق اصلاح جامعه، اقامه حق، صیانت از کرامت انسانی و مقابله با ساختار‌های سلطه و استکبار ارتقا بخشید. عاشورا، در این تلقی، بنیان معرفتی و الگوی جاودان حکمرانی حق‌محور است که مشروعیت قدرت را از التزام به حقیقت، عدالت و صیانت از حقوق انسان‌ها اخذ می‌کند. از همین منظر، انقلاب اسلامی ایران را باید استمرار تاریخی همان جریان حق‌طلبی عاشورایی و عدالت‌خواهی کربلایی دانست که هویت خود را در امتداد مکتب عاشورا تعریف کرده و رسالت تاریخی خویش را در استقرار نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت، آزادی مشروع، استقلال و کرامت انسانی جست‌و‌جو می‌کند.

سوم: در منظومه نظری انقلاب، شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از برجسته‌ترین مدیران و معماران نظام اسلامی، جلوه‌ای از استمرار تقابل تاریخی جبهه حق و باطل در عصر جدید به شمار می‌آید. شهید بهشتی را باید فیلسوف موسس و معمار اندیشه عدالت نهادی در جمهوری اسلامی دانست که عدالت را از سطح فضیلت اخلاقی به بنیان معماری نظام حکمرانی ارتقا داد و با تأسیس و سامان‌دهی ساختار‌های قضایی، کوشید تا حاکمیت قانون، صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد و استقرار امنیت حقوقی را به واقعیتی عینی در نظام اسلامی تبدیل کند. از این‌رو، هفتم تیر، نماد تقابل دو قرائت از قدرت است که در منطق انقلاب اسلامی، خادم عدالت و حقوق مردم است و در مقابل قدرتی که در منطق نظام سلطه، ابزار حذف، ارعاب و تثبیت منافع نامشروع تلقی می‌شود.

چهارم: از مهم‌ترین دلالت‌های این پیام، بازتعریف جایگاه قوه قضائیه در منظومه حکمرانی جمهوری اسلامی است. در این نگاه، قوه قضائیه «نهاد پیشران تحول حکمرانی» و «کانون بازتولید سرمایه نهادی نظام» است. عدالت، هنگامی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که مردم آثار آن را در تجربه زیسته خویش مشاهده کنند؛ آن‌گاه که قانون، بدون تبعیض اجرا شود؛ حقوق مردم، فارغ از جایگاه و موقعیت اشخاص، استیفا گردد؛ فساد، بدون ملاحظه و مصلحت‌اندیشی‌های ناروا، مورد تعقیب قرار گیرد؛ فرایند دادرسی، از سرعت، دقت، سلامت و اتقان لازم برخوردار باشد؛ و هیچ‌گونه رابطه، نفوذ، سفارش یا امتیاز غیرقانونی، امکان تأثیرگذاری بر مسیر تحقق عدالت را نیابد. در چنین صورتی، عدالت از مفهوم انتزاعی و تجریدی به تجربه اجتماعی تبدیل شده و اعتماد عمومی، به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه راهبردی نظام، بازتولید خواهد شد.

پنجم: پیام رهبر معظم انقلاب، هم‌زمان، افق تازه‌ای در فلسفه حقوق عمومی جمهوری اسلامی می‌گشاید. در این منظومه، حقوق ملت شبکه‌ای درهم‌تنیده از حقوق بنیادین، حقوق عمومی و حقوق اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ از امنیت اقتصادی و عدالت در توزیع فرصت‌ها تا بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی، محیط زیست سالم، آزادی‌های مشروع، حکمرانی کارآمد، سلامت اداری و صیانت از کرامت انسانی. این تلقی، بیانگر آن است که عدالت در اندیشه انقلاب اسلامی، زیربنای تمامی سیاست‌های عمومی و معیار سنجش کارآمدی ساختار حکمرانی است. هر میزان که دولت، نهاد‌های عمومی و ارکان حاکمیت در تضمین این حقوق موفق‌تر باشند، به همان میزان، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی نظام نیز تعمیق خواهد یافت.

ششم: در چارچوب این پیام، عدالت به مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در معادلات قدرت ملی تبدیل می‌شود. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که اقتدار پایدار، بیش و پیش از آنکه بر منابع سخت قدرت استوار باشد، بر اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، مشروعیت نهادی و احساس عدالت در جامعه ابتنا دارد. هرگاه مردم، عدالت را در رفتار حاکمیت مشاهده کرده‌اند، سرمایه اجتماعی نظام ارتقا یافته، تاب‌آوری ملی افزایش پیدا کرده و کشور توانسته است پیچیده‌ترین بحران‌ها و تهدید‌ها را با کمترین هزینه پشت سر بگذارد. از این منظر، عدالت راهبردی‌ترین مؤلفه امنیت ملی و مهم‌ترین زیرساخت اقتدار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

هفتم:از رهگذر تحلیل حکمرانی، پیام امروز را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در نظریه حکمرانی انقلاب اسلامی دانست که در آن، دستگاه قضایی عدل پایه و عدل محور نقشی بی بدیل در استقرار نظام دارد و عدالت، محور اتصال میان مردم، دولت، قانون، امنیت، پیشرفت و تمدن‌سازی است و قوه قضائیه، به‌عنوان ضامن استقرار این منظومه، نقشی بی‌بدیل در بازآرایی ساختار حکمرانی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بر عهده دارد؛ مسئولیتی که تحقق آن، مستلزم نوسازی مستمر، اصلاح درون‌زا، ارتقای سلامت نهادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استقرار الگوی حکمرانی هوشمند و عدالت‌محور است که بتواند در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسخگوی مطالبات فزاینده جامعه و مقتضیات پیچیده عصر جدید باشد.

هشتم: یکی از ژرف‌ترین و آینده‌سازترین ابعاد این پیام، بازتعریف جایگاه «احقاق حقوق ملت» در هندسه قدرت جمهوری اسلامی است که احقاق حق مردم و اقامه قسط را از مرز‌های جغرافیایی و صلاحیت‌های سنتی دستگاه قضایی فراتر برده و آن را به عرصه‌ای از کنش فعال ملی و بین‌المللی ارتقا می‌دهد. در این چارچوب، دفاع از حقوق ملت ایران به مأموریتی راهبردی برای استیفای حقوق تضییع‌شده ملت در برابر نظام سلطه، دولت‌های متجاوز و شبکه‌های سازمان‌یافته جنایت بین‌المللی تبدیل می‌شود. این تحول مفهومی، بیانگر لزوم گذار جمهوری اسلامی از موضع انفعال حقوقی به جایگاه کنشگری فعال در عرصه عدالت جهانی و بازتعریف نقش دستگاه قضایی در معادلات بین‌المللی است.

نهم:بر اساس منطق پیام، جنایت‌های گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر علیه ملت ایران رخ داده است، باید به منظومه‌ای از پرونده‌های مستند، متقن و قابل تعقیب در مراجع صالح قضایی داخلی و بین‌المللی تبدیل شود. خون پاک شهیدان، رنج خانواده‌های داغدار، خسارت‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تخریب زیرساخت‌های عمومی، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان و تمامی مصادیق آشکار نقض قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، هر یک واجد ظرفیتی حقوقی برای مطالبه مسئولیت، تعقیب آمران و عاملان جنایت و استیفای حقوق ملت ایران است. در این نگاه، عدالت به مطالبه‌ای فراملی و حقی غیرقابل اسقاط برای ملت ایران تبدیل می‌شود.

دهم: نکته بنیادین دیگر آن است که پیام رهبر معظم انقلاب، عدالت قضایی را با مفهوم «بازدارندگی ملی» پیوند می‌زند. در ادبیات راهبردی جمهوری اسلامی، بازدارندگی تاکنون عمدتاً با مؤلفه‌های دفاعی، امنیتی و نظامی شناخته می‌شد، اما این پیام، بعدی نوین از بازدارندگی را معرفی می‌کند که می‌توان از آن با عنوان «بازدارندگی حقوقی» یاد کرد. بازدارندگی حقوقی، یعنی افزایش هزینه ارتکاب جنایت از طریق مستندسازی دقیق، تعقیب مستمر، اقامه دعوا، صدور احکام مؤثر و پیگیری اجرای آنها در تمامی ظرفیت‌های حقوقی موجود. هر اندازه این فرآیند با انسجام، تخصص و استمرار بیشتری دنبال شود، مصونیت عاملان جنایت کاهش یافته و امکان تکرار چنین اقدامات ضدبشری محدودتر خواهد شد. از این منظر، دستگاه قضایی یکی از ارکان تولید قدرت ملی و تثبیت امنیت پایدار به شمار می‌آید.

یازدهم: این پیام بر ضرورت تحول مستمر در درون قوه قضائیه نیز تأکیدی ویژه دارد؛ تحولی که باید در تمامی لایه‌های ساختاری، مدیریتی، رویه‌ای و فناورانه متجلی شود. حکمرانی قضایی در تراز انقلاب اسلامی، مستلزم آن است که عدالت با شفافیت، سرعت، دقت، سلامت، هوشمندی و دسترس‌پذیری همراه باشد و مردم، آثار این تحول را در متن زندگی روزمره خود لمس کنند. بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند، ارتقای شفافیت، کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء، صیانت از استقلال قضات، مقابله بی‌امان با هرگونه فساد و نفوذ، و استقرار نظام ارزیابی مستمر عملکرد، اجزای جدایی‌ناپذیر این الگوی تحول‌آفرین به شمار می‌آید. چنین تحولی اقتضای حکمرانی عدالت‌محور و لازمه تحقق اعتماد عمومی است.

دوازدهم: در منظومه فکری ترسیم‌شده در این پیام، عدل و قسط و عدالت به قاعده علوی «العدل اساس الملک» روح حاکم بر تمامی ارکان حکمرانی است. هر سیاست عمومی، هر تصمیم اقتصادی، هر برنامه توسعه‌ای و هر اقدام اجرایی، هنگامی واجد مشروعیت و کارآمدی خواهد بود که با معیار عدالت سنجیده شود. به همین دلیل، تحقق عدالت نیازمند هم‌افزایی تمامی قوا، نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول است و هیچ بخشی از ساختار حکمرانی نمی‌تواند خود را از مسئولیت تحقق آن برکنار بداند. عدالت، زبان مشترک همه ارکان نظام، معیار تنظیم مناسبات دولت و ملت، و شاخص بنیادین ارزیابی کارآمدی جمهوری اسلامی است. بی‌تردید، استمرار این مسیر، نیازمند عزم ملی، اخلاص در عمل، شجاعت در تصمیم، سلامت در رفتار، حکمت در تدبیر و استقامت در اجرای قانون است. آینده جمهوری اسلامی ایران، در پرتو چنین نگاهی بر پایه تعمیق عدالت، تحکیم سرمایه اجتماعی، ارتقای کارآمدی نهادی و صیانت هوشمندانه از حقوق ملت رقم خواهد خورد. این همان افق بلندی است که از مدرسه عاشورا آغاز شد، در نهضت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) تداوم یافت، با اندیشه و مجاهدت شهید امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) غنا و قوام پیدا کرد و امروز، به‌عنوان راهبردی جامع برای پیشبرد حکمرانی اسلامی و زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی، فراروی ملت بزرگ ایران قرار گرفته است. بی شک دستگاه قضا این پیام را سرلوحه حرکت تحولی خود قرار خواهد داد. ان‌شاءالله»