بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی در محکومیت توطئه اسرائیل در کرانه باختری

به گزارش مجله خبری نگار،اقدام جدید رژیم صهیونیستی برای تثبیت اشغالگری خود در کرانه باختری و حذف حضور فلسطینی‌ها از این منطقه با واکنش زیادی در میان گروه‌های فلسطینی و همچنین کشور‌های عربی و اسلامی همراه بود.

در این زمینه هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: ما تصمیمات اسرائیل را که با هدف تحمیل حاکمیت خود و ایجاد واقعیتی جدید در کرانه باختری اتخاذ شده است، به شدت محکوم می‌کنیم.

وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، اندونزی و پاکستان در بیانیه مشترکی در این زمینه اعلام کردند که با شدیدترین لحن، تصمیمات و اقدامات غیرقانونی اسرائیل با هدف تحمیل حاکمیت نامشروع این رژیم، تثبیت شهرک‌سازی‌ها و ایجاد یک واقعیت قانونی و اداری جدید در کرانه باختری اشغالی را محکوم می‌کنیم.

وزرای خارجه کشور‌های مذکور عربی و اسلامی تاکید کردند که این اقدامات اسرائیل، تلاش‌ها برای الحاق غیرقانونی کرانه باختری و آوارگی مردم فلسطین را تسریع می‌کند و اسرائیل هیچ حاکمیتی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما این اقدامات غیرقانونی را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تضعیف راه‌حل دو دولتی و تجاوز به حق مسلم مردم فلسطین برای تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی اشغالی است، قاطعانه رد می‌کنیم.

وزرای خارجه این هشت کشور عربی و اسلامی تصریح کردند که این اقدامات اسرائیل، تلاش‌های جاری برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. این اقدامات غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی، باطل بوده و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ است که تمام اقدامات اسرائیل با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ویژگی و وضعیت فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، را غیرقانونی می‌داند.

بر اساس این بیانیه، اقدامات مذکور رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی همچنین نقض نظر مشورتی ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری است که بر اساس آن، سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین و ادامه حضور این رژیم در سرزمین‌های اشغالی، غیرقانونی بوده و محکوم است و بنابراین باید به اشغالگری اسرائیل پایان داده شود.

وزرای خارجه کشور‌های عربی و اسلامی بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواستند تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و اسرائیل را وادار به توقف تشدید خطرناک تنش‌ها در کرانه باختری اشغالی و اظهارات تحریک‌آمیز مقامات آن کند.

این وزرا تاکید کردند که تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و تأسیس کشورشان بر اساس راه‌حل دو دولتی، مطابق با قوانین بین‌المللی و طرح صلح عربی، تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه و جامع است که امنیت و ثبات را در منطقه تضمین می‌کند.

این موضع‌گیری‌ها پس از آن مطرح شد که کابینه امنیتی ـ سیاسی اسرائیل مجموعه‌ای از تصمیم‌های جدید را با هدف ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت حقوقی و مدنی کرانه باختری و تقویت کنترل اسرائیل بر این منطقه تصویب کرد. این تصمیم‌ها شامل لغو قانون اردنیِ منع فروش زمین‌های فلسطینی به یهودیان، رفع محرمانگی از اسناد ثبت اراضی و انتقال اختیارات صدور مجوز ساخت‌وساز در برخی مناطق شهر الخلیل از نهاد‌های فلسطینی به نهاد موسوم به اداره مدنی اسرائیل است.

همچنین بر اساس این مصوبات، اختیارات نظارتی و اجرایی اسرائیل به مناطق «الف» و «ب» نیز گسترش می‌یابد؛ اقدامی که امکان تخریب و مصادره املاک فلسطینیان را حتی در مناطقی فراهم می‌کند که طبق توافق‌های پیشین، تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.

در همین حال، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد بخشی از این تصمیم‌ها به تغییر ترتیبات موجود در شهر الخلیل مربوط می‌شود؛ از جمله انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز در مسجد ابراهیمی و اطراف آن از شهرداری الخلیل به نهاد‌های وابسته به اداره مدنی اسرائیل؛ اقدامی که با مفاد «توافق الخلیل» امضاشده در سال ۱۹۹۷ مغایرت دارد.