«نوآوری» و «فناوری» کلید عبور اقتصاد از بحران و رشد شکننده

به گزارش مجله خبری نگار، امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران و کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد گفت: گزارش «World Economic Situation and Prospects» که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، یکی از اصلی‌ترین اسناد مرجع برای تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی و چشم‌انداز میان‌مدت کشور‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: این گزارش با تکیه بر داده‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول، آنکتاد و مدل‌های پیش بینی اقتصادی سازمان ملل، تلاش می‌کند تصویری منسجم از روند‌های کلان اقتصاد جهانی، ریسک‌ها، ناپایداری‌ها و مسیر‌های محتمل آینده ارائه دهد. نگاه کلی گزارش، نگاهی محتاطانه و مبتنی بر افزایش شکنندگی اقتصاد جهانی است؛ جهانی که همزمان با تورم‌های مزمن، بدهی‌های فزاینده، تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیره‌های تأمین و نااطمینانی سیاستی دست و پنجه نرم می‌کند.

این کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل، گفت: در این چارچوب، گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های در حال توسعه، با کاهش تاب‌آوری در برابر شوک‌های بیرونی مواجه شده‌اند. افزایش هزینه‌های بهره بدهی، محدود شدن فضای مالی دولت‌ها و وابستگی به عوامل خارجی، از جمله مسائلی است که مسیر رشد این کشور‌ها را ناهموار کرده است. ایران در این گزارش، در چندین بخش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته و داده‌های ارائه‌شده تصویری چندبعدی از وضعیت اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: بر اساس داده‌های رشد اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره میانگین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ رشدی معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرده است. با این حال، از سال ۲۰۱۸ به بعد، نوسانات شدیدتری در عملکرد اقتصادی مشاهده می‌شود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد کاهش یافت. این روند منفی در سال ۲۰۲۰ جای خود را به رشد ۳.۳ درصدی داد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴.۷ و ۳.۸ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی ایران به ۵.۰ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم ثبت‌شده در این بازه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: با این حال، این شتاب رشد پایدار نماند و در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ایران تنها ۰.۷ درصد برآورد شده و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رشد پایین و شکننده شده است؛ رشدی که برای جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده و ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست.

محمدی کوشکی، تورم را یکی از مهمترین متغیر‌های کلان اقتصاد ایران در این گزارش عنوان کرد و یادآور شد: داده‌ها نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده از ۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، تورم به ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما در سال‌های بعد دوباره تشدید شد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴۳.۴ و ۴۳.۵ درصد رسید.

وی با بیان اینکه تورم در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴.۶ درصد ثبت شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: با این حال، برآورد تورم برای سال ۲۰۲۵ دوباره ۴۱.۰ درصد است و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳۲.۵ درصد را نشان می‌دهد. تداوم تورم‌های بالا در یک بازه زمانی طولانی، بیانگر وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که اثرات آن بر قدرت خرید خانوارها، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصاد کلان به‌وضوح قابل مشاهده است.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران افزود: در بخش مالیه عمومی، نمودار شاخص‌های مالی نشان می‌دهد که بدهی ناخالص دولت در دوره میانگین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد و پایین‌تر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. در سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به سطحی نزدیک به ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سال ۲۰۲۵ نیز تقریباً حفظ شده است. این روند افزایشی بدهی، در کنار رشد پایین اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و فضای مانور سیاستگذاری مالی را محدود می‌سازد.

به گفته وی، این گزارش نشان می‌دهد که پرداخت بهره بدهی دولت ایران به عنوان سهمی از درآمد‌های دولت، بالاتر از میانه اقتصاد‌های در حال توسعه قرار دارد. این به معنای آن است که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت صرف هزینه‌های بهره می‌شود و امکان تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش می‌یابد.

محمدی کوشکی گفت: نرخ ارز مؤثر واقعی نیز یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی مورد اشاره در گزارش است. داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی ایران که در سال ۲۰۱۶ برابر ۷۸.۱ بوده، در سال ۲۰۱۸ به‌شدت سقوط کرده و به ۴۳.۴ رسیده است. این شاخص در سال‌های بعد نیز در سطوح پایین باقی مانده و در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بین ۴۰ تا ۴۳ نوسان داشته است. در سال ۲۰۲۴ این شاخص به ۵۱.۷ افزایش یافته، اما در سال ۲۰۲۵ دوباره به ۴۲.۸ کاهش پیدا کرده است. این نوسانات شدید، نشان‌دهنده بی‌ثباتی ارزش واقعی پول ملی و اثرات آن بر تجارت خارجی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران است.

وی افزود: در جدول کشور‌های صادرکننده سوخت، ایران در کنار کشور‌هایی مانند روسیه، عربستان سعودی، عراق و ونزوئلا قرار دارد. این جایگاه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان وابستگی ساختاری بالایی به صادرات انرژی دارد و به‌طور مستقیم تحت تأثیر تحولات بازار جهانی نفت و گاز و ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اضافه کرد: گزارش در بخش مربوط به تنش‌های ژئوپلیتیک، به طور مشخص به ایران اشاره می‌کند. در جریان تشدید تنش نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت طی چند هفته از ۶۷ دلار به ۷۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این افزایش قیمت ناشی از نگرانی درباره آسیب به زیرساخت‌های انرژی و احتمال اختلال در تنگه هرمز بود؛ مسیری که حدود ۲۰ درصد از جریان نفت جهانی از آن عبور می‌کند. این رویداد به‌خوبی نشان می‌دهد که تحولات مرتبط با ایران چگونه می‌تواند به‌سرعت بر بازار‌های جهانی انرژی اثرگذار باشد.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: در بخش مربوط به جنوب آسیا، گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را ۱.۱ درصد برآورد می‌کند. وی افزود: دلیل این رشد پایین، مجموعه‌ای از عوامل از جمله تنگنای مالی دولت، تورم بالا، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و سطح پایین سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است. این در حالی است که برخی کشور‌های دیگر منطقه، رشد‌های به‌مراتب بالاتری را تجربه می‌کنند.

محمدی کوشکی گفت: نمودار رشد اقتصادی ارائه‌شده نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. در این نمودار، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵ درصد است. در سال ۲۰۲۵، رشد به زیر ۱ درصد کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۶ اندکی بالاتر از ۱ درصد قرار می‌گیرد. وی افزود: این مسیر نزولی نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد اقتصادی ایران در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای است.

وی گفت: در مقایسه منطقه‌ای، گزارش نشان می‌دهد که در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد برآورد شده، رشد اقتصادی هند در همان سال ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین تورم هند در حدود ۴.۱ درصد قرار دارد، در حالی که تورم ایران در همان سال ۳۵.۴ درصد پیش‌بینی شده است. این اختلاف چشمگیر بیانگر تفاوت در ثبات اقتصاد کلان، مدیریت مالی و پولی و میزان ادغام در اقتصاد جهانی است.

محمدی کوشکی گفت: در نهایت، گزارش سازمان ملل بر نقش فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی به‌عنوان پیشران‌های اصلی رشد پایدار در آینده تأکید می‌کند. وی افزود: اقتصاد‌هایی که با تورم بالا، محدودیت مالی و ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجه‌اند، با چالش جدی در جذب سرمایه‌گذاری فناورانه روبه‌رو خواهند بود. داده‌های ارائه‌شده درباره ایران نشان می‌دهد که تداوم شرایط کنونی می‌تواند فاصله کشور را با روند‌های جهانی فناوری و نوآوری افزایش دهد، مگر آنکه اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: آنچه از مجموع داده‌ها و تحلیل‌های گزارش درباره ایران برداشت می‌شود، نشان‌دهنده مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده و ساختاری است که اقتصاد کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده است. نخستین چالش، تداوم تورم‌های مزمن و بلندمدت است؛ تورمی که نه‌تنها نوسان‌پذیر، بلکه ریشه‌دار و ساختاری است.

وی افزود: ارقام بالای تورم در بازه‌ای بیش از یک دهه، نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی نتوانسته‌اند به ثبات پایدار دست یابند و انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. این وضعیت، عملاً افق برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران محدود می‌کند و باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از منابع اقتصادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق پیدا کند.

محمدی کوشکی گفت: چالش دوم، کاهش شتاب رشد اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای از رشد پایین است. افت رشد از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به کمتر از یک درصد در ۲۰۲۵ و حدود ۱.۳ درصد در ۲۰۲۶، به معنای کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده است. وی افزود: در چنین شرایطی، حتی حفظ سطح فعلی رفاه اجتماعی نیز دشوار می‌شود و فشار بر بودجه عمومی و شبکه‌های حمایتی افزایش می‌یابد.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: سومین چالش مهم، تنگنای مالی دولت و محدود شدن فضای سیاست‌گذاری مالی است. افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا نزدیکی ۴۰ درصد، در کنار سهم بالای پرداخت بهره از درآمد‌های دولت، نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور صرف هزینه‌های غیرتوسعه‌ای می‌شود.

وی افزود: این موضوع توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، پژوهش و فناوری را کاهش داده و چرخه‌ای معیوب میان رشد پایین، کسری بودجه و افزایش بدهی ایجاد می‌کند.

محمدی کوشکی گفت: در کنار این عوامل، بی‌ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی و نوسانات شدید آن، یکی دیگر از چالش‌های ساختاری است که گزارش به‌روشنی به آن اشاره می‌کند.

کاهش شدید این شاخص و نوسانات مکرر آن، نشانه‌ای از کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و دشواری برنامه‌ریزی تجاری برای بخش خصوصی است. این وضعیت هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند.

وی افزود: در سطحی فراتر، وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات سوخت و انرژی، آن‌گونه که در جدول کشور‌های صادرکننده سوخت آمده، کشور را به‌شدت در معرض شوک‌های قیمتی و ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار داده است. تجربه جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۵، نمونه‌ای روشن از این آسیب‌پذیری است. این وابستگی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند منبع درآمد باشد، اما در بلندمدت مانعی جدی بر سر راه تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

محمدی کوشکی گفت: بر اساس چارچوب تحلیلی گزارش سازمان ملل، عبور از این وضعیت بدون اتکا به فناوری و نوآوری عملاً ممکن نیست. وی افزود: یکی از راهکار‌های کلیدی، بازتعریف نقش فناوری در ساختار اقتصاد ایران است؛ به‌گونه‌ای که فناوری نه به‌عنوان یک بخش حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان پیشران اصلی بهره‌وری و رشد دیده شود. توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش زیرساخت‌های داده‌محور و دیجیتال‌سازی خدمات عمومی می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش داده، شفافیت مالی را افزایش دهد و کارایی نظام مالی و بودجه‌ای را بهبود بخشد.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: در حوزه مالیه عمومی، استفاده از ابزار‌های نوآورانه مالی مانند اوراق بدهی هوشمند، اوراق سبز و سازوکار‌های تأمین مالی مبتنی بر پروژه، می‌تواند به مدیریت بهتر بدهی دولت و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد کمک کند. هم‌زمان، به‌کارگیری فناوری‌های تحلیلی و هوش مصنوعی در نظام بودجه‌ریزی، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر درآمد‌ها و هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه را فراهم می‌سازد.

محمدی کوشکی گفت: در بخش تولید و صنعت، تمرکز بر فناوری‌های بهره‌ور و دانش‌بنیان می‌تواند به کاهش وابستگی به صادرات خام انرژی کمک کند. وی افزود: گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که کشور‌هایی که موفق به ارتقای زنجیره ارزش شده‌اند، توانسته‌اند در برابر شوک‌های خارجی تاب‌آوری بیشتری نشان دهند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر، پتروشیمی‌های پیشرفته و خدمات فناورانه می‌تواند مسیر متنوع‌سازی اقتصادی را هموار کند.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: از منظر آینده‌پژوهی، داده‌ها و تحلیل‌های گزارش نشان می‌دهد که تداوم وضعیت فعلی، خطر عقب‌ماندن ایران از موج‌های جدید فناوری و نوآوری جهانی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: آینده اقتصاد جهانی، به‌سمت دیجیتال‌سازی، هوشمندسازی، اقتصاد سبز و سرمایه انسانی حرکت می‌کند. در این چارچوب، هرگونه تأخیر در ایجاد ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ساختار‌های مالی و تقویت زیست‌بوم نوآوری، هزینه‌های بلندمدت قابل‌توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.

محمدی کوشکی گفت: در مقابل، اگر ایران بتواند از فرصت اصلاحات ساختاری، کنترل پایدار تورم، کاهش نوسانات ارزی و هدایت منابع به سمت فناوری و نوآوری استفاده کند، حتی در شرایط محدودیت‌های خارجی نیز امکان بازتعریف مسیر رشد وجود دارد. گزارش سازمان ملل به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به کیفیت سیاست‌گذاری، میزان اتکا به دانش و فناوری و توانایی تبدیل چالش‌های ساختاری به فرصت‌های نوآورانه وابسته است.