تلاش‌ها برای تحقق نظم نوین جهانی و مخالفت آمریکا با پایان سلطه و یکجانبه‌گرایی

به گزارش مجله خبری نگار، دیمیتری مدودف در یادداشتی با عنوان «آدم‌ربایی رئیس جمهور به عنوان ادامه سیاست استعماری با ابزار‌های دیگر» در خبرگزاری روسی ریانووستی نوشت: به احتمال زیاد، مادورو عفو خواهد شد و حتی اگر خود دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا این کار را انجام ندهد، رئیس‌جمهوری بعدی ایالات متحده این کار را انجام خواهد داد.

این سیاستمدار روس در ادامه با اشاره به تلاش‌ها برای تحقق نظم نوین جهانی و مخالفت آمریکا با پایان سلطه و یکجانبه‌گرایی، تصریح کرد: اگر مقاومت ایالات متحده در برابر جهانی چندقطبی شامل چین، هند، روسیه و سایر بازیگران کلیدی غیرممکن باشد، می‌توان بهشتی با محوریت آمریکا در یک نیمکره ساخت.

وی با اشاره به دکترین‌های جدید دفاع ملی و امنیت ملی آمریکا ادامه داد: گویا اروپا هیچ است؛ بنابراین اروپا متعلق به روسیه است؛ آسیا متعلق به چین و هند است و کل نیمکره غربی به آمریکا تعلق دارد؛ خوشحال باشید که گرینلند فقط برای استفاده دائمی است، نه مالکیت.

مدودف در ادامه این مطلب نوشت: زلزله ژئوپلیتیکی قدرتمندی که اوایل سال جاری (۲۰۲۶) میلادی، کاراکاس را لرزاند، ما را مجبور می‌کند تا نگاهی تازه به بنیان‌های نظم جهانی که ۸۰ سال پیش پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، بیاندازیم. این موضوع تنها مربوط به آدم‌ربایی گستاخانه مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به عنوان یک عمل کاملاً لجام‌گسیخته و ناقض قوانین بین‌المللی نیست.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه تصریح کرد: اساساً، آدم‌ربایی آشکار یک مقام ارشد بخشی از یک هدف بسیار مهم‌تر است: تضمین مالکیت انحصاری نیمکره غربی. این اقدام آمریکا نه تنها برای به دست آوردن کنترل بالفعل نیمکره غربی بر اساس اصل «من این کار را انجام می‌دهم، چون می‌توانم» است، بلکه برای تضمین قانونی بودن این رفتار است؛ رفتاری که چالشی بدبینانه را برای کل نظام بین‌المللی ایجاد کرده است.

مدودف با طرح این پرسش که «چرا آمریکا به این رویکرد نیاز دارد؟»، به نظریه ایجاد جامعه تکنوکرات ویژه که قدرت در آن در دست دانشمندان و مهندسان است، اشاره کرد و نوشت: طرفداران این ایده پیشنهاد می‌کنند که دولت هوشمند ایجاد شده توسط طبقه خلاق باید مستقل از سایر نقاط جهان وجود داشته باشد و نه تنها ایالات متحده، بلکه کانادا، آمریکای مرکزی، کارائیب، بخش شمالی آمریکای جنوبی، از جمله ونزوئلا، کلمبیا و حتی گرینلند را به عنوان پایگاه منابع در بر بگیرد.

این مقام ارشد روسیه با اشاره به تحولات اخیر و لشگرکشی‌های آمریکا در دو ماه اخیر، کاهش قابلیت‌های ایالات متحده به عنوان یک هژمون جهانی را عامل این رویکرد دانست و ادامه داد: امروز برای همگان روشن است که ایالات متحده به وضوح فاقد قدرت لازم برای اعمال سلطه جهانی است و برخی از اعضای تیم دونالد ترامپ، با درک این موضوع، در حال تطبیق عمل‌گرایانه سیاست‌های بلندمدت خود با شرایط تغییر یافته هستند و عملاً سلطه جهانی خود را واگذار می‌کنند.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: استراتژیست‌های کاخ سفید دیدگاه نسبتاً عجیبی نسبت به تشکیل یک جهان چندقطبی دارند. آنها در درجه اول می‌خواهند از این رویکرد به عنوان تلاشی برای گسترش بی‌شرمانه حوزه نفوذ خود، به سبک استعماری قرن نوزدهم، استفاده کنند. قبل از نظم کنونی که پس از جنگ جهانی ایجاد شد، هر کشور مستقلی، به‌طور پیش‌فرض، حق داشت در هر زمان و به هر دلیلی به ابزار‌های نظامی متوسل شود. آیا کاخ سفید صرفاً از جهان می‌خواهد که به گذشته بازگردد؟

مدودف افزود: استدلال واشنگتن درباره اینکه «دیگران نیز این کار را انجام می‌دهند» با اشاره به تصمیم روسیه برای انجام عملیات نظامی در اوکراین، غیرقابل پذیرش است. روسیه در این عملیات از شهروندان خود، هموطنان خود در قلمرو تاریخی خود، در برابر سرکوب یک کشور همسایه که دولت آن مشروعیت بسیار مشکوکی دارد، دفاع می‌کند. علاوه بر این، این شهروندان، در نتیجه یک همه‌پرسی قانونی، الحاق سرزمین‌های خود را که طبق ماده ۱ منشور سازمان ملل از اوکراین جدا شده بود، به روسیه انتخاب کردند، تصمیمی که در قانون اساسی ما نیز گنجانده شده است.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد: فعالیت نظامی واشنگتن در ونزوئلا، (تهدید) ایران یا احتمالاً گرینلند هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد.

وی اضافه کرد: گفته می‌شود اینگونه عملکرد‌های آمریکا و ورود عمدی هرج و مرج کنترل شده به روابط بین‌الملل برای حل سریع یک مسأله خاص به نفع ایالات متحده است. یا همانطور که خود آنگلوساکسون‌ها می‌گویند، آرزو - تمایل جامعه بین‌المللی برای پذیرش ستایش اغراق‌آمیز از قدرت و توانایی‌های خود. دولت فعلی آمریکا این کار را مرتباً و با لذت انجام می‌دهد.

مدودف در ادامه نوشت: حتی بی‌ملاحظه‌ترین حکومت‌های گذشته نیز همیشه سعی می‌کردند با ابداع استدلال‌های پیچیده، هرچند در نهایت دور از ذهن، اقدامات خود را مشروعیت بخشند. به عنوان مثال، مقامات عراقی پس از آغاز جنگ علیه ایران، تلاش کردند به اصل مبارزه با «معاهدات نابرابر» استناد کنند، به معنای لغو توافق‌نامه نامطلوب ۱۹۷۵ الجزایر که مرز بین دو کشور را در امتداد رودخانه اروندرود تعیین می‌کرد.

وی افزود: در این زمینه، واشنگتن در تلاش است تا چارچوبی قانونی برای ماجراجویی ونزوئلایی خود فراهم کند و حال آنکه ایالات متحده هیچ مبنایی برای استفاده قانونی از نیروی نظامی در دفاع از خود نداشت.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه ادامه داد: اشاره مقامات و کارشناسان آمریکایی به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، که حق ذاتی دفاع از خود فردی یا جمعی را در صورت حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد، غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد.

وی تأکید کرد: هیچ واقعیت پذیرفته شده و قابل اعتمادی وجود ندارد که نشان دهد ونزوئلا در حال آماده شدن برای تجاوز عمدی به قلمرو حاکمیتی ایالات متحده است. نکته قابل توجه این است که حتی در رسانه‌های جریان اصلی آنگلوساکسون، هیچ یک از حقوقدانان معتبر بین‌المللی تلاشی برای توجیه اقدامات واشنگتن نکرده‌اند. برعکس، همه به اتفاق آرا مقامات ایالات متحده را به شدت به نقض منشور سازمان ملل، نقض حاکمیت و استفاده غیرقانونی از زور علیه کشوری دیگر متهم کردند.

مدودف با اشاره به اتهامات واشنگتن به دولت کاراکاس تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر فراملی هرگز به عنوان یک ویژگی حمله مسلحانه در حقوق بین‌الملل در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، هیچ یک از اتهامات علیه نیکولاس مادورو و همسرش وارد نیستند. اتهاماتی مانند وجود اقدامات غیرقانونی، قاچاق کوکائین، نگهداری و استفاده غیرقانونی از سلاح و مواد منفجره برای حمایت از فعالیت‌های سندیکا‌های مواد مخدر به واشنگتن حق استفاده پیشگیرانه از زور علیه حمله قریب‌الوقوع توسط یک دشمن فرضی، طبق تعریف ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، را نمی‌دهد.

مدودف در ادامه نوشت: موضع مقامات ایالات متحده در مورد آغاز دادرسی کیفری با انگیزه سیاسی علیه رهبر ونزوئلا، از منظر تعدادی از هنجار‌ها و اصول اساسی حقوق بین‌الملل نیز قابل بررسی نیست.

از نگاه این مقام روس، بر اساس هنجار‌های حقوق بین‌الملل عرفی، مادورو به عنوان رئیس دولت در زمان حمله آمریکا از دو نوع مصونیت از عدالت کیفری خارجی شامل مصونیت شخصی و مصونیت مادی برخوردار بود؛ از این رو، دستگیری و ربایش او از کشور و طرح اتهام تروریسم مواد مخدر به وی چیزی جز نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل نیست. طبق حقوق بین‌الملل، اعمال صلاحیت قضایی در قلمرو یک کشور دیگر مستلزم رضایت مقامات ذیصلاح آن کشور است. در غیر این صورت، این یک عمل غیرقانونی است. از این نظر، ربایش مادورو باید صرفاً به عنوان نقض حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشر، تلقی شود.