اتحادیه اروپا قصد دارد چت را کنترل کند: حفاظت از کودکان یا نقض حریم خصوصی؟

به گزارش مجله خبری نگار-بروکسل: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد لزوم محافظت از کودکان در برابر استثمار جنسی اتفاق نظر دارند، اما هنوز اختلاف نظر عمیقی بین این کشور‌ها در مورد طرح کمیسیون اروپا برای مبارزه با پورنوگرافی کودکان که در اینترنت گسترده است، وجود دارد.

به نظر می‌رسد قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا برای «پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان»، که معمولاً به عنوان قانون سوءاستفاده جنسی از کودکان یا «کنترل چت» شناخته می‌شود، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی بر نقض حریم خصوصی دیجیتال، در یک مرحله مهم قانونگذاری به بن‌بست رسیده است.

هدف این قانون ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه در سراسر اتحادیه اروپا برای نظارت، گزارش‌دهی و حذف مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین است و جایگزین اقدامات موقت فعلی می‌شود که به ارائه‌دهندگان خدمات اجازه می‌دهد داوطلبانه چنین مطالبی را افشا کنند. گزارشی از بنیاد دیده‌بان اینترنت مستقر در بریتانیا نشان داد که سرور‌های داخل اتحادیه اروپا میزبان ۶۲ درصد از پورنوگرافی کودکان شناسایی‌شده در سطح بین‌المللی در سال گذشته بوده‌اند.

حامیان قانون پیشنهادی تأکید می‌کنند که سوءاستفاده جنسی از کودکان جرمی بسیار جدی است و خاطرنشان می‌کنند که مقامات حفاظت از داده‌ها از نزدیک بر اجرای آن نظارت خواهند کرد و موفقیت‌های به‌دست‌آمده در سال‌های اخیر در دستگیری عاملان از طریق افشای داوطلبانه مطالب توهین‌آمیز را برجسته می‌کنند.

این قانون باید توسط پارلمان اروپا و کشور‌های عضو تصویب شود و مشکل در همین جا نهفته است. با وجود تلاش‌های متعدد در چند سال گذشته، ۲۷ پایتخت اروپایی نتوانسته‌اند به توافقی دست یابند. آخرین تلاش هفته گذشته توسط دانمارک - رئیس فعلی اتحادیه اروپا - انجام شد، اما عنصر «کنترل چت» همچنان یک نکته مهم و مورد اختلاف است.

ریاست دانمارک بر این اتحادیه دوشنبه گذشته اعلام کرد که هنوز نتوانسته حمایت لازم را برای رأی‌گیری در میان کشور‌های عضو به دست آورد. پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک، گفت: «به همین دلیل، به این نتیجه رسیده‌ایم که بهتر است در هفته‌های آینده مذاکرات در سطح دوجانبه بین کشور‌ها و طرف‌های مختلف برای دستیابی به مصالحه ادامه یابد.» وی افزود که دانمارک پیشنهاد جدیدی برای دستیابی به چنین مصالحه‌ای ارائه کرده است.

قانون چه چیزی را در بر می‌گیرد؟

کمیسیون اروپا اولین بار این قانون را در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد. طبق این پیشنهاد، ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین - از جمله برنامه‌های چت، شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های ذخیره‌سازی داده - از نظر قانونی موظفند محتوای پیام‌ها و فایل‌های ذخیره شده را با استفاده از الگوریتم‌ها جست‌و‌جو کنند.

آنها باید هرگونه مطلب مربوط به استثمار جنسی کودکان یا سوءاستفاده از خردسالان را به مقامات مربوطه اطلاع دهند و آن را از پلتفرم‌های خود حذف کنند. پیشنهاد اولیه کمیسیون، ارائه دهندگان خدمات را ملزم به حذف تمام پیام‌های خصوصی، چه رمزگذاری شده و چه رمزگذاری نشده، برای تشخیص پورنوگرافی کودکان می‌کرد. در مقابل، پارلمان اروپا اصلاحاتی را برای محافظت از رمزگذاری پیشنهاد کرد که حذف را به محتوای عمومی محدود می‌کرد و سرویس‌های آنلاین را ملزم به گنجاندن ویژگی‌های محافظت از کودکان می‌کرد.

قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟

از زمانی که پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۳ موضع خود را اتخاذ کرد، کشور‌های عضو بار‌ها و بار‌ها تلاش کرده‌اند تا به توافقی دست یابند، اما موفق نشده‌اند.

قوانین موقت که امکان افشای داوطلبانه مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را فراهم می‌کند، تا آوریل ۲۰۲۶ تمدید شده است تا در حین کار بر روی قانون دائمی، تداوم آن تضمین شود.

توافق جدید پیشنهادی دانمارک شامل چندین اقدام حفاظتی است: اولاً، فقط تصاویر و لینک‌ها - نه پیام‌های متنی - اسکن می‌شوند؛ و ثانیاً، این سیستم تنها پس از صدور حکم توسط یک مقام قضایی یا اداری مستقل فعال خواهد شد. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «بیایید کاملاً واضح باشیم: طبق این پیشنهاد، هیچ نظارت عمومی بر ارتباطات آنلاین وجود نخواهد داشت. چیزی به نام کنترل چت وجود نخواهد داشت... این موضوع در مورد محافظت از فرزندان ما در برابر یک جرم آنلاین وحشتناک و رو به رشد است.»

قرار بود کشور‌های عضو سه‌شنبه گذشته در مورد این پیشنهاد رأی‌گیری کنند و راه را برای مذاکرات با پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا در اوایل سال آینده هموار کنند. با این حال، بدون دستیابی به توافق، مذاکرات به پایتخت‌های اروپایی بازگشته است.

مشکل کجاست؟

علاوه بر برخی کشورها، این پیشنهاد با مخالفت گسترده مقامات اجرای قانون، سازمان‌های حفاظت از داده‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و شرکت‌های بزرگ فناوری که خدمات پیام‌رسانی ارائه می‌دهند، رو‌به‌رو شد. سازمان‌های حفاظت از کودکان نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شدند. نگرانی اصلی این است که این قانون می‌تواند راه را برای نظارت گسترده باز کند.

استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «نظارت بی‌دلیل بر چت‌ها باید در هر کشور دارای قانون اساسی ممنوع شود.»

مخالفان این پیشنهاد، مقامات اتحادیه اروپا را با پیام‌هایی که هدفشان تأثیرگذاری بر بحث بود، به عنوان بخشی از یک کمپین، بمباران کردند. پلتفرم X این پیشنهاد را «خطرناک» توصیف کرد و از آلمان و لهستان - که از جمله منتقدان سرسخت آن هستند - خواست تا به مخالفت خود با آن ادامه دهند تا از «نظارت گسترده بر شهروندان توسط دولت‌ها و نقض جدی امنیت کاربران توسط بازیگران مخرب» جلوگیری شود.

اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال نیز به این پیشنهاد حمله کرد و آن را «پایان حق حریم خصوصی در اروپا» نامید و تهدید کرد که در صورت تصویب آن، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. متا، شرکت مادر واتس‌اپ، گفت که این پیشنهاد، حریم خصوصی، آزادی و امنیت دیجیتال را تهدید می‌کند.

وزیر دادگستری دانمارک، هوملگارد، دوشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که بسیاری از «روایت‌ها بر این ایده بنا شده‌اند که نهاد‌های اتحادیه اروپا یا حتی نهاد‌های ملی قادر به نظارت بر مکالمات خصوصی خواهند بود، و این درست نیست.» او توضیح داد که هدف، در عوض، وادار کردن شرکت‌ها و پلتفرم‌ها به «پذیرش مسئولیت محدود کردن انتشار گسترده مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان» است.

برلین می‌گوید «نه»

بخش عمده‌ای از واکنش‌ها به قانون پیشنهادی به موضع آلمان بستگی دارد. بدون رأی مثبت برلین، این لایحه طبق قوانین رأی‌گیری اکثریت مشروط اتحادیه اروپا، اکثریت لازم را به دست نخواهد آورد. تصویب این پیشنهاد مستلزم تأیید ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است که در مجموع حداقل ۶۵٪ از جمعیت این بلوک را تشکیل می‌دهند.

احزاب ائتلاف حاکم آلمان با هرگونه نظارت خودسرانه بر مذاکرات مخالفند. ینس اشپان، رهبر گروه پارلمانی اتحادیه دموکرات مسیحی، گفت: «این مانند این است که هر تکه کاغذی را به عنوان احتیاط باز کنیم تا ببینیم آیا حاوی چیز غیرقانونی است یا خیر. این غیرقابل قبول است و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.»

وزارت امور دیجیتال لهستان نیز مخالفت خود را با اسکن گسترده ارتباطات خصوصی اعلام کرد، ضمن اینکه حمایت خود را از اقدامات مؤثر اتحادیه اروپا علیه مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان تأیید کرد. نمایندگان مجلس لهستان بر لزوم حفظ تعادل بین مبارزه با انتشار چنین مطالبی و محافظت از حقوق اساسی کاربران، از جمله حق حریم خصوصی و امنیت دیجیتال، و همچنین حفظ یکپارچگی رمزگذاری سرتاسری تأکید کردند.

جمهوری چک که در ابتدا قصد داشت رأی ممتنع بدهد، موضع خود را سخت‌تر کرد. پتر فیالا، نخست‌وزیر، سپتامبر گذشته اظهار داشت: «من معتقدم که ما باید از حریم خصوصی و آزادی هر شهروند محافظت کنیم.» اسلوونی و پرتغال نیز به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز کردند. از سوی دیگر، اسپانیا از آخرین پیشنهاد مصالحه حمایت می‌کند و تأکید دارد که قربانیان جرم به پاسخ نیاز دارند.

مادرید نگرانی خود را در مورد داده‌هایی که نشان دهنده افزایش محتوای کودک آزاری آنلاین است ابراز کرد و بر لزوم ابزار‌های اضافی برای مبارزه با آن، ضمن تضمین حفاظت‌های کافی و احترام به حقوق اساسی، تأکید کرد. فرانسه، دانمارک و سوئد از جمله کشور‌هایی هستند که از این پیشنهاد حمایت می‌کنند یا در مورد آن مردد هستند، در حالی که دولت بلژیک هنوز موضع خود را اعلام نکرده است. در جریان بحثی که هفته گذشته در پارلمان بلژیک برگزار شد، هیچ حزبی حمایت صریح خود را ابراز نکرد. برنارد کوینتین، وزیر کشور، اظهار داشت: «راه حل باید متعادل و متناسب باشد.»

با ادامه بحث، فعالان حمایت از کودکان هشدار می‌دهند که این خطر همچنان پابرجاست.

طبق گزارش سازمان حقوق کودکان یوروچایلد، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون تصویر یا ویدیو که نشان دهنده سوءاستفاده جنسی از کودکان است، به صورت آنلاین یافت شده است که معادل حدود ۲۷۰ هزار مورد در روز است.

(دی پی‌ای)