بازگشت ارزهای حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی است

به گزارش مجله خبری نگار، علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بر لزوم اهتمام جدی و پیگیری مستمر بدهکاران ارزی تأکید کرد و ضمن اشاره به همکاری نزدیک مجموعه بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه، گفت: مشکل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، سوری و یکبار مصرف هنوز پابرجاست و موجب شده بخش عمده‌ای از ارزهای حاصل از صادرات که باید به شبکه بانکی بازگردد، به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گفت: با وجود محدودیت ۵۰۰ هزار دلاری برای بازرگانان دارای کارت اولیه، حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی، برخی از همین کارت‌ها برای انجام صادرات چند میلیون دلاری استفاده شده که این امر نیازمند اهتمام ویژه نهادهای متولی است تا ارزهای مذکور به چرخه اقتصادی بازگردد و از خروج سرمایه جلوگیری شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد دستگاه قضا در خصوص بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، اظهار داشت: پیش از هر اقدام قضایی، فرصتی برای مذاکره و رفع تعهد به بدهکاران داده خواهد شد و چنانچه در مهلت تعیین‌شده اقدام نکنند، پرونده‌های کیفری تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این اقدام پیشگیرانه، علاوه بر تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیامی روشن برای سایر فعالان اقتصادی دارد؛ زیرا عدم رعایت تعهدات ارزی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.

القاصی در ادامه همچنین روند تشکیل کارگروه ویژه به‌منظور پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را تشریح کرد و گفت: با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و بانک‌های عامل، کارگروهی برای پیگیری بدهکاران ارزی تشکیل شد تا افراد به ترتیب اولویت و با توجه به حجم بدهی خود دعوت شوند و به‌طور شفاف توجیه شوند تا در صورت نیاز، فرصت متعارف و کافی برای رفع تعهد داده شود و در صورت عدم اقدام، پرونده‌ها به دادسرا ارجاع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: استمرار این روند موجب خواهد شد پیام روشنی به بدهکاران ارزی منتقل شود که عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات، ضمانت اجرای قانونی و برخورد قضایی در پی خواهد داشت.

القاصی با تاکید بر اینکه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نه تنها مطالبه بانک مرکزی بلکه یک ضرورت ملی و اقتصادی است، عنوان کرد: پیگیری مستمر این موضوع از سوی مجموعه‌های قضایی، نظارتی و بانکی، گامی حیاتی در حمایت از سرمایه کشور و تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح فلسفه تشکیل این کارگروه گفت: هدف ما قبل از ورود پرونده‌های ارزی به فرآیند قضایی، این است که فعال اقتصادی تا مادامی که اهل همکاری است، در جایگاه یک مجرم نایستد؛ اما کسانی که با وجود نبود هرگونه مانع، حاضر به ایفای تعهدات قانونی خود نیستند، باید بدانند که این کارگروه محل اتمام حجت است؛ هم هشدارهای لازم داده می‌شود و هم پیامدهای قانونی به‌صورت شفاف تبیین می‌گردد.

وی تأکید کرد که کارگروه موظف است قبل از هر گونه دعوت، پرونده اشخاص را با اطلاعات کامل، دقیق و مستند بررسی کند و افزود: نباید صرفاً فهرستی خام از اسامی ارائه شود؛ بلکه لازم است وضعیت هر شخص از نظر رقم بدهی، نوع تعهد ارزی، سوابق اجرای تعهد، علل احتمالی عدم رفع تعهد و داده‌های فنی و عددی بررسی شود تا هنگام دعوت، دستگاه‌ها دست پر باشند و امکان طرح پرسش‌های دقیق فراهم باشد.

القاصی ضمن اشاره به لزوم رعایت «اصل اولویت‌بندی»، گفت: دعوت بدهکاران باید از ارقام عمده آغاز شود و پس از اعطای مهلت متعارف، در صورت استمرار استنکاف، دستگاه‌های اطلاعاتی نیز مکلف‌اند هم‌زمان بررسی‌های فنی و اطلاعاتی را انجام دهند تا مسیر گردش ارز و علت عدم ایفای مسئولیت قانونی فرد روشن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در صورتی که پس از اتمام حجت‌های قانونی و اعطای فرصت کافی، شخص همچنان از رفع تعهد امتناع ورزد و دلیل موجهی نیز ارائه نکند، پرونده باید بدون تأخیر برای تعقیب قضایی به دادسرای اقتصادی ارسال شود. این مسیر برای آن است که کسانی که همکاری می‌کنند با طیب خاطر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و حمایت شوند و در مقابل، متخلفان بدانند که تعلل، به تشکیل پرونده و ورود به فرایند رسیدگی منتهی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری تهران در ادامه تصریح کرد: پرونده‌هایی که هم‌اکنون در دادسرای اقتصادی یا دادگاه‌های ویژه در حال رسیدگی هستند نیز باید با نظارت مستمر پیگیری شوند. برخی از این پرونده‌ها که کیفرخواست آنها صادر شده است، در صورت همکاری و رفع تعهد، می‌توانند از فرصت‌های قانونی استفاده کنند؛ اما اگر همکاری صورت نگیرد، دادگاه مکلف است طبق قانون حکم صادر کند.

القاصی با تأکید بر اینکه ماهیت جلسات کارگروه ویژه به‌منظور پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تکلیف قانونی مستقیم نیست، بلکه اقدامی برای اتمام حجت و فراهم‌سازی فرصت اصلاح مسیر برای فعالان اقتصادی است، گفت: چنانچه شخصی در این جلسات حاضر شود و همکاری لازم را نشان دهد، دستگاه قضایی و بانک مرکزی هیچ ادعایی علیه او نخواهند داشت و حتی از او حمایت می‌شود. اما اگر حضور یابد و همچنان از اجرای تعهدات قانونی سر باز زند، پرونده مطابق تشریفات قضایی و با تحقیقات کامل در دادسرا مطرح خواهد شد.

وی در پایان گفت: قضات حاضر در کارگروه اختیار دارند در صورتی که شخص دارای مانع قانونی باشد، به وی فرصت مناسب دهند؛ اما در مواجهه با کسانی که تعمداً از بازگشت ارز استنکاف می‌کنند، دستگاه قضایی موظف است مسیر قانونی را تا صدور حکم و اجرای کامل آن دنبال کند.