به گزارش مجله خبری نگار،فرانسوا شانتز گفت: «طبق قانون تحریم (EmbG, SR ۹۴۶.۲۳۱)، دولت فدرال میتواند از اقدامات قهری برای اطمینان از رعایت تحریمهای اعمال شده توسط سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا یا شرکای تجاری اصلی سوئیس که در خدمت حقوق بینالملل، به ویژه حقوق بشر هستند، استفاده کند.»
او خاطرنشان کرد، سوئیس به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، طبق قوانین بینالمللی موظف به اجرای تحریمهای وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل است.
شانتز در پایان گفت: «با این حال، شورای فدرال به صورت موردی تصمیم میگیرد که آیا سوئیس تحریمهای اعمال شده توسط اتحادیه اروپا را به طور کامل، جزئی یا کلی بپذیرد. این تصمیم پس از سنجش معیارهای سیاست خارجی، تجارت و حقوقی گرفته میشود. این موضوع در مورد نوزدهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا که قرار است به زودی منتشر شود نیز صدق میکند.»
در ۲۹ آگوست، کاجا کالاس، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا تحریمهای ثانویهای را علیه تامینکنندگان نفت روسیه، مشابه محدودیتهای اعمالشده توسط ایالات متحده، اعمال کنند. در ۱۲ سپتامبر، گزارش شد که اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن نوزدهمین بسته تحریمها علیه روسیه است. به گفته کالاس، اقدامات بیشتری علیه تامینکنندگان نفت روسیه، تانکرهای متعلق به «ناوگان سایه» و بانکها در نظر گرفته خواهد شد.
در ۲۵ سپتامبر، ولادیمیر دمیدوف، کارشناس مستقل منابع و بازار انرژی، به ایزوستیا گفت که مجارستان و اسلواکی پس از وضع عوارض گمرکی کمیسیون اروپا بر نفت روسیه با چالشهای جدی روبهرو خواهند شد، زیرا بیش از ۳۰ درصد از منابع آنها از آن کشور تأمین میشود.
در ۸ اکتبر، مشخص شد که مجارستان و اسلواکی امیدوارند تصویب نوزدهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به تعویق بیفتد و هر دو کشور امیدوارند امتیازاتی را که بر منافع اقتصادی آنها تأثیر میگذارد، به دست آورند.
منبع: iz