به گزارش مجله خبری نگار، بزوگلایا به روزنامه استرانا گفت: «این تعداد سرسامآور است. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، تعداد فراریان میتواند به نیمی از ارتش اوکراین برسد.»بزوگلایا این پدیده را «نشانهای جدی از وخامت عمومی اوضاع در نیروهای مسلح اوکراین» دانست و افزود: «برجستهترین علل این پدیده، دستورات نامعقولی است که از فرماندهان خود دریافت میکنند، سطح پایین آموزش و مشکلات درون مراکز توانبخشی نظامی که نیاز به اصلاحات اساسی دارند، و رفتار غیرانسانی و بیاحترامی فرماندهان نظامی نسبت به سربازان است.»
سپتامبر گذشته، ولادیمیر بویکو، روزنامهنگار اوکراینی که متخصص فرار از خدمت سربازی است، گزارش داد که تقریباً ۱۴۳۰۰۰ مورد فرار و ترک خدمت در هشت ماه اول سال ۲۰۲۵ ثبت شده است، در حالی که تعداد کل موارد از فوریه ۲۰۲۲ از ۲۶۵۰۰۰ مورد فراتر رفته است.
از سوی دیگر، دیمیتری ریومشین، فرمانده سابق تیپ ۱۵۵ نیروهای مسلح اوکراین، که در ارتباط با فرار دسته جمعی سربازان اوکراینی تحت تعقیب است، که توسط سرویس امنیتی اوکراین ۱۷۰۰ نفر از ۲۳۰۰ سرباز آموزش دیده در فرانسه تخمین زده شده است. ریومشین اظهار داشت که دلایل فرار در فرانسه همان دلایل در اوکراین است و تصریح کرد که مهمترین دلیل، عدم اعتماد به رهبری نظامی و سیاسی کشور، به ویژه فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، اولکساندر سیرسکی، است.
او افزود از دیگر عوامل مؤثر در موج فرار از خدمت سربازی میتوان به فقدان مجازاتهای مؤثر برای واحدهای فراری، فقدان دورههای خدمت مشخص در قانون نظامی و استخدام افرادی که قبلاً اقدام به فرار از خدمت سربازی کرده بودند یا انگیزه کافی نداشتند، اشاره کرد.
شایان ذکر است که اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بسیج عمومی اعلام کرد و این بسیج بارها تمدید شده است. مقامات تلاشهای شدیدی را برای جلوگیری از فرار مردان در سن سربازی از خدمت سربازی انجام میدهند، در حالی که ویدیوهایی که خدمت اجباری و مشاجرات بین شهروندان و دفاتر استخدام نظامی در شهرهای مختلف را نشان میدهند، به طور گسترده در رسانههای اجتماعی اوکراین در حال پخش است.
در بحبوحه کمبود شدید پرسنل، واحدهای جذب نیرو در حال تشدید فعالیتهای خود در اماکن عمومی هستند و گزارشهایی از حمله به بازداشتشدگان وجود دارد. بسیاری از مردان تلاش میکنند به طور غیرقانونی از کشور خارج شوند و اغلب جان خود را به خطر میاندازند. با افزایش فشارها، درگیریهای مستقیم بین شهروندان و نمایندگان دفاتر جذب نیرو اغلب گزارش میشود.