جلوگیری از حق وتوی مجارستان رویکرد جدید اتحادیه اروپا نسبت به این کشور

به گزارش مجله خبری نگار، مطابق طرح جدید کاستا، بازکردن بخش‌های مذاکرات عضویت (خوشه‌های الحاق) اوکراین به جای اجماع هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، به اکثریت واجد شرایط نیاز خواهد داشت. این در حالی است که پیش از این فرایند الحاق منوط به اجماع کلی بود و هر کشور عضو می‌توانست با وتوی خود مانعی ایجاد کند.

این گزارش یادآور می‌شود که مجارستان در بیش از یک سال گذشته مانع از از سرگیری مذاکرات بر سر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا شده است و دلایل مختلفی هم برای توجیه وتوی خود، از جمله ادامه جنگ روسیه، نگرانی‌ها در مورد امنیت انرژی و کشاورزی و وضعیت اقلیت مجارستانی در داخل اوکراین، مطرح کرده است.

ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان اوایل سال‌جاری میلادی یک مشورت ملی میان شهروندان خود آغاز کرد و از آن زمان، از نتایج برای اختیار قوی در وتو پیوستن اوکراین استفاده کرده است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا آشنا به رویکرد کاستا، دیروز دوشنبه توضیح داد که رئیس شورای اروپا، در حال سنجیدن وضعیت برای اصلاح چارچوب مذاکره با اوکراین و اجازه دادن به بازگشایی بخش‌های مذاکرات اولیه با اکثریت واجد شرایط است. این بدان معناست که در عمل، وتوی مجارستان دیگر برای توقف پیشرفت این روند کافی نخواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشنهاد یاد شده پس از سفر کاستا در چند هفته گذشته به تمامی کشور‌های عضو و به ویژه پس از دیدار او با اوربان مطرح شده است.

این گزارش، طرح جدید را پیروزی دیپلماتیک برای کی‌یف دانسته که به دنبال رایزنی برای تضمین‌های امنیتی است. ضمن آنکه بسیاری معتقدند این پیشنهاد موضع مولداوی به عنوان دیگر عضو خواستار عضویت در اتحادیه اروپا را به ویژه پس از پیروزی حزب مایل به غرب در انتخابات اخیر تقویت می‌سازد.

گفته می‌شود در صورت توافق لازم، این پیشنهاد ممکن است در نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ در روز چهارشنبه (فردا) روی میز قرار گیرد.

هرچند یک مقام آشنا به موضوع با اذعان به دشواری مسیر پیش‌رو، تاکید کرد: «هنوز مشخص نیست که این (ایده) از حمایت اجماع برخوردار باشد. اما یک چیز قطعی است؛ هیچ رهبری تاکنون به این ایده نه کامل نگفته است».

کمیسیون اروپا که خود نهاد ناظر بر پیوستن به این بلوک است، نیز با تائید بررسی شرایط کشور‌های عضو، از صحبت در مورد پذیرفتن طرح کاستا خودداری کرد.

سخنگوی کمیسیون دیروز دوشنبه در پاسخ به سوالی در مورد تغییر احتمالی گفت: «وقتی کشوری بدون هیچ دلیل عینی با وجود برآوردن معیار‌ها پس زده می‌شود، اعتبار کل فرآیند به خطر می‌افتد. موضع ما این است که باید بخش نخست بررسی شرایط اوکراین و مولداوی باز کنیم. آنها کار خود را انجام داده‌اند، معیار‌های خود را برآورده کرده‌اند.»