به گزارش مجله خبری نگار، حفاظت از منابع آبی و عرصههای طبیعی ملی، به یکی از کلیدیترین اولویتهای حکمرانی در قرن حاضر تبدیل شده است.
این منابع که میراث مشترک نسلهای گذشته و امانتی برای آیندگان محسوب میشوند، همواره در معرض تهدیدهایی، چون تصرف، بهرهبرداری غیرمجاز و آلودگی قرار دارند؛ بنابراین، هر اقدامی که بتواند سپری محکم در برابر این تهدیدها ایجاد کند، دارای اهمیتی استراتژیک و ملی است.
در این میان، سدها به عنوان شاهکارهای مهندسی و ذخیرهگاههای حیات، از حساسترین نقاط هستند؛ حریم و بستر این سدها نه تنها امنیت سازه را تضمین میکند، بلکه از کیفیت و کمیت آب ذخیره شده برای مصارف شرب و کشاورزی نیز محافظت مینماید؛ هرگونه تعرض به این حریم، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای جمعیت زیادی از هموطنان به همراه داشته باشد.
اقدام اخیر در استان فارس، نمونهای عینی و موفق از عزم جدی دستگاههای دولتی برای حفاظت از این منابع است.
مستندسازی و سندسازی اراضی، ابزاری قدرتمند و قانونی برای پاسداری از سرمایههای ملی در برابر زیادهخواهی افراد سودجو است؛ این کار ضمن ایجاد شفافیت، دست دستگاههای نظارتی و قضایی را برای برخورد قاطع با متجاوزان بازمیگذارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در این زمینه گفت: با همکاری و تعامل بسیار مطلوب دستگاه قضایی به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک، سند تکبرگ بخش دیگری از اراضی بستر سد درودزن به نام دولت صادر شد.
سیاوش بدری اظهار کرد: وسعت این اراضی افزون بر ۶۲۶ هکتار است و این اقدام با پیگیریهای مجدانه مدیریت حقوقی آب منطقهای و حمایت رئیس کل دادگستری و همراهی معاونان دستگاه قضا در استان فارس به ثمر نشسته است.
وی افزود: پیش از این سند یک هزار و ۲۱۷ هکتار از اراضی بستر دریاچه سد درودزن صادر شده بود؛ این اقدام در راستای اجرای طرح مستندسازی املاک دولتی، انجام شده است.
بدری هدف از این اقدام را ممانعت از تصرفهای غیرقانونی و حفاظت از منابع ملی دانست و بیان کرد: با اخذ این سند، دست سودجویان و متجاوزان به حریم بستر دریاچه سد درودزن، از این اراضی کوتاه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به وضعیت نهچندان مناسب منابع آب سطحی در کشور، افزود: اراضی بستر و حریم سد درودزن در سالهای گذشته مورد تصرف گسترده قرار گرفته بود و برخی با حفر چاههای غیرمجاز، اقدام به برداشت آب و کشاورزی غیرقانونی در این اراضی میکردند.
وی ادامه داد: موضوع لزوم تثبیت مالکیت دولت و اخذ سند رسمی برای اراضی بستر سد، پیشتر در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس مطرح و تصویب شده و شرکت آب منطقهای فارس مامور تهیه نقشه، شمیم، جانمایی و صدور سند کاداستری برای این اراضی شده بود.
برپایه این گزارش، سد مخزنی درودزن که بر روی رودخانه کر احداث شده، از مهمترین سدهای استان فارس محسوب میشود و نقش کلیدی در تامین آب آشامیدنی شهرهای شیراز، مرودشت، زرقان و خرامه و نیز آب کشاورزی دشتهای مرودشت و کربال دارد.
این موفقیت اداری و قضایی، آغازی بر فصل جدیدی از مدیریت یکپارچه و حفاظت قانونمند از سد درودزن است؛ با مسلح شدن به اسناد رسمی، شرکت آب منطقهای فارس اکنون از موضعی کاملا قانونی و قدرتمند برای پایش، کنترل و برخورد با هرگونه اقدام خلاف در حریم این سد حیاتی برخوردار شده است.
این امر بهصورت مستقیم، امنیت آبی هزاران خانوار و بهرهبردار بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پیوند این اقدام با تصمیمات کلانتر، همانا اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال است که نشاندهنده عزم جدی تمامی قوا برای پاسداری از اموال عمومی است.