محمدی: عفو اخیر گامی در جهت از بین بردن آسیب‌های مخرب زندان است

به گزارش مجله خبری نگار، حمیدرضا محمدی با اشاره به چالش بازگشت به جرم و ضرورت نظارت بر زندانیان پس از عفو گفت: ممکن است افراد پس از آزادی از زندان هنوز پتانسیل تغییر رفتار در آنها به طور کامل شکوفا نشده باشد و این نگرانی وجود دارد که افراد پس از آزادی، دوباره به سمت رفتار‌های مجرمانه پیشین خود بازگردند و به جامعه صدمه وارد کنند؛ لذا پیشنهاد می‌شود که در کنار اعطای چنین عفویی، سازوکار‌هایی برای نظارت بر این افراد در نظر گرفته شود و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در این زمینه بسیار مهم است و باید این نظارت به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شود. این سازمان‌ها به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با بدنه جامعه و شناخت بهتر از آسیب‌های اجتماعی، می‌توانند نقش مؤثری در هدایت و حمایت از این افراد ایفا کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ریشه‌یابی عوامل جرم و پیشگیری از تکرار آن گفت: بررسی و ریشه‌یابی علل جرم‌زا در افراد آزاد شده بسیار مهم است و این بررسی باید به گونه‌ای باشد که مشخص شود چرا این افراد در وهله اول به زندان افتاده‌اند و چه رفتار یا عملی باعث این امر شده است؛ گرچه عوامل اقتصادی یکی از ریشه‌های جرم است و در صورتی که فردی به دلیل مسائل اقتصادی مرتکب جرم شده باشد، لازم است که این عوامل اقتصادی در وهله اول مورد رسیدگی قرار گیرند تا از تکرار جرم جلوگیری شود چرا که با از بین بردن زمینه‌های جرم، رفتار بزهکارانه در فرد خاموش خواهد شد.

محمدی افزود: فردی که به خاطر مشکلات اقتصادی مرتکب جرم شده، پس از آزادی اگر با شرایط اقتصادی بدتر مواجه شود و امکان دستیابی به رفاه از راه‌های نادرست همچنان وجود داشته باشد، احتمالاً دوباره به سمت همان جرم کشیده خواهد شد. این چرخه معیوب، نه تنها جامعه، بلکه قوه قضاییه و زندان‌ها را نیز درگیر می‌کند. برای پیشگیری از این چرخه، باید پرونده شخصیتی برای این افراد تشکیل شود و این پرونده‌ها، با همکاری قوه قضاییه و سازمان‌های مردم‌نهاد، تحلیل و بررسی شود و راهکار‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه این افراد ارائه دهند.

وی ادامه داد: ناکارآمدی زندان و لزوم بازنگری در مجازات‌ها یکی از دیگر از عواملی است که باید به آن توجه کرد، زیرا زندان نه تنها غالباً منجر به تغییر رفتار مثبت در فرد نمی‌شود، بلکه ممکن است آسیب‌های جدی‌تری به فرد و خانواده‌اش وارد کند. این آسیب‌ها می‌توانند عمیق‌تر از مجازات اصلی باشند و حتی اصل شخصی بودن جرم و مجازات را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ به این معنا که اعضای خانواده فرد مجرم نیز به نوعی دچار تنبیه و رنج می‌شوند؛ لذا باید مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود و این مجازات‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی طراحی شوند، مانند خدمت اجتماعی، جبران خسارت، یا حتی اقامت در منزل با رعایت شرایط خاص. هدف این است که فرد به جای تحمل حبس، در جامعه باقی بماند و از طریق نظارت و پیگیری، فرآیند اصلاح و تغییر رفتار در او تسهیل شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حتی در مواردی که فرد مورد عفو قرار می‌گیرد، می‌توان از مجازات‌های جایگزین برای نظارت بر رفتار او استفاده کرد. به عنوان مثال، فرد آزاد شده می‌تواند به جای زندان، وظایف مشخصی را بر عهده بگیرد و تحت نظارت سمن‌ها یا نهاد‌های مربوطه، اطمینان حاصل شود که آزادی او منجر به تغییر رفتار مثبت شده و او را به سمت انحراف بیشتر سوق نمی‌دهد. اقدامات پیشگیرانه پس از اجرای عفو، امری ضروری و حیاتی است. این اقدامات دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند یکی کمک به بازگشت به جامعه برای زندانیان و دیگری اینکه از تکرار جرم جلوگیری می‌کند.

وی در پایان گفت: عفو معیاری اخیر اقدامی بسیار شایسته و پسندیده است و این اقدام، گامی در جهت از بین بردن آسیب‌های مخرب زندان برای افراد است.