حزب‌الله: دولت لبنان باید وضعیتی را که در آن گرفتار شده است، اصلاح کند

به گزارش مجله خبری نگار، حزب‌الله روز پنجشنبه در بیانیه‌ای افزود: «در لبنان، برخی از افراد در قدرت، تحت تأثیر دیکته‌های خارجی و فشار‌های آمریکا قرار می‌گیرند و از آنها اطاعت می‌کنند و منافع عالی ملی و لزوم وحدت داخلی را که مهمترین تضمین برای لبنان است، نادیده می‌گیرند.»

او ادامه داد: «اقدام نخست وزیر نواف سلام در پذیرش نامه تام باراک، فرستاده آمریکا، گواه روشنی بر زیر پا گذاشتن تمام تعهداتی است که در بیانیه وزارتی خود داده بود و تناقض اساسی آن با آنچه در سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور بیان شده بود، آشکار است.»

او توضیح داد که «شتاب مشکوک و غیرمنطقی دولت لبنان و نخست وزیر آن در پذیرش خواسته‌های آمریکا، نقض آشکار منشور است و پایه‌های توافق طائف را که حق لبنان برای دفاع از خود را حفظ می‌کند، تضعیف می‌کند.»

وی افزود: «با توجه به نقض مداوم حاکمیت لبنان توسط صهیونیست‌ها و جنایات ترور روزانه علیه غیرنظامیان لبنانی و رزمندگان مقاومت، تلاش‌های رقت‌انگیز برای حمله به سلاح‌های مقاومت، به اسرائیل خدمت رایگان ارائه می‌دهد و لبنان را از مهمترین نقاط قوت آن محروم می‌کند.»

این حزب گفت: «ما موضع صریح خود را در رد موضع دولت لبنان مبنی بر سلب قدرت لبنان از طریق تلاش برای تصویب توطئه خلع سلاح در پرتو تشدید بمباران اسرائیل و فقدان هرگونه جایگزینی که قادر به تضمین دفاع و حفاظت از لبنانی‌ها باشد و شکست منطق تضمین‌هایی که هیچ یک از حامیان عربی و بین‌المللی آن به آن متعهد نشده یا آن را اجرا نکرده‌اند، ابراز می‌کنیم.»

این حزب از «دولت لبنان خواست تا وضعیتی را که خود و لبنان را در آن قرار داده است، اصلاح کند؛ وضعیتی که با تن دادن به خواسته‌های آمریکا که ناگزیر در خدمت منافع اسرائیل است و لبنان را در حوزه قیمومیت آمریکا قرار می‌دهد، خود و لبنان را در آن قرار داده است.»

او همچنین از دولت خواست که «دیپلماسی کم‌رمق لبنان را تحت فشار قرار دهد، انگیزه دهد و بسیج کند تا اسرائیل را مجبور به تعهد به اجرای مفاد توافق آتش‌بس کند، توافقی که لبنان آن را به‌طور کامل اجرا کرده است، در حالی که دشمن هیچ یک از مفاد آن را اجرا نکرده است».

او معتقد بود که «اولویت با دولت و دولت است که ابتکار عمل را برای تدوین یک استراتژی امنیت ملی که توانایی لبنان را در دفاع از سرزمین و مردم خود تضمین کند و ابزار‌های لازم برای حفاظت از حاکمیت، استقلال و امنیت و کرامت مردم آن را فراهم کند، به دست گیرند.»

شایان ذکر است که دولت لبنان روز سه‌شنبه جلسه‌ای در کاخ بعبدا برگزار کرد که موضوع «محدود کردن مالکیت سلاح توسط دولت لبنان» در صدر دستور کار آن قرار داشت.

راکان ناصرالدین، وزیر امور خارجه حزب‌الله و تمارا الزین، وزیر امور خارجه جنبش امل، در اعتراض به بحث در مورد بند مربوط به محدودیت تسلیحات، از جلسه خارج شدند.

در پایان این جلسه پنج ساعته، نواف سلام، نخست وزیر، اعلام کرد که به ارتش وظیفه داده شده است تا پایان سال، طرحی اجرایی برای محدود کردن مالکیت سلاح‌های خود تدوین کند، بدون اینکه صریحاً به سرنوشت سلاح‌های حزب‌الله بپردازد.