به گزارش مجله خبری نگار،در سندی که توسط وکیلش، یون گپ-گئون، ارائه شده است، رئیس جمهور سابق ادعا کرده است که احضاریه برای بازجویی در روز پنجشنبه هیچ مبنای قانونی ندارد، زیرا اتهامات علیه او از نظر واقعی دقیق نیستند.
یون به اتهام دستور دادن به سرویس امنیتی ریاست جمهوری (PSS) برای جلوگیری از اجرای حکم بازداشت علیه خود در اوایل ژانویه، بازداشت شده است.
او همچنین به اتهام دستور به سرویس امنیت عمومی برای حذف سوابق تلفنهای امن مورد استفاده سه فرمانده نظامی، اندکی پس از شکست تلاشش برای اعمال حکومت نظامی در ۳ دسامبر، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
در این رأی آمده است: «تلاش دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالیرتبه جهت اجرای حکم بازداشت، اجرای غیرقانونی و نامعتبر وظیفه بود. ابتدا باید در مورد تخلفات احتمالی در اجرای حکم بازداشت در آن زمان و شکایات مطرح شده علیه افراد دخیل در اجرای حکم، تحقیق شود.»
به گفته پلیس، یون از احضاریه قبلی برای حضور در جلسه بازجویی در تاریخ ۵ ژوئن سرپیچی کرد.
منبع: یونهاپ