به گزارش مجله خبری نگار، جان هیلی، وزیر دفاع، هفته گذشته تأیید کرد که «شکی» وجود ندارد که دولت تا سال ۲۰۳۴ به این تعهد عمل خواهد کرد. با این حال، وقتی روز یکشنبه از او خواسته شد تا این تعهد را مجدداً تأیید کند، از انجام این کار خودداری کرد و آن را صرفاً «آرمانپردازانه» توصیف کرد.
این روزنامه توضیح داد که توصیههای مربوط به بررسی دفاعی استراتژیک (SDR) که امروز منتشر میشود، بر اساس این فرض است که هزینههای دفاعی به ۳ درصد افزایش یابد.
او گفت: «تصمیم مهم دولت برای افزایش هزینههای دفاعی به ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷/۲۸ و سپس به ۳ درصد در طول دوره پارلمان بعدی، تفاوت قابل توجهی ایجاد کرده است.» او افزود: «این تصمیم باعث شده است که توصیههای ما در یک برنامه ۱۰ ساله تأمین مالی شوند.»
این جنجال پیش از بررسی هزینهها که قرار است اواخر این ماه انجام شود، رخ میدهد؛ بررسیای که در آن ادارات دولتی برای سهم خود از بودجه اختصاص داده شده توسط راشل ریوز، وزیر دارایی، رقابت خواهند کرد.
حزب محافظهکار عصر یکشنبه ادعا کرد که وزیر هیلی در نتیجه فشار وزارت خزانهداری مجبور به عقبنشینی از موضع خود شده است.
این کاهش آشکار، سوالاتی را در مورد اینکه آیا دولت واقعاً قادر به تأمین بودجه لازم برای اجرای استراتژی دفاعی است، که یکی از مهمترین پروژههای آن است، مطرح میکند.
این در حالی است که انتظار میرود نخست وزیر طرحی را برای ساخت ناوگان جدیدی از زیردریاییهای تهاجمی هستهای اعلام کند و دولت متعهد شود هر ۱۸ ماه یک زیردریایی جدید بسازد.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که پس از تأیید تعهد خود برای رسیدن به ۲.۵ درصد از هزینههای دفاعی تا سال ۲۰۲۷، قصد دارد در طول دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد از هزینههای دفاعی خود دست یابد.
سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد که هیچ تغییری در سیاست دولت ایجاد نشده است، در حالی که وزارت خزانهداری اعلام کرد که هدف ۳ درصد همچنان یک «آرمان» است که با بهبود شرایط اقتصادی محقق خواهد شد.
یک منبع وزارت دفاع گفت: «ما میلیاردها دلار به بودجه دفاعی اضافه کردهایم و از ماه فوریه هدفی را برای رسیدن به ۳ درصد تا پارلمان بعدی تعیین کردهایم که بزرگترین افزایش هزینههای دفاعی از زمان پایان جنگ سرد است. این هدف تغییر نکرده است.»
این گزارش شامل ۶۲ توصیه، از جمله سرمایهگذاری قابل توجه در برنامه کلاهکهای هستهای مستقل بریتانیا در طول دوره فعلی پارلمان، ضمن حفظ ذخایر موجود، است. انتظار میرود این توصیهها روز دوشنبه به طور کامل توسط دولت تصویب شود.
منبع: تلگراف