به گزارش مجله خبری نگار، در جلسهای که سه شنبه گذشته در جده به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان برگزار شد، کابینه موافقت نامههای کمک متقابل در امور کیفری، استرداد و انتقال محکومان بین دولت عربستان سعودی و دولت مراکش را تصویب کرد.
دو کشور در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با حضور عبداللطیف وهبه، وزیر دادگستری مراکش و شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور عربستان سعودی، قرارداد امضا کردند.
این موافقت نامهها شامل «تنظیم کمکهای متقابل در امور کیفری، ایجاد چارچوب قانونی برای انتقال محکومان و همچنین تنظیم استرداد بین دو کشور» است.
عبداللطیف وهبه، وزیر دادگستری مراکش، تاکید کرد که «این توافقنامهها به عنوان ادامه برنامه همکاری حقوقی و قضایی بین دو کشور است و منعکس کننده مشارکت تاریخی قوی است که آنها را متحد میکند.» او گفت: «این توافقنامهها از تلاشهای دو کشور برای دستیابی به امنیت و ثبات و تقویت همکاریهای قضایی و حقوقی حمایت میکند و در نتیجه عدالت را تحکیم میکند و با مصونیت از مجازات برای جنایات فرامرزی مبارزه میکند.»