دبیبا: لیبی با یک «جنگ اقتصادی» رو‌به‌رو است و بدهی عمومی جعلی شهروندان را خسته می‌کند

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت وحدت لیبی، تاکید کرد که لیبی در حال گذر از یک مرحله اقتصادی حساس است که در آن با چالش‌های داخلی و خارجی رو‌به‌رو است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و نسبت به عواقب آنچه که او «هزینه‌های موازی» توصیف کرد، هشدار داد.

به گزارش مجله خبری نگار، دبیبه در سخنرانی خود در اولین جلسه مجمع اقتصادی لیبی توضیح داد که بدهی عمومی انباشته شده یک «بدهی خیالی» است که توسط هیچ نهاد رسمی در دولت تأیید نشده و تحت هیچ شکلی از کنترل قرار نگرفته است و تأکید کرد که عواقب آن از طریق بدتر شدن نرخ ارز و تحمیل کارمزد‌هایی که قدرت خرید را تضعیف می‌کند، بر دوش شهروندان لیبیایی است. او افزود: «ما با یکی از خطرناک‌ترین ابزار‌ها برای دستکاری در اقتصاد لیبی رو‌به‌رو هستیم، این یک جنگ اقتصادی واقعی است که ساختار دولت را هدف قرار می‌دهد.»

نخست وزیر با اشاره به اینکه این بدهی مستقیما بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد، توضیح داد که دستمزد‌ها روی کاغذ ثابت است، اما ارزش واقعی آنها در نتیجه این سیاست‌ها در سکوت از بین می‌رود. وی با ابراز نگرانی از خروج مبالغ از بانک مرکزی بدون نظارت و مبنای قانونی پرسید: چه کسی کسانی را که خارج از قانون خرج کرده‌اند، پاسخگو می‌داند؟

در سطح خارجی، دبیبه خاطرنشان کرد که لیبی از تحولات اقتصاد جهانی مصون نیست، زیرا مستقیما تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد که درآمد‌های آن حدود ۹۵ درصد از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد که بحران‌ها در کشور‌های همسایه بار امنیتی و اقتصادی را بر دوش کشور تشدید می‌کند.

با وجود این چالش ها، دبیبه برخی از شاخص‌های مثبت را بیان کرد و اعلام کرد که صندوق بین المللی پول لیبی را با ثبت ۱۲ درصد به عنوان بالاترین کشور عربی از نظر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رتبه بندی کرده است، در حالی که نرخ تورم به حدود ۲.۵ درصد رسیده است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در منطقه است.

در مورد بخش انرژی، وی تاکید کرد که تولید نفت از ۱.۱ میلیون بشکه به ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود نسبی عملکرد اقتصادی است. او همچنین خاطرنشان کرد که کسری مالی اعلام شده تأثیر قابل توجهی بر ذخایر نقدی ندارد که بین ۸۴ تا ۹۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ تثبیت شده است.

دبیبه سخنان خود را با تاکید بر لزوم فعال کردن ابزار‌های کنترل مالی و افزایش شفافیت، برای محافظت از اقتصاد ملی و تضمین ثبات آن در مواجهه با بحران‌های پی در پی به پایان رساند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری