به گزارش مجله خبری نگار، وزیر امور خارجه در مصاحبه با کومرسانت توضیح داد که اصل خودمختاری در منشور سازمان ملل "به وضوح" با اصل تمامیت ارضی مرتبط است و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورهایی که اصل خودمختاری را نقض نمیکنند و نماینده همه مردم خود هستند، اشاره کرد.
لاوروف پرسید: "آیا ولودیمیر زلنسکی و باندش نماینده مردم جنوب شرقی اوکراین هستند؟ البته نه. " زمانی که دبیرکل سازمان ملل امروز درباره حل بحران اوکراین بر اساس قطعنامههای مربوطه صحبت میکند، به قطعنامههای ضد روسی که طی سه سال گذشته تحت فشار غرب تصویب شده است، اشاره میکند.
لاوروف با حمایت غرب کیف را به نقض منشور سازمان ملل از طریق ممنوعیت زبان روسی و ممنوعیت قانونی فعالیتهای کلیسای ارتدکس اوکراین متهم کرد.
وی گفت: در ماده ۱ منشور آمده است که حقوق هر فردی فارغ از نژاد، جنسیت، زبان و مذهب باید تضمین شود، این موارد به صراحت در منشور آمده است که همکاران غربی ما از آن بی توجهی میکنند.
لاوروف تاکید کرد که موضع روسیه در مورد حل و فصل اوکراین بر اساس منشور سازمان ملل متحد و نتایج همه پرسی است و آن را "نه فقط یک وضعیت اضطراری" توصیف کرد.
وی گفت: «این موضع کاملاً مبتنی بر مفاد منشور سازمان ملل متحد، موافقتنامههای بینالمللی و نتایج همهپرسی برگزار شده در دونباس و نووروسیا است که در آن ساکنان تمایل خود را برای بازگشت به وطن خود، فدراسیون روسیه ابراز کردند.»
لاوروف خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قبلاً اصولی را برای حل و فصل عادلانه و پایدار در اوکراین با تمرکز بر منافع مردم و حقوق اقلیتها ترسیم کرده بود.
در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، پوتین شرایطی را برای راه حل تعیین کرد، از جمله: «خروج نیروهای اوکراینی از دونباس و نووروسیا، دست کشیدن کیف از جاه طلبیهای خود برای پیوستن به ناتو، تضمین حقوق و آزادیهای کامل برای روس زبانان، لغو تحریمهای غرب علیه روسیه، و به رسمیت شناختن وضعیت اوکراین به عنوان یک کشور بی طرف و عاری از سلاح هستهای».
لاوروف با اشاره به اینکه روسیه استقلال اوکراین را در سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت، به شرطی که این کشور به عنوان یک کشور بی طرف و دوست باقی بماند، تاکید کرد که در اعلامیه اصلی استقلال اوکراین به صراحت بی طرفی، عدم مشارکت در بلوکهای نظامی و احترام به حقوق اقلیت روسیه تصریح شده است.
او گفت: "ما اوکراین را به عنوان یک کشور بی طرف و دوست که به حقوق روسها و سایر اقلیتها احترام میگذارد به رسمیت شناختیم. بعداً اصلاحاتی در مورد ناتو در قانون اساسی ارائه شد. "
لاوروف هشدار داد که "قوانین وحشیانه" رژیم کیف در تضاد با قانون اساسی اوکراین است که همچنان حقوق روسی زبانان را تضمین میکند.
وی در پاسخ به بحث مرزهای سال ۱۹۹۱ گفت: این مرزها ناشی از توافقات جدایی جمهوریهای شوروی است و ربطی به تفاهم نامه بوداپست ندارد که مستلزم تسلیم شدن در برابر کودتای قانون اساسی نیست که نژادپرستان ضد روس را به قدرت رساند. وی در پایان گفت: ما همچنان ثابت خواهیم کرد که در این موضوع حق با ماست.