قالیباف: مسکن کاملا متکی به داخل است و عدم تحقق اهداف قابل پذیرش نیست

به گزارش مجله خبری نگار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درمورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع مسکن را به عنوان یک اولویت مهم در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار می‌دهم. همانطور که مستحضرید، بخش مسکن کاملاً متکی به توان داخلی است و هیچ توجیهی برای عدم تحقق اهداف این بخش قابل پذیرش نیست.

وی افزود: هم در حوزه مصرف و هم در بخش اشتغال، مسکن نقش محوری دارد. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که تاکنون نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوب دست یابیم.

قالیباف با بیان اینکه بنده به عنوان نماینده مردم، طی پنج سال گذشته همواره بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌ام. تاکید کرد: مسکن نه تنها در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد، بلکه در حوزه معیشت مردم، به ویژه قشر کم‌درآمد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. امروز شاهد هستیم که عمده درآمد خانوار‌ها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌های قابل توجهی به ویژه در بخش زمین پیش‌بینی شده است. اینجانب بار‌ها بر این موضوع تأکید نموده‌ام و مجدداً از جنابعالی درخواست می‌کنم این امر را در اولویت کاری وزارتخانه قرار دهید.

وی اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی در این راستا قوانین مهمی از جمله "تولید جهش مسکن"، "کنترل اجاره‌بها" و "جلوگیری از احتکار و گرانفروشی" را به تصویب رسانده است. همچنین در حوزه مالیات‌های مرتبط با مسکن نیز اقدامات قانونی انجام شده است.

قالیباف یادآور شد: با این وجود، به نظر می‌رسد در اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستیم. از این رو، ضروری است نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری دقیق‌تری در این زمینه داشته باشند. جناب آقای رضایی، این موضوع هم در رشد اقتصادی و هم در بهبود معیشت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور با بیان اینکه متأسفانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت هستیم. اذعان کرد: در بخش خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز با مشکلاتی مواجهیم. اگرچه هزینه‌های خدمات دریافت می‌شود، اما کیفیت خدمات ارائه شده متناسب با این هزینه‌ها نیست. با ۱۲ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران، به خوبی از این مشکلات آگاهی دارم.

وی با اشاره به موضوع افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد: این افزایش که به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت اعمال شده، هزینه‌های ساخت را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در حالی که می‌توانستیم این افزایش را به تدریج و در طول پنج سال اعمال نماییم.

قالیباف گفت: از سوی دیگر، در بازار‌های موازی مانند طلا شاهد سوددهی ۱۲۰ درصدی در نه ماه گذشته بوده‌ایم. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. همچنین بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. دولت می‌بایست به جای ورود مستقیم به ساخت مسکن، به تسهیل‌گری و ایجاد بستر‌های مناسب می‌پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع زمین است که به طور متوسط ۵۰ درصد هزینه کل مسکن را تشکیل می‌دهد. متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها به این موضوع مهم توجه کافی نشده است.

او همچنین اعلام کرد که هدف از این پیگیری‌ها مچ‌گیری نیست، بلکه حمایت از خانواده‌هایی است که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و دیگر توانی برای تأمین نیاز‌های اولیه مانند بهداشت، درمان و پوشاک ندارند. وقتی از ساخت مسکن معلمان سخن می‌گوییم، باید به ظرفیت‌های قانونی موجود توجه کنیم.

رئیس مجلس تاکید داشت: با اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق، می‌توان بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرد و به رشد اقتصادی ۹ درصدی دست یافت. اگر در حال حاضر منابع مالی کافی در اختیار نداریم، می‌توانیم از دارایی‌های موجود مانند زمین استفاده بهینه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه این موضوع نیاز به بررسی بیشتری همراه با کلیه نظرات نمایندگان دارد، در پایان اصلاح ماده ۴۵۱ قانون به کمیسیون مربوطه ارجاع شده داد.