به گزارش مجله خبری نگار، شورای ریاست جمهوری لیبی در بیانیهای که منتشر شد، تأیید کرد که هر اقدامی خارج از این چارچوب نقض دستورالعملها است و مرتکبان را بدون استثنا در معرض پاسخگویی قانونی قرار میدهد.
این شورا تاکید کرد که تحکیم ثبات و امنیت در سراسر کشور به عنوان سنگ بنای هر پیشرفت سیاسی یا اقتصادی از اولویتهای اصلی است. وی همچنین تاکید کرد که نظارت کامل و هدایت مستقیم عملیات امنیتی و نظامی را دارد.
این شورا از همه طرفها خواست تا به شدت از کنترلها و دستورالعملهای حاکم بر کار امنیتی و نظامی پیروی کنند و تأکید کرد که امنیت یک مسئولیت جمعی است که نمیتواند رویه قضایی فردی یا تصمیمات یک جانبه را که ممکن است ثبات عمومی را مختل کند، تحمل کند.
این در حالی است که با توجه به تحرکات نظامی فشردهای که شهر مصراته را به سمت طرابلس در شب پنجشنبه تا جمعه ترک کرد، در بحبوحه وضعیت آماده باش امنیتی در داخل پایتخت رخ داد.