پلیس فرانسه تحقیقات در مورد ادعای «تهدید» علیه قضاتی را که لوپن را محکوم کرده‌اند آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس فرانسه پس از دریافت «تهدید» توسط قضاتی که مارین لوپن، رهبر تجمع ملی فرانسه و دو نماینده مجلس این حزب را محکوم کردند، تحقیقات را آغاز کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، این خبرگزاری گزارش داد: «رمی ایتس، دادستان دیوان عالی فرانسه، حملات شخصی علیه قضات را غیرقابل قبول توصیف کرد و تأکید کرد که این تهدید‌ها ممکن است مسئولیت کیفری را در پی داشته باشد.»

به گزارش‌ای اف پی، حفاظت شخصی به رئیس محکمه صادر کننده این قضیه اختصاص داده شده است.

دادگاهی در پاریس روز دوشنبه مارین لوپن را به اتهام اختلاس بودجه پارلمان اروپا به چهار سال زندان محکوم کرد که دو تای آنها به حالت تعلیق درآمده است.

همچنین به لوپن دستور داده شد که به مدت دو سال دستبند الکترونیکی ببندد، در خانه بماند و ۱۰۰۰۰۰ یورو جریمه بپردازد، در حالی که دادگاه به این طرف دستور داد ۱ میلیون یورو بپردازد.

بر اساس نظرسنجی ها، این حکم فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ را از لوپن محروم می‌کند، زیرا او در انتخابات آینده پیشتاز بود.

بسیاری از رهبران و وزرای غربی محکومیت لوپن و "سقط جنین حرفه سیاسی او برای پنج سال آینده" را محکوم کردند.

لوپن گفت که امیدوار بود از نظر سیاسی محاکمه نشود و افزود: «تنها دو ساعت پس از شروع محاکمه، متوجه شدم که ما به طور عادی محاکمه نخواهیم شد» و «مقدمه حکم تکان دهنده و دیوانه کننده بود!»

او همچنین تاکید کرد که "آنچه اتفاق افتاد یک رسوایی دموکراتیک و شرم آور برای فرانسه است. "

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری