به گزارش مجله خبری نگار، زعلانی ضمن نظارت بر همایشی با عنوان «جنایات استعماری فرانسه ناشی از آزمایشهای هستهای و انفجارها در صحرای الجزایر در موازنه استانداردهای حقوق بشر» که به میزبانی دانشکده حقوق دانشگاه جلال الیابیس در سیدی بلعباس برگزار شد، گفت که شورای بین المللی حقوق بشر بزرگترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
این شورا فرانسه را در سپتامبر گذشته به طور مستقیم در قبال انفجارهای هستهای که در شهر رگان و مناطق بیابانی همسایه آن در جنوب الجزایر انجام داد، مسئول دانست.
زعلانی افزود که سه گزارشگر در شورا، اولی مسئول مسائل سالمندان، دومی در مورد عدالت و حقیقت و سومی در مورد آزمایشهای هستهای و اثرات آن بر انسان و محیط زیست، بیش از ۱۵ سوال از فرانسه در مورد جنایات ناشی از انفجارهای هستهای در منطقه پرسیدهاند.
فرانسه موظف خواهد بود به همه این پرسشها پاسخ دهد و بدین ترتیب جنایات خود را تا ماه مه آینده، تاریخی که شورای بررسی فرانسه در طول یو پی آر تعیین کرده است، به رسمیت بشناسد.
زعلانی توضیح داد که این فرصتی خواهد بود تا فرانسه را وادار کند اعتراف کند که انفجارهای هستهای انجام داده است و نه فقط آزمایشات، نقشهای از این انفجارها ارائه دهد، متعهد به پاکسازی آلودگی هستهای است که هنوز در منطقه به دلیل شنهای روان وجود دارد، علاوه بر جبران خسارت همه آسیب دیدگان در صحرای الجزایر.
زعلانی تاکید کرد که به اصطلاح قانون مورا در فرانسه که در ۵ ژانویه ۲۰۱۰ ابلاغ شد، به دلیل شرایط غیرممکن تعیین شده توسط فرانسه برای محروم کردن همه آسیب دیدگان از حق جبران خسارت، فقط به دو نفر حق غرامت اعطا کرد.
این شرایط شامل این است که قربانی باید در آن منطقه ساکن باشد و در آن بماند و ثابت کند که خسارت وارده در نتیجه آزمایش هستهای بوده است. وی خاطرنشان کرد که فرانسه اکنون در تلاش است تا این وضعیت را از طریق لایحهای که از سال ۲۰۲۱ در دست بحث بوده است، اصلاح کند.