به گزارش مجله خبری نگار، اسمیت که به عنوان مشاور سیاسی کار کرده و مسئول ارزیابی فروش تسلیحات بریتانیا است، گفت که این وزارتخانه حقایق را تحریف کرده و چارچوب قانونی را برای محافظت از کشورهای «دوست» در برابر پاسخگویی دستکاری کرده است.
اسمیت گفت: "آنچه من شاهد آن بودم فقط یک شکست اخلاقی نبود، بلکه رفتاری بود که به نظر من از آستانه همدستی در جنایات جنگی عبور کرد. " به گفته وی، مقامات وزارتخانه «برای ایجاد ظاهری از مشروعیت، پروسههای رسمی را به تأخیر میاندازند و تحریف میکنند و در عین حال اجازه میدهند فاحشترین جنایات علیه بشریت مرتکب شوند.»
اسمیت ادعا کرد که در دوران تصدی خود، توسط وزرا تحت فشار قرار گرفته است تا نتیجه گیریهای قانونی را در گزارشهای خود تغییر دهد. او گفت: «در یک مورد، یک مقام ارشد از من خواست که با وجود شواهد معتبر از آسیب غیرنظامیان، شدت آن را کمتر نشان دهم.» او افزود که اعتراضات او نادیده گرفته شده است و گزارشهای او تا حد زیادی بازنویسی شده است تا تمرکز را از شواهد جنایات جنگی به ایجاد تصویری گمراه کننده از «پیشرفت» دولتهای خارجی تغییر دهد و تأکید کرد که این اقدامات رویدادهای منفرد نیستند، بلکه بخشی از «تلاش سیستماتیک برای سرکوب حقایق نامناسب» هستند.
این مقام سابق بریتانیایی تاکید کرد که کار او در بخش خاورمیانه نمونههای آشکاری از دستکاری به ویژه در رابطه با فروش تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی را آشکار میکند و گفت: «دولت بریتانیا کاملا آگاه است که حملات هوایی عربستان باعث تلفات سنگین غیرنظامیان میشود. با این حال، به جای توقف صادرات، تمرکز بر یافتن راههایی برای دور زدن قانون بوده است.»
اسمیت گفت که حتی نگران کنندهتر است که فروش تسلیحات بریتانیا به اسرائیل، علیرغم شواهدی مبنی بر نقض قوانین بین المللی، ادامه دارد. او گفت: «بمباران مکرر غزه توسط اسرائیل هزاران غیرنظامی را کشته و زیرساختهای حیاتی را نابود کرده است، با این حال دولت بریتانیا همچنان این فروشها را توجیه میکند.»
در ماه اوت گذشته، گزارشهای رسانهای حاکی از آن بود که اسمیت در اعتراض به ادامه فروش اسلحه به اسرائیل استعفا داده است. او در بیانیهای نوشت که اعتراض خود را در همه سطوح، از جمله از طریق تحقیقات رسمی، ابراز کرده است، اما فقط بازخورد مقدماتی را بدون هیچ اقدام مشخصی دریافت کرده است.
منبع: نووستی