موسوی: دعوای فریادشیران با عزیزی‌خادم متفاوت است، دعوای کیفری را نباید به کمیته اخلاق برد

به گزارش مجله خبری نگار،، سید عباس موسوی درباره مباحث مطروحه نسبت به قرارداد مارک ویلموتس، اظهار کرد: با توجه به اینکه چندین اتهام و ابهام نسبت به اقدامات و تصمیمات فدراسیون فوتبال از سوی برخی از منتقدان مطرح شده، تیتروار پاسخ می‌دهم. اولین موضوع مربوط به قرارداد ویلموتس است خاطرنشان می‌کنم او به موجب قراردادی که با فدراسیون فوتبال بسته بود، به لحاظ عدم پرداخت بخشی از مطالباتش با فسخ یک طرفه قرارداد به استناد بند A ماده سه قرارداد شکایتی را علیه فدراسیون در کمیته وضعیت فیفا مطرح می‌کند.

وی افزود: فدراسیون فوتبال در ابتدا به پرداخت ۶ میلیون یورو بابت الباقی دستمزدش محکوم می‌شود، اما کمیته دفاعی فدراسیون فوتبال با یک دفاع خوب و مطلوب توانست دیوان حکمیت ورزشی را متقاعد کند به اینکه اولاً عدم پرداخت بابت بدعهدی فدراسیون نبوده بلکه بابت تحریم‌های ظالمانه بوده است. ثانیاً دلایل و مستنداتی که شاکی مطرح کرده بود، موجه نبوده و توانست این دادگاه را متقاعد کند به اینکه از مبلغ ۶ میلیون یورو و سه میلیون یوروی خسارت تاخیر، این رای را به مبلغ ۲/۳ میلیون یورو تقلیل بدهد و خسارت تأخیر هم برداشته شد.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال اضافه کرد: این مبلغ هم از محل فاند و ذخیره منابع فدراسیون فوتبال در فیفا با یوروی به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده بود. اسناد پرداخت همه موجود است. ماجرا‌های از این دست هم در باشگاه‌ها زیاد بوده است. از پرونده استراماچونی گرفته تا برانکو، کالدرون، شفر و ... که در آن پرونده‌ها اضافه بر ماجرای دستمزد، باشگاه‌ها محکوم شده‌اند.

موسوی ادامه داد: اتهامی که ممکن است به مسئولان وقت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس وارد شده باشد، سهل انگاری در انعقاد قرارداد رخ داده است. البته باید مرجع قضایی صالح این را تشخیص را بدهد یک بحث، بحث مالی است و دیگری حقوقی و شیوه تنظیم قرارداد. درباره شایعات و گمانه‌ها که می‌گفتند صد‌ها میلیارد دلار و یورو از بیت المال برداشته و از اموال دولت حیف و میل شده یا خوب دفاع نشده و تیم دفاعی، خوب دفاع نکرده است، سعی کردم افکار عمومی را قانع کنم بر اینکه تیم حقوقی و دفاعی فدراسیون فوتبال توانسته دادگاه بین المللی ورزش را در محدود مواردی که اینچنین حکمی صادر شده، قانع کند که حدود ۷۰ درصد از مبلغ محکوم به پرداخت شده را کم کند.

وی افزود: اگر اهمالی در قرارداد صورت گرفته باید کمیته اخلاق وارد شود و پس از بررسی، رای صادر کند، اما یک نکته ظریف در این ماجرا هست که متاسفانه در رسانه‌ها عامدانه مغفول مانده و آن نقش وزیر وقت ورزش و جوانان در بسته شدن این قرارداد است. در همین حد بسنده می‌کنم، اما از رسانه‌ها و کارشناسان می‌خواهم به این ماجرا ورود کنند که واسطه‌ها از هلند چطور مربی را معرفی کردند و کار به جایی رسید که گفته شد.

موسوی اضافه کرد: مبلغ محکومیت در رای کمیته وضعیت فیفا ۶ میلیون یورو و سه میلیون یورو هم تاخیر بوده است که پس از دفاعیات ارائه شده، در خود رای CAS هم تصریح شده به اینکه علت عدم پرداخت نه مقررات و شرایط قراردادی یا بدعهدی فدراسیون بلکه علت تحریم‌ها و شرایط دیگر بوده است. طبق اسناد مالی فدراسیون، پرداختی به ویلموتس، دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو بوده و سه میلیون یورو که مربوط به خسارت تاخیر بوده هم کم شده است. در واقع حدود ۶۰ تا ۷۰ درصا از مبلغ رأی کاهش پیدا کرده است. در همون زمان اندکی جلوتر یا عقب‌تر، پرونده‌های متعددی در باشگاه‌های پرهوادار فوتبال داشتیم.

وی در خصوص بحث مفقود شدن ۳۱۶ هزار دلار در فدراسیون زمان ریاست کفاشیان، گفت: این ادعا کاملاً دروغ است و هیچ وجهی در فدراسیون گم نشده. در پرونده معروف MP سیلوا با رای کمیته اخلاق، سه سال عباس ترابیان محکوم شد که در کمیته استیناف که خود من حضور داشتم یک سال محکومش کردیم. به لحاظ اینکه در بازی اول ۷۹ هزار دلار دریافت نشده نه اینکه پولی در فدراسیون گم شده باشد.

رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات تصریح کرد: در قراردادی که فدراسیون با شرکتی که مسئول پخش بسته بود، طرف دیگر قرارداد خلف وعده کرده و در شرایطی که برای چهار بازی قرارداد بسته شده بود، پس از اولین بازی قرارداد را لغو کردند. کفاشیان و ترابیان نیز بابت عدم پیگیری درست محروم شدند. به CAS و AFC بار‌ها نامه زده شد، اما چون به باور قضات کمیته اخلاق و کمیته استیناف به خوبی این موضوع پیگیری نشد ما یک سال علی کفاشیان را محکوم کردیم و سه سال هم ترابیان؛ بنابراین بحث مفقود شدن ۳۱۶ هزار دلار کاملا بی وجه است.

موسوی اضافه کرد: موضوع تبانی در لیگ دسته اول هم یک ادعاست. هر وقت افرادی که این ادعا را مطرح کردند، اسناد و مدارک به کمیته اخلاق ارائه دادند به ویژه با توجه به اینکه تخلفات فوتبالی مشمول مرور زمان نخواهد بود قطعاً پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به انتقاد از برائت رئیس سازمان لیگ و رئیس اسبق کمیته مسابقات در پرونده فینال جام حذفی بین پرسپولیس و داماش در کمیته استیناف، گفت: کسی که این انتقاد را کرده حتی یک پاراگراف از این ۱۳ صفحه‌ای را نخوانده است. حکمی که یکی از آرای مترقی فدراسیون فوتبال است و ما به عنوان یک سند درخشان در کارنامه خودمان به آن استناد می‌کنیم. شما کجای این رای را دیدید که انتقاد می‌کنید؟ کجای این رای ایراد دارد؟ استدلال رای ایراد دارد؟ مبانی توجیهی ایراد دارد؟ همانطور که به صورت کلی نمی‌توان گفت این رای را قبول ندارم باید بگوییم مثلاً مفاد و استدلال رای ایراد دارد. کجا شما از این آرا صادر کردید این در این این رای را بخوانید. استدلالش را ببینید. اگر در استدلالش ایرادی می‌بینید، پاسخ می‌دهیم.

عضو سابق کمیته استیناف اضافه کرد: در موضوع محکومیت نایب رئیس بانوان فدراسیون اتفاقاً زمان این اتفاق مربوط به دوران ریاست عزیزی خادم بوده و خودش باید جواب بدهد.

موسوی درمورد به ادعای حکم تاریخی و غیر قانونی ممنوع المصاحبه شدن علی دایی، توضیح داد: اولا که سال ۸۹ در فدراسیون نبودیم. ثانیاً در طول ۱۳ سال حضورمان برای علی دایی که نگین فوتبال ایران، ترجمان شرافت و یک مرد میهن پرست ایرانی است، چنین حکمی صادر نکردیم. نه تنها برای او بلکه برای مربیان کم نام و نشان هم چنین حکمی ندادیم. هرکس ثابت کند ما علیه علی دایی یا هر مربی دیگری حکم ممنوع المصاحبه داده‌ایم، از سمت خودم در فدراسیون فوتبال استعفا می‌دهم. در جهت نقض حقوق اولیه و بنیادین هیچ حکمی در فوتبالی صادر نشده است.

وی عنوان کرد: اتفاقاً کسی که این نقد مطرح می‌کند، اگر خاطرش باشد در زمانی که استقلال و سایپا در کورس قهرمانی بودند بابت یک مصاحبه چندین جلسه علی دایی را محروم کرده بود. علی دایی برای دفاع به فدراسیون آمد و دید انبوهی از خبرنگاران جمع شدند و او واکنش قاطعی نشون داد. گفت شما برای اینکه خودتان را مطرح کنید، از من استفاده می‌کنید.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درباره سکوت کمیته اخلاق در پرونده مارک ویلموتس، گفت: خود کمیته اخلاق می‌تواند پاسخ بدهد.

موسوی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل نمی‌دهد. کسی که حقوقدان است باید بداند سازمان بازرسی گزارش می‌دهد. پرونده کیفری در دادسرای عمومی تشکیل می‌شود.

رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال درباره پرونده فساد در باشگاه باشگاه مس رفسنجان و احضار ۲۱ متهم و اینکه چرا کمیته اخلاق فدراسیون پیش از دادسرای به این پرونده ورود نکرد، گفت: هنوز درباره این ۲۱ متهم رای صادر نشده است. اگر رای صادر شود، قطعا کمیته اخلاق اعمال صلاحیت خواهد کرد و محکومان را محروم خواهد کرد. کمیته اخلاق نسبت به کسانی که در فدراسیون فوتبال سمت داشته در این پرونده حضور داشتند پس از تشخیص فساد و اتهامات وارد شده و مانع از کار این سه نفر شد.

موسوی اضافه کرد: وقتی پرونده کیفری مطرح می‌شود، به خاطر توفق قاعده آرای کیفری بر آرای انضباطی و حقوقی، نهاد‌های حقوقی فدراسیون فوتبال منتظر می‌مانند تا مرجع عام درباره پرونده رای کیفری قطعی صادر کند و بعد آنها وارد عمل شوند. چه بسا طرف برائت پیدا کند و تبرئه شود. ممکن است کمیته اخلاق یک موضوعی را دیر و یا نارسا تشخیص دهد، اما وقتی پرونده کیفری با این حجم و ابعاد مطرح شده برای صیانت از اخلاق حرفه‌ای از در فوتبال و پاسخ به اشباح افکار عمومی آنهایی که برایشان قرار تامین صادر شد و تفهیم اتهام شدند، مانع از حضور آنها در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شدند که به درستی عمل شد.

وی تصریح کرد: نسبت به دیگران باید کمیته اخلاق صبر و شکیبایی کند تا ببیند نتیجه رسیدگی مرجع قضایی چه خواهد شد و سپس اعمال صلاحیت خواهد کرد.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال درباره آرای صادر شده شعب دیوان عالی کشور نسبت به فدراسیون فوتبال، توضیح داد: دو رای از شعب ۳۴ و ۲۹ دیوان عالی کشور صادر و در آنها تصریح شده که فدراسیون فوتبال یک تشکل خصوصی است. به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تایید هیات دولت رسیده است. از آن مهم‌تر به استناد رای وحدت رویه ۱۶۵۶ مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرایمی مثل اختلاس و تبانی برای حیف و میل اموال دولتی در مورد یک تشکل خصوصی خارج از سازمان‌های دولتی، منتفی است و نسبت به دو سه کاندیدایی که بودند اعاده دادرسی صورت گرفته و حکم قطعی نسبت به آنها در وضعیت فعلی صادر نشده است.

موسوی اضافه کرد: اگر حکم قطعی مشمول محکومیت موثر صادر شده باشد قطعا به استناد ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی، کمیته مستقل انتخابات مانع از حضور کاندیدا‌های دارای حکم قطعی مشمول محکومیت موثر در انتخابات فدراسیون فوتبال خواهد شد.

وی درخصوص اینکه آیا قانون منع حضور افرادی با بیش از ۳ دوره متوالی یا متناوب حاضر در هیات رئیسه عطف به ما سبق خواهد شد، عنوان کرد: گفتیم دو دیدگاه حقوقی وجود دارد. یک دیدگاه بر اساس ماده چهار قانون مدنی می‌گوید که اثر قانون نسبت به آینده است و به همین دلیل عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به ماقبل خودش اثری ندارد. اساسنامه‌ای که در آذر ۹۹ تصویب شده نمی‌تواند اثر حضور دیگران را پس از تصویب از بین ببرد مگر اینکه تصریح شود.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درپاسخ به این سوال که با این وجود چرا قانونی را تدوین کرده‌اند که در هیات‌های استانی این قانون عطف به ماسبق شود، گفت: ما برگرفته از این تجربه در هیات‌های استانی، تصریح کردیم براینکه هیچ یک از روسای هیات‌های فوتبال نمی‌تواند چه متناوب و چه متوالی بیش از سه دوره در هیات‌های استانی حضور داشته باشند. برای اینکه جوانان و اندیشه‌های جدید بتوانند وارد هیات‌ها شوند. این قانون در اساسنامه فدراسیون فوتبال زمانی تصویب شده که من در کمیته تدوین و تطبیق مقررات نبودم و اگر بودم این ابهام را رفع می‌کردم. به همین دلیل دیدید که در اساسنامه هیات‌های فوتبال اعمال شد.

موسوی اضافه کرد: دیدگاه دوم می‌گوید که این قانون سه دوره می‌تواند از آذر ۹۹ هم در نظر گرفته نشود. این دو دیدگاه در اختیار کمیته بدوی و استنیاف انتخابات است. کمیته بدوی سه حقوقدان شریف و مستقل و صاحب نظر هستند و می‌توانند نظر دهند و تشخیص دهند که با منطق حقوقی کدام سازگار است.

وی ادامه داد: برخی هم می‌خواهند رکن قضایی فدراسیون فوتبال را ناقض حقوق بشر و حقوق فوتبالی‌ها جلوه دهند، اما در این ۱۳ سال در رکن قضایی فدراسیون فوتبال، از قلم و منصب و مقاممان در جهت گره گشایی استفاده کرده‌ایم نه در جهت گره افکنی. حدود ۲۰ چهره مطرح فوتبال را می‌خواستند از هستی و نیستی و فعالیت حرفه‌ای بیاندازند و به خاطر یک تخلف و خطا می‌خواستند نابودشان کنند، اما این چهره‌ها را حفظ کردیم. کار بدی کردیم؟ من خودم حافظ حقوق فوتبالی‌ها هستم و قبول دارم که آیین نامه‌ها ابهاماتی دارد که باید برطرف شود.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درباره اعتراض نادر فریادشیران به کمیته اخلاق درباره شکایت مهدی تاج از وی در دادسرای فرهنگ و رسانه، اظهار کرد: او مربی بسیار شریف و دوست عزیزماست و وکیلشان نیز از حقوقدانان بسیار خوب هستند. موضوع قابل قیاس با دعوای عزیزی خادم نیست.

موسوی عنوان کرد: در دعوای حقوقی باید صلاحیت انحصاری رکن کمیته تعیین وضعیت و اخلاق و رکن قضایی فدراسیون فوتبال را بپذیرید و نباید به بیرون ببرید و مطرح کنید، اما شکایت کیفری را نمی‌توانید در کمیته اخلاق مطرح کرده و باید به مرجع قانونی ببرید. اگر یک فوتبالی ماشین شما را سرقت کند و یا یکی از اعضای جامعه فوتبال قتل مرتکب شود، آیا کمیته اخلاق می‌تواند رسیدگی کند؟

وی توضیح داد: اساسنامه در این باره سکوت نکرده است. بند یک ماده ۶۹ اساسنامه، ناظر بر مناقشات مالی و حقوقی است و دعوای کیفری در صلاحیت نهاد دادرسی مستقر در فدراسیون فوتبال نیست و در صلاحیت انحصاری دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری است. عزیزی خادم خواهان ابطال انتخابات فدراسیون فوتبال توسط کمیته اخلاق شده، اما نمی‌تواند چنین دعوای حقوقی را مطرح کند، چرا که ابطال انتخابات در صلاحیت محاکم حقوقی نیست. برگرفته از همین آراست.

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات خاطرنشان کرد: بالاتر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور که نداریم. من اینجا دو رای از آرای دیوان عدالت اداری گفتم. عزیزی خادم نمی‌توانسته در دادگاه چنین چیزی را مطرح کند. بحث شکایت از نادرفریادشیران، یک بحث کیفری است و حق شاکی است که در مرجع عمومی مطرح کند. آیا کمیته اخلاق می‌تواند کسی را محکوم به شلاق و حبس و جزای نقدی کند؟ دیگران هم مثل علی دایی و قلعه نویی هم شکایت‌هایی به محاکم قضایی بیرون از فوتبال برده بودند بحث وقتی کیفری شود، شاکی حق دارد، شکایت را به بیرون از رکن قضایی فدراسیون فوتبال ببرد.