اطلاعیه دادگستری قزوین در خصوص برگزاری دادگاه شرکت «رضایت خودروی طروات نوین»

به گزارش مجله خبری نگار،، روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی «رضایت خودروی طراوت نوین» که در دهه ۹٠ فعالیت خود را در شهرستان تاکستان آغاز و طی حدود ده سال و در مسیری غیرقانونی، اقدام به سرمایه‌پذیری از مردم کرده بود، به مرحله تازه‌ای رسیده است.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا رئیس‌کل دادگستری استان قزوین دهم شهریورماه امسال و در مراسم معارفه رئیس دادگستری شهرستان تاکستان از برگزاری دادگاه علنی شرکت خودرویی «رضایت خودروی طراوت نوین» در مرکز استان خبر داد.
وی در این جلسه همچنین گفته بود: در راستای جلوگیری از تردد شکات به مرکز کشور و تسریع در رسیدگی به پرونده مذکور، مجوز برگزاری دادگاه در مرکز استان توسط رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده اشت.
امروز روابط‌عمومی دادگستری کل استان قزوین در خصوص برگزاری دادگاه شرکت «رضایت خودروی طروات نوین» اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
«نظر به اینکه محاکمه متهمین پرونده و صدور رای با رعایت سرعت و دقت مستلزم فراهم بودن موجبات برگزاری جلسه دادرسی می‌باشد که شرط لازم و ضروری آن رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی و محیط پیرامون محل برگزاری دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت خاص پرونده از حیث تعداد شکات می‌باشد، از این رو همکاری شکات محترم جهت تحقق این هدف و رعایت نکات ذیل که در نهایت منجر به تسریع در احقاق حقوق آنها خواهد شد ضروری است:
۱-بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، باید امکانات لازم جهت حفظ شان مراجعین به محاکم فراهم گردد. لکن با توجه به تعداد بسیار زیاد شکات این پرونده، به هیچ وجه امکان تامین مکانی با گنجایش چند هزار نفر و تدارک دیدن امکانات مناسب برای حضور تمامی ایشان وجود ندارد و حضور شکات بدون امکانات لازم، منجر به عدم رعایت دستورالعمل مذکور و خدشه به کرامت ایشان خواهد شد.
۲-همچنین حضور افراد بیش از ظرفیت و امکانات موجود، با از بین بردن نظم و روال طبیعی دادگاه، زمینه را برای فعالیت افرادی سودجو فراهم می‌آورد که به قصد برهم‌زدن دادگاه و عدم حصول نتیجه مطلوب، اقدام می‌نمایند.
۳-صدور ابلاغیه برای کلیه شکات محترم صرفا به علت رعایت تشریفات دادرسی است و با عنایت به آنچه گفته شد و به منظور حفظ شأن شکات محترم و تسهیل فرایند رسیدگی، خواهشمند است شکات محترم از طریق وکیل خود و یا ارسال لایحه مطالب مورد نظر را به دادگاه ارائه نمایند.»