به گزارش مجله خبری نگار، خبرگزاری اوکراینی «اوکراین فرم» به نقل از او نوشت: «ما هنوز آن را تجزیه و تحلیل نکرده ایم، نمیتوانم اعداد را ارائه دهم، اما روند بزرگی به سمت افزایش موارد فرار غیرمجاز از واحدهای نظامی وجود دارد.»
او گفت که مشکل «فرار و همچنین عدم اطاعت از دستورات» است.
به گفته این آژانس، کراوچنکو تاکید کرد که این وضعیت "یک تهدید" است.
در ۲۰ اوت، پارلمان قانونی را تصویب کرد که به پرسنل نظامی که برای اولین بار مرتکب جرم فرار از خدمت شده اند یا بدون اجازه یک واحد نظامی را ترک کرده اند، اجازه میدهد در صورت تمایل به بازگشت به خدمت قبل از پایان تحقیقات پیش از محاکمه، مجازات نشوند.
یادداشت توضیحی سند تصریح میکند که فراری در صورتی از مسئولیت کیفری معاف است که بازپرس یا دادستان را از تمایل خود برای بازگشت به محل خدمت خود مطلع کند و فرمانده یگان نظامی با بازگشت او موافقت کند.
مجله آمریکایی "نشنال اینترست" هفته گذشته فاش کرد که مشکلات نیروهای مسلح اوکراین به دلیل افزایش موارد شورش، نافرمانی و فرار تشدید شده است و خاطرنشان کرد که این مشکل فقط به ارتش مربوط نمیشود، بلکه بر کل جامعه تأثیر میگذارد، زیرا مردان در سن سربازی از کشور فرار میکنند.
دولت اوکراین خروج مردان در سن خدمت را محدود میکند، اما آنها تلاشهای خود را برای عبور از مرز با پای پیاده یا عبور از رودخانه تسا به رومانی رها نمیکنند.
در همین زمینه، مجله آمریکایی "تایم" گزارش داد که یکی از دستیاران زلنسکی گفته است که صفوف نیروهای مسلح اوکراین به حدی کاهش یافته است که کمیسیونهای نظامی مجبور به استخدام افرادی با میانگین سنی ۴۳ سال شده اند.
نیویورک تایمز نوشت که رژیم کیف در تلاش است تا زنان بیشتری را به ارتش جذب کند.
روزنامه «اوکراینسکایا پراودا» پیش از این گزارش داده بود که دفتر دادستانی حدود ۶۰,۰۰۰ پرونده جنایی را ثبت کرده است که در آن واحدهای نظامی بدون مجوز باقی مانده اند، علاوه بر بیش از ۳۵,۰۰۰ مورد فرار از سال ۲۰۲۲.
اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تحت حکومت نظامی بوده است، زمانی که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور وقت این کشور، فرمانی را امضا کرد که خواستار بسیج عمومی شد و مردان بین ۱۸ تا ۶۰ سال نیز از خروج از کشور منع شدند.
منبع: TAS+ RT