به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از بلومبرگ، شرکتهای فناوری غربی از مالزی خواسته اند تنظیم مقررات سختگیرانه در مورد رسانههای اینترنتی و پلتفرمهای پیامرسانی متوقف کند و مدعی شدند این اقدام غیرشفافیت و فاقد رویهای تعاملی است.
ائتلاف اینترنتی آسیا نیز در نامهای سرگشاده به انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در روز دوشنبه مدعی شد مقررات پیشنهادی بر نوآوری تأثیر منفی خواهد گذاشت، مانع از سرمایه گذاریهای جاری و جلوگیری از سرمایه گذاریهای آتی به دلیل پیچیدگی این قانون و هزینههای مربوط به انطباق با آن خواهد شد. این ائتلاف از دولت خواست تا برای رفع نگرانیهای این صنعت با فعالان حوزه فناوری اطلاعات همکاری کند. کمیسیون ارتباطات و خدمات چندرسانهای مالزی در تاریخ اول آگوست اعلام کرد، از سال آینده، هر مجموعه ارائهدهنده خدمات پیامرسان و رسانههای اجتماعی که بدون دریافت مجوز از دولت فعالیت میکنند، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد. هدف از این اقدام مقابله با قمار و کلاهبرداریهای آنلاین، آزار و اذیت اینترنتی و جنایات جنسی علیه کودکان، اعلام شده است.
این کمیسیون افزوده که با اجرای قوانین جدید حفاظت از دادههای کاربران بهتر انجام خواهد شد، تعدیل و اصلاح محتوا بهتر صورت میگیرد و دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به سکوهای شبکههای اجتماعی نیز با دقت محدود میشود. در عین حال دو طرف از تعامل و گفتگو با یکدیگر برای رفع نگرانیهای متقابل خبر داده اند.