به گزارش مجله خبری نگار،سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد افغانستان به دلیل عدم پرداخت پیاپی حق عضویت این سازمان و ارائه نکردن دلیل موجه نسبت به عدم پرداخت آن، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شده است.
بر اساس ماده ۱۹ منشور سازمان ملل، کشورهای عضو که در پرداخت حق عضویت خود به میزان معادل یا بیشتر از سهم پرداخت شده برای دو سال قبل باشد، میتوانند حق رأی خود را در مجمع عمومی از دست بدهند.
براساس فهرست منتشر شده توسط سازمان ملل، علاوه بر افغانستان، کشورهای کومور، اکوادور، سائوتومه و پرنسیپ، سومالی و ونزوئلا نیز در دو سال گذشته حق عضویت سازمان ملل را نپرداختند، اما با تلاش دیپلماتیک، سه کشور کومور، اکوادور و سومالی موفق شدند با ارائه توضیحات از این قانون مثتثنی شوند.
منابعی به رسانهها گفتهاند که حق عضویت افغانستان در سازمان ملل سالانه حدود ۲۰۰ هزار دلار است.
این درحالی است که برخی سفارتخانههای افغانستان که همچنان در کنترل دیپلماتهای حکومت پیشین افغانستان هستند هر کدام ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند و بدون هیچ پاسخگویی این مبالغ را جمعآوری میکنند.
بر اساس گزارشها، بیش از ۳۰ سفارتخانه افغانستان که همچنان در کنترل دیپلماتهای دوران جمهوریت هستند، حاضر نشدهاند برای پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل از محل عواید صدها هزار دلاری خود اقدامی انجام دهند.
از سو دیگر، «نصیر احمد فایق» سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل درباره محرومیت افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی اظهار داشت: تعلیق حق رأی در سازمان ملل یک موضوع فنی است، نه سیاسی.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس منشور سازمان ملل هر کشوری حق عضویت خود را برای دوسال پیاپی نپردازند، حق رأی آن به حالت تعلیق در میآید. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل برای حل این موضوع مطابق با قواعد و اصول موجود اقدام کرده و امیدوار است که این مشکل بعد از طی مراحل لازم بزودی حل شود.