قرارداد‌های کار با اجرایی شدن لایحه امنیت شغلی ساماندهی می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سال گذشته بود که رئیس جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دادند تا نسبت به ساماندهی قرارداد‌ها اقدام کنند. بر این اساس بود که با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی این لایحه تهیه شد.

امسال نیز همزمان با هفته کارگر در ۱۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که رئیس جمهور به پیگیری مجدانه دولت برای به سرانجام رسیدن لایحه امنیت شغلی کارگران، تأکید کرده و گفت که طبق گزارش‌های وزرای کار و صمت، لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده است و ان‌شاءالله از طریق مجلس دنبال خواهد شد که سریع‌تر به نتیجه برسد.

سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد که ثبات شغلی برای کارگران مسأله بسیار مهمی است. تزلزل شغلی نه تنها فرد بلکه خانواده را متزلزل می‌کند، بر این اساس به هیچ وجه اجازه ندهید تا کارگاه و کارخانه‌ای بنا به هر دلیلی تعطیل شود.

تأکید رئیس جمهور مهر تأییدی بر تحقق اهداف ساماندهی نیروی کار است تا با عزم جدی دولت و مجلس شاهد رفع مشکلات جامعه کارگری و امنیت شغلی آن‌ها در جامعه باشیم.

در این باره با علیرضا حیدری نماینده جامعه کارگران در موضوع ساماندهی نیروی کار و ضرورت امنیت شغلی کارگران به بحث و گفتگو نشست که در ادامه مشروح آن آمده است:

لایحه امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

اکنون بازار کار ایران در شوک قرارداد‌های موقت است. در لایحه امنیت شغلی کارگران به منظور ساماندهی قراردادها، قرار شد تا کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند، شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کار هستند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. بر این اساس، آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای آن جامعه کارگری و کارفرمایی تهیه شد.

با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی، شورای عالی کار در این موضوع تشکیل شد و مباحث کارشناسی و تخصصی از سوی نمایندگان مطرح شد تا اینکه شاغلانی که در مشاغلی با طبیعت مستمرکاری هستند، تبدیل وضعیت شده و از قرارداد‌های موقت خارج شوند. بر این اساس بعد از اینکه نیروی کاری به مدت چهار سال در کارگاه تولیدی و صنعتی مشغول به کار است در سال پنجم فعالیت خود نیروی دائم شده و قرارداد آن تغییر می‌کند.

این موضوع فرصتی شد تا با این چهارچوب و پیشوند امنیت شغلی کارگران را تقویت کنیم، اما هنوز معلوم نیست که بازار کار از این قاعده‌گذاری که آیین‌نامه آن در دولت نوشته شد و از اسفندماه سال گذشته نهایی شده است، تبعیت کند یا خیر؟ ممکن است که کارفرمایان، کارگران را بعد از چند سال عوض کنند تا در این قاعده قرار نگیرند و مشمول بیمه بیکاری نیز نشوند.

امنیت شغلی کارگران تنها به اشتغال آنان باز نمی‌گردد بلکه در زمان بیکاری نیز باید مشمول حمایت‌های دولتی شوند که سهم صندوق تأمین اجتماعی در پرداخت بیمه بیکاری مؤثر است. اکنون قانون بیمه بیکاری مورد تجدیدنظر‌های سختگیرانه قرار گرفته که سهم کارگران بیکار در استفاده از این قانون بسیار سخت شده است.

طبق قانون، امنیت شغلی در زمان اشتغال باید به‌صورت کامل اجرایی شود و ناظران آن نمایندگان دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. طبق قانون اگر کارگری به هر دلیلی بیکار شد باید مورد پوشش حمایتی جامع و کامل قرار گیرد.

طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی، اکنون ۱۶۰ هزار نفر مقرری بیکاری بگیر هستند که این آمار نسبت به جامعه بیکاران که سال‌های گذشته کار کرده و بیمه پرداخت کرده‌اند، تعداد پایینی است.

باید امنیت شغلی کارگران بالاتر از نوع قرارداد باشد. بر این اساس باید لایحه امنیت شغلی کارگران در ساختار بازار کار کنونی قابلیت اجرایی داشته باشد تا کارفرما‌ها به اشکال مختلف از اجرای این قانون سر باز نزنند. ناظر حکم اجرای قانون وظیفه بازرسان کار است، اما تعداد بازرسان کار آنقدر کم است که آنان تنها به حوادث ناشی از کار رسیدگی می‌کنند.

وظیفه بازرسان کار فراتر از حوادث کار است و به‌صورت کامل به شرح وظایف بازرسان در ماده ۹۶ قانون کار پرداخته شده که مهم‌ترین آن نظارت مستمر بر اجرای قانون کار در بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی است تا کارفرما قوانین را درست اجرا کند. اکنون به جای اینکه سیستم بازرسی تقویت شود و کار به بروز مشکلات نینجامد شاهد توسعه مراکز رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان هستیم که معکوس انجام می‌شود.

ضمانت اجرایی لایحه امنیت شغلی کارگران چیست؟

نظارت بر حسن اجرای قانون یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون است، ما در خصوص امنیت شغلی کارگران چندین راهکار داریم؛ اولین راه که در دنیا نیز مرسوم است توجه به وظایف از ناحیه ناظر است که باید بحث بازرسی تقویت شود. بازرسان باید آسیب‌ها را شناسایی کنند و در راستای احقاق حقوق کارگران راهکار بیندیشند.

مذاکره بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت از دیگر مباحثی است که باید در امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا شورای حفاظت بهداشت ایمنی کار داریم که در آن سه تشکل کارگری، کارفرمایی و دولتی در سطح عالی حضور دارند، اما جلسه‌های این شورا دیر به دیر تشکیل می‌شود و به‌صورت نمادین است در حالی که وظایف این شورا زیاد است. بر این اساس باید جلسه‌ها در زمان کوتاه تشکیل شده و دستورالجلسه و مذاکره‌های بین کارگر و کارفرما به‌صورت مستمر قابلیت پیگیری داشته باشد.

همچنین فصل هفتم قانون کار به موضوع پیمان‌ها و انعقاد‌های قرارداد کارگری و کارفرمایی می‌پردازد. ظرفیت‌هایی در قانون وجود دارد که در بخش صنعت و تولید می‌توان با مذاکره بین کارگران و کارفرمایان در مورد مسائل کارگران و مشکلات آن‌ها صحبت کرد و با پیمان‌های جمعی به حل مشکلات پرداخت به گونه‌ای که این مذاکره‌ها در حد قانون قابلیت اجرایی داد. در همین راستا رسالت مهم وزارت کار تشویق و توسعه گفتمان بین جامعه کارگری و کارفرمایی در سطح ملی است که این موضوع اکنون عقیم مانده است.

وقتی صحبت از پیمان و مذاکره در درون کارگاهی بین کارگر و کارفرما می‌کنیم یعنی اینکه این پیمان‌ها قابلیت اجرایی دارند و کارفرما‌ها می‌توانند قرارداد‌های چندساله بین کارگران ببندند و وزارت کار مانعی ایجاد نمی‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانعی برای توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ندارد، اما مشوق‌ها و آموزش‌ها در این زمینه صورت نمی‌گیرد. یکی از مشکلات در حوزه روابط کار، آگاهی نداشتن افراد در حوزه وظایف ذاتی یا قادر نبودن به اجرای قانون است که مشکلاتی را برای جامعه کارگران ایجاد کرده است.

نقش کارفرمایان را در امنیت شغلی کارگران چطور ارزیابی می‌کنید؟

کارفرما عوامل تعیین کننده سود و انتفاع را به خوبی می‌شناسد که یکی از آن‌ها نیروی کار است. از این‌رو حاضر نیست تا نیروی کار حرفه‌ای خود را از دست بدهد. اما به‌دلیل فشردگی بازار کار، نیروی کار زیادی انباشته شده که این امر باعث شده دست کارفرما برای انتخاب نیرو آزاد باشد که این امر به امنیت شغلی خدشه وارد می‌کند.

نبود امنیت شغلی برای کارگران هزینه سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند پس در خصوص کم کردن هزینه‌های نیروی کار به نفع کارفرماست که به نیروی کار خود ارزش و جایگاه واقعی اعطا کند. ضمن اینکه در حال حاضر بزرگترین خلأیی که وجود دارد نبود گفتگو و مذاکره‌ای است که منتج به نتیجه شود، زیرا این امر نیازمند توافق سه‌جانبه بین جامعه کارگری، کارفرمایی و حمایت بخش دولتی است.

طبق لایحه امنیت شغلی اگر کارفرمایی بعد از مهلت چهارساله، کارگر را اخراج کند، نیروی کار به اداره کار مراجعه خواهد کرد و بعد از آن باید برگشت به کار و تبدیل وضعیت صورت بگیرد.