به گزارش مجله خبری نگار، سفیر ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق و سایر جنایات این رژیم در غزه و منطقه در ماههای اخیر، قطعنامه ارائه شده علیه ایران را اقدامی با اهداف سیاسی و بی مبنا خواند و گفت: علیرغم طرح قطعنامه حقوق بشری علیه ایران که بخشی از دستورکار کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران به جرم حمایت از فلسطین است، ایران با افتخار به حمایت از فلسطین و مخالفت با اشغال و ظلم این رژیم ادامه خواهد داد.
علی بحرینی سفیر ایران در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با قویترین لحن حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه و سایر حملات این رژیم علیه مردم فلسطین به ویژه جنایات ارتکابی در حمله به بیمارستان شفای غزه را محکوم کرد و گفت: این اولین بار نیست که این رژیم اشغالگر به عنوان تنها رژیم آپارتاید در جهان مرتکب جنایت علیه بشریت میشود.
وی افزود: این شورا باید رژیم صهیونیستی را برای پیامدهای حقوقی بشری این وحشیگری، پاسخگو و مسئولیت پذیر کند.
علی بحرینی ضمن تقبیح قطعنامه سیاست زده شورای حقوق بشر موسوم به وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: واقعیت مضحک ماجرا این جاست که اصلیترین بانیان و حامیان قطعنامه علیه ایران، حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی مانند رژیم آمریکا هستند، که در جنایات و نسل کشی ماههای اخیر این رژیم در کنار مرتکبان به این جنایات ایستاده و از آنها حمایت میکنند.
وی افزود: امروز در این شورا شاهد هستیم که کشورهای غربی در چارچوب دستورکار خود برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران به جرم حمایت از فلسطین، قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح کردهاند. با این وجود ایران با افتخار به حمایت از فلسطین مفتخر است به مخالفت با اشغال و ظلم اسرائیل در فلسطین ادامه خواهد داد.
سفیر و نماینده ایران در ادامه ادعاهای مطرح شده در این قطعنامه را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به صورت مسئولانه نسبت به ارتقای حقوق بشر ملت خود اقدام کرده که تشکیل کمیته ملی ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ به دستور رئیس جمهور نمونهای از اراده ایران برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در کشور است.
قطعنامه ارائه شده از سوی تعدادی از کشورهای غربی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در جریان برگزاری پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به تصویب رسید.