مصالح عالیه کودکان در آیینه حقوق؛ ملاحظات ادیان الهی و اسناد بین المللی در حوزه حقوق کودک

به گزارش مجله خبری نگار، رعایت این اصل در برخورد با کودک و سرپرستی او توسط نهاد‌های دولتی و خصوصی قاعده‌ای قابل پذیرش و لازم در حقوق کودک است. اگر در قوانین و مقررات حقوق موضوعه احکامی دیده می‌شود که صراحتاً از رعایت مصلحت یا غبطه کودک صحبت می‌کنند، برای توجه به تفاوت مصلحت کودک با مصلحت انسان عادی است.

هر امری که باعث پیشرفت و تکامل انسان نابالغ به انسان بالغ شود معیار مصلحت و منفعت بوده و هرچیزی که موجب خلل در این روند طبیعی و حرکت جوهری شود مصداق عدم مصلحت و عدم غبطه است. منافع عالیه کودک یک اصل مفسر و شامل در حقوق کودک است که به منظور تأمین رفاه و سلامت همه جانبه کودک در مجموعه حقوق او لحاظ شده است.

مصلحت چیزی جز خیر و منفعت نیست. اگرچه در تعیین مصادیق این خیر و منفعت می‌توان اختلاف نظر داشت.
در کنار مصلحت واژه منفعت و غبطه نیز به کار رفته است. بین این اصطلاحات تفاوت معنایی وجود ندارد. برخی صاحبنظران منفعت را به امور مادی ومصلحت را به امور معنوی تعبیر کرده اند؛ ولی در تفاهم عرف‌های دنیا فرقی بین این دو نیست.

غرض این اصل آن است که همه اشخاص که در مورد کودک تصمیم گیری می‌کنند با توجه به حقوق و تکالیف افراد ذیربط دیگر و اوضاع و شرایط زمانی و مکانی موجود و با توجه به آثار بلند مدت تصمیمات خود در مورد کودکان، حداکثر منافع و مصالح ممکن کودکان را لحاظ کنند.

در همه اقدامات پیرامون کودکان که توسط نهاد‌های رفاه اجتماعی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهاد‌های قانونگذاری به عمل می‌آید، مصالح عالیه کودکان باید از اهم ملاحظات باشد.

با توجه به تأکیدی که ادیان الهی به ویژه دین اسلام، بر «حفظ مصالح عالیه کودک» «تکریم شخصیت کودک» «تربیت و پرورش کودک در فضایی عاری از هر گونه خشونت روانی و جسمانی» و «ممنوعیت تنبیه و آزار کودک» دارند، از این جهات با اهداف اسناد بین المللی در حوزه حقوق کودک شامل «مقابله با خشونت علیه کودکان» و «حفظ مصالح عالیه کودک» تطابق و همپوشانی پیدا می‌کنند.

در حقوق موضوعه ایران نیز سن معیار تعریف کودکی قرار گرفته و بلوغ پس از رسیدن به سن خاصی مفروض انگاشته شده است و مانند کنوانسیون رابطه پیشینی سن معین با وقوع پسینی بلوغ مدنظر قانونگذار ایران بوده است.

در قوانین ایران یعنی تبصره ماده ۱۱۶۹ و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تبصره سه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی به ترتیب از اصطلاحات «مصلحت کودک» «غبطه صغیر» «غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان» «مصلحت کودک و نوجوان»، «مصلحت طفل یا نوجوان» استفاده شده است.

در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ایران می‌توان حکمی شبیه تلقی بالا را پیدا کرد. در این ماده از این جمله استفاده شده است: «صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد».

علت نگارش این جمله تعیین تکلیف حضانت یا همان نگهداری کودک در فرضی است که: «در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست... صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد»؛ و دادگاه در این صورت: ...‌

می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل باید به عنوان مهمترین امر مورد توجه دادگاه باشد تا جائی که حتی اگر لازم باشد حضانت و نگهداری کودک از والدین او سلب و به دیگری داده شود.

چنین ترتیبی معنایی جز توجه به مرحله تکامل انسانی کودک ندارد، زیرا کودک هنوز از نظر صحت جسمانی کامل نیست و در مرحله تربیت قرار دارد و این مرحله آنچنان مهم است که می‌تواند قاعده طبیعی و غریزی نگهداری کودک توسط والدینش را محدود کند و به عبارت اصولیون بر آن وار د شده و حکومت کند.

از اینجا یک قاعده کلی در مورد مصلحت کودک بروز پیدا می‌کند و آن هم این است که مراقبت از کودک موجب تزاحم مصادیق مصلحت است و این مصادیق باید به طور پیوسته تحت اشراف منظم باشد و عنداللزوم با یکدیگر جایگزین شوند.

مصادیق مصلحت که همان حفظ جان، عقل، دین، مال و نسل هستند با یکدیگر رابطه طولی ندارند بلکه رابطه ارگانیکی و انعطاف پذیر داشته و بر یکدیگر موثر هستند.

اما در بین همه این‌ها دو مصداق جان و عقل هیچگاه یکدیگر را نقض نمی‌کنند بلکه همیشه حفظ جان بر هرچیزی مقدم است، ولی می‌توان در تزاحم بین عقل و مال، دومی را فدا کرد. فهم دقیق باب تزاحم حلال بسیاری از مشکلات است. حکم کلی رعایت مصلحت کودک در آرا و تصمیمات قضائی در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ آمده است.

این ماده خطاب به محاکم چنین تکلیف کرده است: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است». در اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قضات دادگاه‌ها تکلیف شده تا رای خود را به «مواد قانون» و «اصول اساس حکم» مستند کنند.

این اصل مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

قانونگذار ایرانی در عدم تناسب حکم ۱۵ سال تمام قمری برای بلوغ پسران و نه سال تمام قمری برای بلوغ دختران آگاه بوده، زیرا در قوانین اخیر التصویب آشفتگی قانونگذار ایرانی به خوبی هویداست که آنرا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده می‌کنیم.

در این قانون نهایت کودکی تا ۱۸ سال تمام در تلاطم است.

ابتدا باید به ماده ۱۴۷ این قانون نگاه کنیم. این ماده ذیل فصل دوم بخش چهارم کتاب اول این قانون تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» تدوین شده و سن بلوغ را این گونه مورد حکم قرار داده است: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است.» در ماده ۱۴۶ نیز حکم کرده است که: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»، اما در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول این قانون باعنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» در ماده ۸۸ از «۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی» استفاده کرده است و می‌دانیم که تاریخ شمسی با قمری متفاوت است.

سپس در تبصره یک همان ماده از «۱۲ تا ۱۵ سال» استفاده کرده است بدون اینکه اشاره‌ای به قمری یا شمسی بودن موضوع کند.

بلافاصله در تبصره دوم همان ماده از «۱۲ تا ۱۵ سال قمری» استفاده کرده و در ماده ۸۹ از «پانزده تا ۱۸ سال» و در انتها در ماده ۹۱ از «۱۸ سال» استفاده کرده و به فراخور هریک از سنین راجع به نحوه عقوبت مجرمینی که در این سنین قرار دارند انشای حکم کرده است. این تذبذب و آشفتگی هیچ مبنایی ندارد و بیانگر این است که در نظر قانونگذار هنوز مشکل مطابقت سن واقعی با قوانین حل نشده و هنوز در مفهوم سن مقرر شرعی با سن مورد نیاز امروز در تلاطم است.

با توجه به مفاد قوانین موضوعه به نظر می‌رسد بتوان منافع عالیه کودک را در چهار امر امنیت، رفاه، عدالت و تربیت خلاصه کرد.

والدین کودک وظیفه دارند که فضایی امن و به دور از درگیری، مشاجره و خشونت را برای فرزندان خویش فراهم آورند، به دور از تبعیض و بنا بر عدالت با آن‌ها رفتار کنند تا زمینه تربیت آن‌ها را بدون توسل به هیچگونه خشونت و در فضایی مسالمت آمیز فراهم آورند.

اگر مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر را در زمینه نفی رفتار خشونت آمیز و تبعیض محور با آموزه‌های ادیان الهی و توصیه‌های اسلامی و اسناد داخلی درباره تربیت و نحوه تعامل با اطفال مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر دو خشونت علیه کودکان و رفتار تبعیض آمیز و خشک و خشن با کودکان را نهی کرده اند. در رویه قضائی ایران موضوعاتی که بیشترین ارتباط را با مصلحت کودک دارند سه موضوع کلیدی هستند:

۱- حضانت و نگهداری کودک ۲- ملاقات با کودک در فرض جدائی والدین ۳- معیار خروج ازحضانت کودک.

اما باید توجه داشت که دایره مصالح عالیه کودکان بسیار وسیعتر و گسترده‌تر از حوزه‌هایی است که مورد تأکید رویه قضائی قرار دارد که هم در اسناد بین المللی و حقوق بشری، هم در آموزه‌های دینی و در قوانین و مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمود عباسی

*پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری