به گزارش مجله خبری نگار، از چندی قبل اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاعل) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شده است.
برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی.
برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و
برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال)
مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون. م. م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری