تأکید معاون حقوقی رییس جمهور بر ایفای نقش سازمان بنادر در توسعه دریامحور

به گزارش مجله خبری نگار،، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در بازدید از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی پیرامون اقدامات حقوقی دولت برای پیشبرد اهداف ابلاغیه طرح توسعه دریامحور، هدف از بازدید‌های میدانی مجموعه معاونت حقوقی دولت را بررسی و رصد مشکلات موجود، کمک به تصمیم‌گیری‌های حمایتی و حقوقی دقیق از سوی دولت در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها و احداث طرح‌های توسعه‌ای در بنادر عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه دریامحور با توجه به منویات مقام معظم رهبری، نیازمند ظرفیت سازی و ایجاد زیر ساختی برای متناسب سازی با ظرفیت‌های روبنایی و زیر بنایی است ادامه داد: بازدید امروز نیز بمنظور احصا مشکلات حقوقی موجود و کمک به تصمیم گیری‌های صحیح بمنظور رفع موانع و سرعت بخشی به احداث و تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز در بنادر باهدف رونق اقتصادی و اشتغال پایدار عنوان کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به برکت انقلاب اسلامی بندر شهید رجایی یکی از بنادر پیشرفته دنیاست که بالغ بر ۵۰ درصد از صنعت حمل و نقل و تجارت دریایی کشور در این بندر انجام می‌شود.

دهقان با اشاره به نقش بندر شهید رجایی در توسعه تجارت با وجود تحریم‌های اقتصادی کشور بیان داشت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ درصد تجارت کشور رونق پیدا کرده که در این میزان افزایش نقش بنادر و گمرکات استان هرمزگان بسیار پررنگ است.

وی همچنین با اشاره به افزایش وزن صادرات کالا نسبت به وزن واردات در کشور، گفت: توسعه بندر شهید رجایی با جدیت در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد ومعاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بمنظور حمایت و اتخاذ تصمیمات حمایتی بازدید‌های میدانی از این بندر داشته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور دوشنبه دوم بهمن‌ماه نیز با هدف بررسی مشکلات و ساماندهی مناطق آزاد در جریان سفر به جزیره قشم از طرح‌های توسعه‌ای و عملیاتی بنادر بهمن و کاوه این جزیره بازدید کرد.

بازدید از کارخانه‌های شناورسازی، شهرک‌های صنعتی، بندر کاوه، پل خلیج فارس و شرکت‌های نفت و انرژی از جمله برنامه‌های دهقان در سفر به قشم بود.

نقش محوری سازمان بنادر باید با نگاه اتکا به ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد و اخیرا شنیده شده که سازمان بنادر بدنبال خرید ۲۰ فروند شناور یدک کش است که می‌بایست آن‌ها را اولویت توان داخلی تهیه کند تا محکی بر عزم او برای توسعه اقتصاد دریامحور با ظرفیت‌های داخلی باشد.