به گزارش مجله خبری نگار/برنا: محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، د توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه مقرر شد تسویه هزینههای آب و برق پادگانها و مجموعههای نظامی به صورت جمعی، هزینهای - خرجی محاسبه شود. همچنین مصوب شد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بودجههای سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد؛ نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه نیز باید تا پایان برنامه به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
وی، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله مخالفت کرد و مصوب شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد. در موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه نیز مقرر شد این سقف توسط شورای پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمی اعلام شود که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مشخص میکند. سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز دارد طرحهای تملک سرمایه ای، طرحهای نیمه تمام و طرحهایی که بخشی از آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کرده و با بخش خصوصی برای واگذاری طرحها مشارکت کند.
وی، خاطر نشان کرد: کمیسیون تصویب کرد که طرحهای در محدوده استانها و دارای توان فنی لازم از طرحهای ملی به طرحهای استانی تغییر وضعیت دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است صرفا به صورت اجاره و با اولویت به افراد بومی واگذار میکند و حق بهره برداری مشخص آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب است. بهره برداری از این زمینها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد.