ضرورت راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی در استان‌ها

به گزارش مجله خبری نگار،محمدعلی نوابی امروز در شورای معاونین دادگستری استان کرمان و در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسا و دادستان‌های سراسر استان، با اشاره به این مطلب که وقتی دادگاه به پرونده‌های مربوط به ورشکستگی ورود می‌کند، باید تمام مسائل را رسیدگی کرده و با حساسیت نسبت به صدور حکم اقدام کند، اظهار کرد: ورشکستگی شمشیر دو لبه است و می‌توان از آن خوب یا بد استفاده کرد و اگر به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، حمایت از بستانکاران واقعی ورشکسته محقق می‌شود و اگر به‌خوبی انجام نشود به ضرر بستانکاران خواهد بود.

وی یادآور شد: ورشکستگی موضوعی تخصصی است که در گذشته براساس قانون تجارت از سوی مدیر تصفیه در دادگستری‌ها انجام می‌شد که به‌دلیل مشکلات موجود، قانون‌گذار اداره تخصصی تصفیه و امور ورشکستی را پیش‌بینی کرد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه اظهارداشت: تا سال ۹۹ نظام دوگانه‌ای در کشور برای رسیدگی به موارد مربوط تصفیه امور ورشکستگی داشته‌ایم که به‌منظور ایجاد رویه یکسان در کشور، راه‌اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی با صلاحیت استانی در سیاست‌های قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.

نوابی با اشاره به اینکه ورشکستگی واقعیتی است که نمی‌توان اصل آن را حذف کرد، ادامه داد: مقررات حوزه ورشکستگی، حمایتی است و باید در محاکم توجه شود که صدور حکم ورشکستگی به نحوی انجام شود که جلوی سوءاستفاده برخی افراد از این قانون حمایتی، گرفته شود.

وی ضمن بیان این مطلب که نقش محاکم در تشخیص قبول یا رد ورشکستگی بسیار قابل توجه است، تاکید کرد: در حوزه ورشکستگی خلاء‌های قانونی وجود دارد، اما با وجود قوانین موجود نیزمی‌توان اقدامات مناسبی را به انجام رساند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه اظهارداشت: در این حوزه باید اقدامات حقوقی، قضایی، اجرایی و به نوعی بنگاه‌داری اقتصادی و تولیدی را انجام دهیم.

نوابی بیان کرد: در صورتی که ادارات تصفیه امور ورشکستگی با نیرو، تجهیزات و تسلط کامل به قوانین به اجرای ماموریت‌های خود بپردازند، می‌تواند به توسعه اقتصادی شهر کمک کند.

علی میرزابیگی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان کرمان نیز از حمایت‌های انجام شده به‌منظور راه‌اندازی اداره تصفیه و امور ورشکستگی تقدیر کرد.

وی گفت: پیگیری ارجاع تخصصی شعب و خودداری از جابه‌جایی قضاتی که به نحو تخصصی به پرونده‌های ورشکستگی رسیدگی می‌کنند در دادگستری‌ها تا استقرار کادر قضایی جایگزین مجرب و آموزش مداوم کادر قضایی رسیدگی کننده به پرونده‌های ورشکستگی ضروری است.

وی تصریح کرد: نامه‌ای برای ارسال پرونده‌های مربوط به ورشکستگی به حوزه‌های قضایی استان ارسال شده است و این پرونده‌ها باید در اسرع وقت به مرکز استان ارسال شوند.