شکار اموال بلوکه شده روسیه هدفی دور از دسترس برای اروپا

به گزارش مجله خبری نگار،  روزنامه "دی ولت" آلمان در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا مصمم است روسیه را وادار به پرداخت هزینه‌های بازسازی اوکراین کند. دارایی‌های خارجی روسیه برای این امر ایده آل هستند. با این حال، ارقام و آمار‌های جدید نشان می‌دهد که بروکسل در راستای بلوکه کردن این اموال و استفاده آن در این راستا پیشرفتی ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است: در پایان جنگ، روسیه باید یک صورتحساب دریافت کند. این هدف اعلام شده اورزولا فون، رئیس کمیسیون اتحادیه است. زیرا خسارت ناشی از تخریب‌های ولادیمیر پوتین در اوکراین در حال حاضر بر اساس برآورد‌های اروپایی حداقل ۷۵۰ میلیارد یورو برآورد شده است. غرب همچنین شکی باقی نگذاشته است که از بازسازی کی یف حمایت خواهد کرد.

همچنین گفته می‌شود که روسیه و الیگارش‌های مرتبط با پوتین در این امر دخیل هستند. مبالغ هنگفتی از دارایی‌های روسیه به عنوان بخشی از تحریم‌ها مسدود شده است. این پول - طبق برنامه - باید به نفع اوکراین استفاده شود. با این حال، در شش ماه گذشته تقریباً هیچ اتفاقی برای نزدیک شدن به این هدف رخ نداده است.

در ادامه این گزارش آمده است: از یک طرف مقدار پول مسدود شده به ندرت افزایش یافته است. تا دسامبر سال گذشته، اتحادیه اروپا دارایی‌های خصوصی روسیه را به ارزش ۱۸.۹ میلیارد یورو مسدود کرده بود. همانطور که کمیسیون اروپایی در پاسخ به درخواستی از روزنامه دی ولت اعلام کرد: در پایان ماه مه یعنی نیم سال بعد ارزش این وجوه بلوکه شده ۲۴.۱ میلیارد بود. تاکنون ۱۴۷۳ الیگارش و ۲۰۵ شرکت روسی تحریم شده اند.

این واقعیت که در تمام این مدت فقط حدود ۵ میلیارد یورو به دارایی‌های بلوکه شده روسیه اضافه شد همچنین به آلمان بستگی دارد. در سالگرد جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه، مجموع دارایی‌های خصوصی مسدود شده روسی در این کشور ۵.۲۲ میلیارد یورو بود. وزارت دارایی فدرال اعلام کرد که این عدد در این مدت تغییر نکرده است.

در اینجا مسئله دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه هم مطرح است. به طور کلی این دارایی‌ها در کشور‌های جی ۷ و اتحادیه اروپا حدود ۳۰۰ میلیارد یورو تخمین زده شده اند. اینکه چه مقدار از این به اروپا نسبت داده می‌شود تا مدت‌ها مشخص نبود. در اواسط ماه مه، کمیسیون کشور‌های عضو را ملزم به تعیین ارزش تعیین شده در اروپا کرد. بر این اساس، کشور‌های اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی را به ارزش ۲۰۰ میلیارد مسدود کرده اند.

علاوه بر کم بودن دارایی‌های مسدود شده روسیه مشکل دیگری هم وجود دارد. زیرا برای اینکه بتوان به پول مسدود شده دست زد، ابتدا باید موانع قانونی برطرف شود. "ولادیسلاو ولاسجوک"، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین و مسئول تحریم‌ها در مصاحبه با روزنامه دی ولت می‌گوید: ما نتایجی را که می‌خواهیم نمی‌بینیم.

در واقع، وضعیت حقوقی بسیاری از کشور‌های اروپایی برای چنین اقدامی باید تغییر کند. این امر قبلا در کانادا اتفاق افتاده است. در اوایل ژوئن، دولت اتاوا مبنای قانونی را برای مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه ایجاد کرد.

ولاسیوک گفت: این قانون باید الهام بخش اروپایی‌ها باشد. با این حال، در حقیقت، این احتمالاً اثر بازدارنده‌ای بر بروکسل خواهد داشت. کمیسیون قاطعانه بر این باور است که اجازه ندارد به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه دست بزند. یک سخنگوی کمیسیون در این باره گفت: به محض برداشته شدن تحریم ها، وجوه باید بازگردانده شود.

در عوض، قرار است این پول به یک صندوق امانی منتقل شود و سپس در بازار سرمایه سرمایه گذاری شود. تنها سود حاصل از بهره باید به نفع اوکراین باشد. در بلندمدت، کمیسیون قصد دارد این پول را با غرامت‌های پیش بینی شده در یک توافقنامه صلح احتمالی مورد استفاده قرار دهد. با این حال، هنوز تصمیم نهایی برای این کار گرفته نشده است. گفتگو‌ها میان کشور‌های عضو هنوز ادامه دارد. انتظار می‌رود در نشست بعدی شورای اروپا در پایان ماه ژوئن در این باره تصمیم گیری‌هایی شود.

دارایی‌های خصوصی روسیه نیز به راحتی قابل دسترسی نیستند. عمارت‌ها، قایق‌های تفریحی، ماشین‌های اسپرت، جواهرات و آثار هنری که توسط حقوق مالکیت محافظت می‌شوند را نمی‌توان صرفاً به دلیل نزدیکی به پوتین مصادره کرد.

با این حال، جایگزین برنامه ریزی شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا هم موفقیت زیادی را نوید نمی‌دهد. هدف این است که با اثبات این که دوستان پوتین تحریم‌ها را نقض کرده اند، وجوه مسدود شده را در دست بگیرند. دور زدن تحریم‌ها باید به جرم تبدیل شود. کنگره آمریکا در ماه دسامبر قانون مشابهی را تصویب کرد. اما از آن زمان تاکنون، قوه قضاییه آمریکا تنها توانسته است این جنایت را به یک الیگارش روسی نسبت دهد و ۵.۴ میلیون دلار او را به اوکراین بفرستد.

تعهد به استرداد وجوه پس از لغو تحریم‌ها در صورتی اعمال نمی‌شود که وجوه مسدود شده برای اهداف دیگری مانند بازسازی استفاده شود. از طرفی سلب مالکیت از دارایی‌های دولتی روسیه توسط از جمله دولت فدرال آلمان در صورتی قانونی است که این امر توسط قانون تصریح شده باشد.

ولاسیوک از اینکه برلین هنوز در این باره در حال تردید است تعجب نمی‌کند. وی گفت: آلمان و سایر کشور‌هایی که روابط قوی با آسیای مرکزی دارند باید پیامد‌های ژئوپلیتیکی چنین تصمیمی را در نظر بگیرند. به گفته وی در واقع، تاجران و شرکت‌های چینی یا آفریقایی می‌توانند از این فرصت به عنوان امکانی برای پس گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنند، اگر از مصادره شدن آن‌ها در صورت وقوع جنگ در کشورشان بیم داشته باشند. وی افزود: ما درک می‌کنیم که این کار زمان بر است، اما از شما می‌خواهیم که در انجام چنین گامی کوتاهی نکنید.