اعتراضات و اعتصاب‌های مجدد علیه طرح بازنشستگی ماکرون

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، اعتراضات علیه طرح اصلاحات بازنشستگی ماکرون همچنان ادامه دارد. امروز جمعه، شورای قانون اساسی فرانسه نتایج بررسی این اصلاحات بحث برانگیز را اعلام می‌کند. این شورا می‌تواند آن‌ها را لغو کند یا منطبق با قانون اساسی اعلام کند.

در فرانسه، مجددا ده‌ها هزار نفر علیه اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور اعتراض کردند. در بسیاری از شهرها، اتحادیه‌ها مجدداً در روز پنج‌شنبه خواستار تجمعات شدند که مقامات انتظار داشتند ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ شرکت کننده در آن حضور یابند. جاده ها، خطوط راه آهن و پالایشگاه‌ها مسدود شدند. تجمع کنندگان زباله در پاریس بار دیگر دست به اعتصاب زدند. همچنین در پاریس، تظاهرکنندگان به مقر گروه لوکس فرانسوی LVMH حمله کردند و ترقه‌هایی را آتش زدند.

ماکرون شب قبل از آن بار دیگر از اصلاحات جنجالی خود در برابر انتقادات مداوم دفاع کرده بود و وعده گفتگو با اتحادیه‌ها را داده بود. وی در این باره گفت: کشور باید به پیشرفت خود ادامه دهد و او می‌خواهد با شرکای اجتماعی در مورد اینکه اوضاع چگونه پیش می‌رود صحبت کند. ماکرون گفت: اصلاحات ضروری است، بودجه عمومی باید متعادل شود. قرار است روز جمعه شورای قانون اساسی نتیجه بررسی طرح اصلاحات را اعلام کند. این شورا می‌تواند بخشی یا تمام اصلاحات را لغو کند یا آن را منطبق با قانون اساسی اعلام کند.

این اعتراضات علیه افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال در این کشور است. با اصلاحاتی که اکنون به تصویب رسیده است، دولت میانه می‌خواهد شکاف قریب الوقوع بودجه‌ای صندوق بازنشستگی را برطرف کند. اختلافات به این دلیل تشدید شد که دولت این متن را بدون رأی گیری از سوی شورای ملی به اجرا درآورد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌خواهد این اصلاحات تا پایان سال اجرایی شود.

به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۳۸۰۰۰۰ نفر در سراسر کشور مجددا در تظاهرات شرکت کردند که ۴۲۰۰۰ نفر از آن‌ها در پاریس بودند. به گفته اتحادیه CGT، بیش از یک میلیون تظاهرکننده روز پنجشنبه - به خیابان‌ها آمدند.
اتحادیه‌ها برای دوازدهمین بار خواستار یک روز سراسری اعتصاب و اعتراض شده بودند. در شهر‌های نانت و رن در غرب فرانسه، درگیری‌های خشونت آمیزی بین تظاهرکنندگان تندرو و نیرو‌های امنیتی در حاشیه تظاهرات رخ داد. از طرف معترضان به سمت پلیس ترقه پرتاب شد و نیرو‌های پلیس از گاز اشک آور استفاده کردند. حداقل دو خودروی برند لوکس در رن آتش گرفتند.

رهبر اتحادیه CGT در یک کارخانه زباله سوز مسدود شده در حومه پاریس گفت: این آخرین روز اقدام اعتراضی نخواهد بود. در ماه مارس، کوه‌های عظیم زباله طی اعتصاب سه هفته‌ای کارگران زباله در پاریس انباشته شد.

تصمیم شورای قانون اساسی اواخر امروز جمعه بعد از ظهر اعلام می‌شود. اگر این دادگاه که به عنوان حافظ قانون اساسی عمل می‌کند، قانون را منطبق با قانون اساسی اعلام کند، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور باید ظرف دو هفته آن را امضا کند تا آن را اجرایی کند. در این صورت، اعتراض مجدد مخالفان اصلاحات قابل انتظار است. با این حال، همچنین می‌توان تصور کرد که شورای قانون اساسی خواستار بهبود برخی از این اصلاحات باشد. سپس دوباره مذاکرات بین دولت و اتحادیه آغاز می‌شود.

اگر شورای قانون اساسی این اصلاحات را به طور کامل رد کند - برای مثال با این استدلال که قانون بودجه شکل مناسبی برای چنین اصلاحات گسترده‌ای نیست - این یک شکست بزرگ برای ماکرون خواهد بود. وی اصلاحات را یکی از دغدغه‌های اصلی دوره دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود. شورای قانون اساسی همچنین در مورد طرح مخالفان جناح چپ که خواستار برگزاری همه پرسی در مورد اصلاحات بازنشستگی است، اظهار نظر خواهد کرد. اگر شورا موافقت کند، این تنها آغاز یک روند طولانی قبل از برگزاری همه پرسی خواهد بود.

بیش از دو سوم فرانسوی‌ها این اصلاحات بازنشستگی را رد می‌کنند. حقوق بازنشستگی یک دستاورد اجتماعی مهم در فرانسه محسوب می‌شود.