مکلف شدن وزارت صمت برای تامین سیمان و فولاد یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش مجله خبری نگارششمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و بنابر اعلام مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه، تأمین سیمان و فولاد، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاه‌ها و بازرسی از استان‌ها کم‌کار و موارد دیگر تکالیفی مقرر شد.

وزیر راه و شهرسازیآخرین وضعیت "طرح نهضت ملی" را اینگونه توضیح داد:

واگذاری زمین به ۱۳۶ هزار متقاضی برای ساخت مسکن همچنین نیرو‌های مسلح ۱۵۰ هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت دارد و ۵۶۰ هزار واحد در قالب انبوه سازی در حال ساخت است.

در خصوص مسکن روستایی هم ۳۷۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که ۱۷۰ هزار واحد در آستانه تحویل است؛ در حوزه بافت‌های فرسوده هم با برنامه‌ریزی انجام شده نوسازی ۲۰۰ هزار واحد در حال اجراست که عملیات اجرایی ۷۰ هزار واحد آن آغاز شده است.

پیگیری برای صدور اسناد رسمی و جایگزینی آن برای صدور اسناد عادی در معاملات مسکن در دستور کار قرار گرفت همچنین ۲۷ شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور با رویکرد اقتصاد دریا‌محور در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شد شهرک‌های جدید تامین شود.

طبق قانون جهش تولید باید ۲۰ ٪ تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس جمهور باید همه بانک‌ها به این قانون عمل کنند به جز بانک‌های دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روش‌های تامین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.

صدور مجوز تامین زیرساخت‌ها از جمله آب و برق هم از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه شد و وزارت نیرو مکلف شد که زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن را تامین کند.

یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه بررسی شد، مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد بود که یکی از مولفه‌های اصلی قیمت ساخت به شمار می‌رود در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه‌وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه‌سازان و سازندگان تخصیص داده شود.

۲۹ هزار هکتار اراضی تاکنون تامین شده که این اراضی در قالب الحاق به محدوده‌ها بوده است. در حوزه تخصیص اراضی، برخی از دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند که در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار الحاق شده و مقرر شد به دستگاه‌های کم‌کار نامه زده شود و زمین‌های باقی مانده تخصیص یابد همچنین مصوبه‌های قبلی در این خصوص هم باید پیگیری شود.

قرار است بازرسی مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در ۱۰ استانی که عملکرد پایینی داشته‌اند صورت گیرد و ارزیابی عملکرد پایین استان‌ها و چرایی کم کار بودن آن‌ها مشخص شود و مکانیزم‌های تشویقی و تنبهیی در این خصوص گذاشته شود.