به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه هندلزبلات آلمان، پس از اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز اکنون طرحی چهار مادهای را در واکنش به برنامه یارانهای در ایالات متحده ارائه کرده است.
همانطور که روزنامه هندلزبلات روز یکشنبه گزارش داد، میشل مانند فون در لاین بر کاهش قوانین کمکهای دولتی متکی است. به گفته وی این باید دریافت کمکهای دولتی را برای شرکتها به عنوان مثال برای سرمایه گذاری در انتقال انرژی آسانتر کند. با این حال، در بخشهای مهم، پیشنهادات میشل با پیشنهادات فون در لاین متفاوت است.
به عنوان نکته دیگر، میشل راه اندازی مجدد برنامه کار کوتاه مدت دوران همه گیری کرونا را به منظور جبران قدرت مالی متفاوت کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد میکند. در این شرایط موسوم به Sure، کمیسیون اتحادیه اروپا وامهایی را در بازار مالی با کمک ضمانتهای کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کرد و آنها را به دولتها منتقل کرد تا بتوانند برنامههای کاری کوتاه مدت را تامین مالی کنند. این امر برای کشورهایی که خود مجبور به پرداخت سود بیشتری در بازار مالی بودند، مطلوب بود. دولت فدرال آلمان تاکنون در مورد راه اندازی مجدد Sure برای اهداف دیگر تردید داشته است.
فون در لاین هم به عنوان مثال، برای ارتقای پروژههای صنعتی به یک صندوق جدید حاکمیتی تکیه میکند. هنوز مشخص نیست که چگونه این صندوق تأمین مالی میشود، یکی از احتمالات از طریق بدهیهای مشترک جدید است. البته چارلز میشل بدهیهای مشترک برای تامین مالی این صندوق این را رد میکند. بر اساس این گزارش، وی همچنین معتقد است که این صندوق ضروری است، اما میخواهد با مشارکت بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) آن را تامین مالی کند. میشل گفت که این یک "جایگزین واقع بینانه" است. چندین کشور دیگر هم مانند آلمان بدهیهای مشترک جدید را رد میکنند.
میشل همچنین پیشنهاد میکند که پول صندوق توسعه کرونای موجود سریعتر جریان یابد و راحتتر تخصیص مجدد شود. پیشنهادهای میشل و فون در لاین احتمالاً در نشست ویژه بعدی اتحادیه اروپا در اوایل فوریه توسط دولتها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
علت بالا گرفتن بحثها در این باره قانون ضد تورم ایالات متحده است که سرمایه گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری (۳۴۱ میلیارد یورو) را پیش بینی میکند.
به این ترتیب چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در مصاحبهای با هندلزبلات و دیگر روزنامههای اروپایی، طرحی چهار مادهای را برای واکنش به این قانون تشریح کرد که قرار است مبنای نشست اتحادیه اروپا در ۹ فوریه باشد.
میشل گفت قانون کاهش تورم آمریکا یک برنامه کمکی عظیم دولتی است. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا اکنون باید آینده خود را در دستان خود بگیرد. به گفته وی ۲۰۲۳ سال بسیار مهمی در تعیین مسیر ۱۰ سال آینده خواهد بود.
با این همه هنوز درباره چگونگی واکنش به قانون ضد تورم آمریکا در اتحادیه اروپا اختلافاتی وجود دارد.
فون در لاین در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: او میخواهد اروپا را به خانه فناوری پاک و نوآوریهای صنعتی تبدیل کند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان مجدداً در مورد بسته یارانهای در مقیاس بزرگ اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به میلیاردها بودجه ایالات متحده برای صنعت خود هشدار داد.
لیندنر در داووس در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا باید قانون کاهش تورم خود را (IRA) معرفی کند یا خیر تاکید کرد: نه، ما مجاز به انجام این کار نیستیم. این نام قانونی است که در تابستان توسط ایالات متحده تصویب شد و یارانههای هنگفتی را به عنوان مثال در قالب معافیتهای مالیاتی هنگام خرید خودروهای برقی یا برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در نظر میگیرد.
انتقادات شدیدی در اتحادیه اروپا علیه این قانون کاهش تورم آمریکا وجود دارد، زیرا این بودجه عمدتاً به تولیدات در ایالات متحده مرتبط است. کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آلمان این اقدام را "تبعیض آمیز" علیه شرکتهای اروپایی دانسته و محکوم میکنند.
فون در لاین گفته است که به عنوان یک پاسخ به این قانون به صندوق حاکمیت در میان مدت متکی است. به گفته وی این امر باید بودجه تحقیقات، نوآوری و پروژههای صنعتی استراتژیک را که برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا ضروری است، افزایش دهد. او نگفت که این پول از کجا میآید. آلمان و سایر مشارکت کنندگان خالص در بودجه اتحادیه اروپا با این برنامه جدید تامین مالی بدهی مخالفند.
مذاکرات با ایالات متحده برای ایجاد معافیت برای شرکتهای اتحادیه اروپا در قانون کاهش تورم آمریکا تاکنون کند بوده است. سران کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند در یک نشست ویژه در ۹ و ۱۰ فوریه (۲۰ و ۲۱ بهمن ماه) در بروکسل درباره پاسخ مشترک به این برنامه یارانههای ایالات متحده بحث کنند.
"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی ۳۷۰ میلیارد دلاری را پیش بینی میکند که از جمله، انرژیهای تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت میکند. با این حال، این شامل بندهایی نیز میشود که شرکتها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.
این موضوع اتحادیه اروپا را نگران کرده است، زیرا میترسد شرکتهای اروپایی نیز تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. کمیسیون اروپایی بر این عقیده است که شرکتهای اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبای آمریکایی خود در وضعیت نامساعدی قرار دارند. اتحادیه اروپا به دنبال استثناهایی در این قانون است، همانطور که برای کانادا و مکزیک وجود دارد.
اتحادیه اروپا نگران است که طرح ۴۳۰ میلیارد دلاری واشنگتن با هدف کاهش مالیات برای تولید داخلی در بخش انرژی، ممکن است کسب و کارهای اتحادیه اروپا را به سمت آمریکا جذب کند و به ضرر شرکتهای اروپایی از جمله کارخانههای تولید خودرو شود.
این طرح برای حفاظت از آب و هوا و امنیت انرژی، بزرگترین سرمایه گذاری در مبارزه با گرمایش جهانی در تاریخ ایالات متحده محسوب میشود. این قانون از جمله یارانه برای خودروهای الکتریکی، باتریها و پروژههای انرژی تجدیدپذیر "ساخت ایالات متحده آمریکا" را برنامه ریزی کرده است.