کد مطلب: ۳۶۸۱۶۰
۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸
اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که تمام اقتصاددانان اذعان به درستی و ضرورت آن داشتند.

به گزارش مجله خبری نگار،سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اول آذر ماه خود علاوه بر تشریح آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات و رویکرد‌های دولت در زمینه مهار تورم به سوالات خبرنگاران درباره زمان احتمالی اجرای کالابرگ الکترونیکی، شبهاتی که درباره عقب ماندگی بودجه عمرانی مطرح می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تسهیلات اشتغال، برنامه‌های تحولی دولت در اقتصاد، برنامه‌های دولت برای کنترل تورم، بودجه ۱۴۰۲، آخرین وضعیت عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ابقای رئیس سازمان بورس پاسخ داد یعنی تقریبا هر آنچه که این روز‌ها در فضای اقتصادی کشور مطرح است.

پرسشی که در رابطه با ارتباط حذف ارز ترجیحی و اعتراضات اخیر توسط برخی رسانه‌ها ادعا شده بی پاسخ مانده با نگاهی سیاسی به اقدامات اقتصادی دولت مطرح شده است. در حالی که دولت در پیشبرد تحولات اقتصادی که با اصلاح ارز ترجیحی آغاز شد، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی و همچنین جبران فشار معیشتی که بر دهک‌های پایین درآمدی با پرداخت یارانه نقدی کرده است.
وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده است، اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که آمار‌ها نشان می‌داد، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.

برچسب ها: دولت اعتراض
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر