به گزارش مجله خبری نگار،مهدی عباسی در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی تحت عنوان الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ گفت: این لایحه به افزایش شفافیت کمک میکند؛ چرا که ما در این لایحه به دنبال آن هستیم که در آماده کردن طرحهای ارائه شده به کمیسیون ماده ۵ منافع عمومی در اولویت قرار گیرد و بر منافع شخصی غلبه کند.
وی با بیان اینکه در کنار شفافیت، براساس این طرح شهرداری موظف میشود که به صورت سیستمی پروندههای ماده پنج را بررسی کند اظهار کرد: براین اساس کمیسیون ماده ۵ در بررسی طرحهای شهری، طرحهای موضعی و موضوعی و همچنین بررسی پروندههای پلاک و طرحهای موردی با آگاهی بخشی به شهروندان و کسب نظر آنها فعال میشود و از حقوق شهر و شهروندان صیانت میشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این رویه مرسوم در کمیسیون ماده ۵ نبوده که شما این طرح را به شورا آوردید؟ ادامه داد: این طرح مترقی است و میتواند باعث افزایش شفافیت شود چرا که ما معتقدیم در پلاکهای موردی ناخواسته عدم توجه به مصالح شهر ممکن است وجود داشته باشد و صرفا نگاه خاص به یک پلاک خصوصی یا موردی احتمال این را دارد که منافع عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و به منافع عمومی آسیب وارد کند؛ اما این طرح به گونهای است که در صورت تصویب اولویت را به منافع عمومی میدهد و هر طرحی که الزامات را رعایت کرده و تعادلی میان منافع عمومی و خصوصی برقرار کند در کمیسیون ماده ۵ بررسی میشود.
عباسی با بیان اینکه این طرح در دستور جلسه قرار دارد، اما به دلیل تعدد دستور جلسات هنوز در نوبت رسیدگی قرار نگرفته است، گفت: ارائه این طرح از سوی شورا ارتباطی به تصمیمات اخیر شهرداری در کمیسیون ماده ۵ ندارد و ما با این طرح یک نگاه عمومی بر مدیریت شهری حاکم میکنیم.
وی اضافه کرد: هدف ما از ارائه این لایحه این نیست که کمیسیون ماده پنج تاکنون موفق نبوده یا در حال حاضر به بیراهه رفته است بلکه معتقدیم مرز باریکی میان حفاظت از منافع شهر و منافع شهروندان وجود دارد و باید با سیستمی شدن کارها و شفاف سازی جلوی فساد و زد و بند گرفته شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا فساد و زد و بند در کمیسیون ماده پنج وجود دارد؟ ادامه داد: در این کمیسیون نداریم، اما شکلگیری پرونده میتواند دارای ابهامات و سلیقگی باشد و ما باید جلوی نقطه آسیب را بگیریم و حقوق عادلانه برای همه برقرار کنیم و در راستای سالمسازی فضای اداری و رعایت حقوق شهروندان گام برداریم.