سندسازی ناکام؛ ارزیابی تهران و مسکو نسبت به فضاسازی پهپادی آمریکا علیه ایران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: چند ماه از ادعای بدون سند امریکا در فروش پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین می‌گذرد. این ادعا گرچه ابتدا با بی‌تفاوتی اوکراین و سایر کشور‌های اروپایی همراه بود، اما بده بستان‌های سیاسی همراهی آن‌ها را در پی داشت تا جایی که این ادعا به نشست غیرعلنی شورای امنیت نیز کشیده شد. گرچه کشور‌هایی که سعی در پیش بردن این سناریوی ضدایرانی دارند از رأی‌آوری قطعنامه علیه کشورمان به دلیل عدم همراهی سایر کشور‌ها ناامید هستند، اما تلاش دارند تا با استنادی مخدوش به قطعنامه ۲۲۳۱ برای ادعای خود جامه‌ای حقوقی درست کنند؛ اتفاقی که البته فاحش بودن سیاسی‌کاری در آن محل انتقادات جدی شده است. «ایران» در ادامه به روایت آنچه در شورای امنیت و بیرون از آن پیرامون این موضوع گذشت، می‌پردازد.

تمسک بی‌جا به قطعنامه ۲۲۳۱

پس از پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت، نیکلاس دو ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل هنگام خروج از جلسه به خبرنگاران گفت: «ما شواهد بسیار واضحی داشتیم مبنی بر اینکه پهپاد‌ها از سوی ایران به روسیه ارسال شده و در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند.» وی البته هیچ سندی در این خصوص ارائه نداد. جیمز کاریوکی، سفیر انگلیس در سازمان ملل نیز پس از پایان این نشست در پیامی توئیتری مدعی شد ایران تحت قطعنامه ۲۲۳۱ اجازه صدور پهپاد ندارد.

پس از این آلمان، انگلیس و فرانسه روز گذشته در نامه‌ای جمعی که به دست اعضای شورای امنیت سازمان ملل و به رصد رویترز رسیده است، آورده‌اند: ما خواهان تحقیقات از سوی تیم دبیرکل سازمان ملل که مسئول نظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، هستیم و آماده‌ایم تا از کار دبیرکل در انجام تحقیقات فنی و بی‌طرفانه حمایت کنیم.

این ادعا را حتی امریکایی‌ها نیز که خود نقض‌کننده این قطعنامه بوده و به الزامات آن در توافق هسته‌ای پایبند نبوده‌اند، تکرار کرد‌ند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا طی بیانیه‌ای درخصوص نشست شورای امنیت گفت: «ما نگرانی جدی‌مان را درباره دست یافتن روسیه به پهپاد‌های ایران که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، بیان کردیم.» به همین دلیل به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دستاویز غربی‌ها قطعنامه ۲۲۳۱ باشد؛ البته این ادعا هیچ مشروعیتی ندارد.

چرا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ واقعیت ندارد؟

از آنجا که هنوز طرف غربی برای اثبات فروش پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین استنادی نداشته است این ادعا همچنان مسموع نیست. حتی در صورتی که برای اثبات این ادعا، طرف غربی بتواند سندسازی کند نیز همکاری تسلیحاتی متعارف پس از سال ۲۰۲۰ طبق قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ محدودیتی ندارد. حتی با تفسیر موسع و ادعای اینکه این قطعنامه محدودیت‌هایی برای فعالیت تسلیحاتی ایران وضع کرده است، سلاح‌های سبک اساساً ارتباطی با سلاح‌هایی که مرتبط با کلاهک هسته‌ای باشد، ندارد.

از همین رو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی نامه‌ای، پیشنهاد اوکراین مبنی بر دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهپاد‌های سقوط کرده و مرتبط ساختن آن با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته‌ای ایران را فاقد هرگونه پایه حقوقی در چهارچوب قطعنامه مذکور دانست. سعید ایروانی به ارائه دلایل غیرمرتبط بودن موضوع استفاده از سلاح‌های متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخت. وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های ذکر شده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است، ادعای اوکراین در مورد پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این پاراگراف دانست.

وی تأکید کرد: پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ بطور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با توسعه سیستم موشک‌های دارای سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند. در این رابطه نیز ایران هرگز نه تأمین کرده و نه قصد دارد اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و تکنولوژی را که به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کنند، تأمین کند؛ بویژه درخصوص دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای که اساساً به این اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری اصلاً احتیاجی ندارند. ایروانی تأکید کرد: تلاش‌ها برای مرتبط کردن این ادعا با قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه پایه حقوقی در چهارچوب همین قطعنامه است.

ادعای امریکا و دست خالی زلنسکی

علاوه بر این «ند پرایس» پنجشنبه شب ادعای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و روسیه مطرح کرد و گفت: «در روز‌های اخیر ارزیابی ما این است که پرسنل ایرانی در کریمه حضور داشته‌اند و به روسیه در انجام این علمیات‌ها کمک کرده‌اند.» سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود: «روسیه ده‌ها فروند از این پهپاد‌ها دریافت کرده و احتمالاً در آینده محموله‌های بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.» مصاحبه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با شبکه «سی تی‌وی نیوز» کانادا نیز نشان می‌دهد که هنوز کشور‌های غربی در مسیر سندسازی ناکام مانده‌اند. خبرنگار این رسانه کانادایی از زلنسکی سؤال کرد: «طی این هفته صحنه‌های وحشتناکی از حمله پهپاد‌های کامی‌کازه به کی‌یف را شاهد بودیم. چگونه می‌توانید در برابر چنین سلاح خائنانه‌ای مانند این از اوکراین دفاع کنید؟ و آیا می‌توانید تأیید کنید که ایرانی‌ها در کریمه هستند و به روس‌ها نحوه استفاده از این سلاح‌ها را آموزش می‌دهند؟»

رئیس‌جمهور اوکراین، اما تنها به ادعا‌های غربی‌ها درباره فروش پهپاد‌های ایران به روسیه تمسک کرد و مدعی شد: «اطلاعات زیادی از سوی شرکایمان وجود دارد. آن‌ها به ما اطلاعات می‌دهند و ما می‌دانستیم که ایران در حال تجارت با روسیه در رابطه با پهپاد‌های شاهد، موشک و دیگر تجهیزات است.» همین مسأله نشان می‌دهد دولت اوکراین نیز سندی جز سناریوی نوشته شده توسط امریکا در دست ندارد.

بهانه‌ای برای تحریم

در پی همین فضاسازی‌ها بود که اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سه فرمانده ارشد و شرکت شاهد را بر پایه ادعا‌های اثبات‌نشده درباره حضور پهپاد‌های ایران در اوکراین در فهرست تحریم قرار داد و «محمدحسن باقری» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران، ژنرال (سردار) سید حجت‌الله قریشی مسئول تأمین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سرتیپ سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی نیروی هوا‌فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

وزارت خارجه انگلیس نیز پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، از اعمال تحریم جدید خبر داد. رویترز در این خصوص گفت، انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به اتهام ارائه پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین تحریم‌هایی را علیه حسن باقری، سید حجت‌الله قریشی و سعید آقاجانی اعمال کرد. در این گزارش آمده است: پیرو این تحریم‌ها، اموال اشخاص ذکر شده مسدود شده و آن‌ها از سفر به انگلیس منع خواهند شد. وزارت خارجه انگلیس مدعی شده است: این سه نفر شخصاً مسئول ارائه پهپاد‌های استفاده شده علیه اوکراین بودند. انگلیس همچنین در ادامه تحریم‌هایی را نیز علیه صنایع هوایی شاهد اعمال کرد.

رد اتهام به ایران توسط روسیه

روسیه، اما اتهامات غرب به ایران را «بی‌اساس» و «بهانه‌هایی ساختگی» برای فشار آوردن به ایران و روسیه معرفی کرد. دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت که روسیه فقط از پهپاد‌های ساخت داخل در جنگ اوکراین استفاده می‌کند.

پولیانسکی با اشاره به اینکه هیچ شواهد و مدارکی برای اثبات ادعای کشور‌های غربی در این باره نیست، بیان کرد: ما صنعت پهپادسازی خودمان را داریم که چیز‌های مورد نیازمان در این جنگ را برایمان می‌سازد و این‌ها تماماً اتهامات همکاران غربی ما هستند. این دیپلمات روس این اتهامات را «مهمل» و «بی‌اساس» تلقی کرد.

اعلام سیاست ایران در برابر جنگ اوکراین

امیرعبداللهیان نیز در گفت‌وگوی روز پنجشنبه خود با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص ادعا‌های استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین، گفت: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است.

وی تأکید کرد: ما مخالف جنگ هستیم و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویاً رد می‌کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه تمرکز بر منطق، عقلانیت و دیپلماسی، مسیر حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: سیاست خارجی ما بر مبنای استاندارد‌های دوگانه نیست.

ادامه تحریم‌های کانادا علیه ایران به بهانه اغتشاشات

​​​​​​​وزارت خارجه کانادا باز هم به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود برای حمایت از اغتشاشات، تحریم‌هایی را علیه شش فرد و چهار نهاد وضع کرد.

به گزارش ایرنا از تارنمای خبری اینترنشنال کانادا، ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای ادعا کرد: «کانادا با استفاده از تمام ابزار‌های در اختیار خود برای پاسخ به نقض حقوق بشر توسط ایران و تهدیدات آن علیه صلح و امنیت منطقه به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد.»

وزیر خارجه کانادا مدعی شد افراد تحریم شده در نقض فاحش حقوق بشر در ایران مشارکت داشته یا باعث ایجاد آن شده‌اند. فهرست افراد تحریم شده از سوی وزارت خارجه کانادا شامل: شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، محمد کرمی، صغری خدادادی، سید مجید میراحمدی، عباس علی کدخدایی و عزت‌الله ضرغامی می‌شود. وزارت خارجه کانادا پیشتر (۲۱ مهر ماه) نیز به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود برای حمایت از اغتشاشات، تحریم‌هایی را علیه ۱۷ شخص و ۳ نهاد وضع کرده بود. همچنین جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا هم روز جمعه ۱۵ مهر ماه اعلام کرده بود این کشور به بهانه ناآرامی‌ها در ایران، مجموعه‌ای از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید علیه ایران و همچنین گسترش رژیم تحریم‌های خود را دنبال خواهد کرد.